به گزارش آتیه‌آنلاین، بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی در ماه‌های گذشته انتقادهایی درباره عدم اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق‌شان به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به این سازمان داشتند و نهایتاً کار به جایی رسید که محمدباقر نوبخت - معاون رئیس‌جمهور- در تجمع جمعی از آن‌ها مقابل سازمان برنامه و بودجه حاضر شد و به این مسأله اعتراف کرد که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای حقوق و دستمزدبگیران تأمین‌اجتماعی تنها تا حدود ۳۰ درصد اجرایی شده است.
وی با اذعان به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، صددرصد انجام شده، افزود: «مطلع شدم که در مورد بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، فقط ٣٠ درصد این موضوع انجام شده است. در این راستا با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس، زمینه تقنینی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را فراهم کردیم. همچنین منابع مالی قابل ملاحظه‌ای را نیز برای آن در بودجه سال ١۴٠٠ در نظر گرفتیم.»
از سوی دیگر، نگرانی برای ادامه و تقویت قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان - که اتفاقاً مورد اقبال و تأکید سازمان تأمین‌اجتماعی نیز هست- وجود دارد و آن اینکه در بند «و» تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: «به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. واگذاری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران
می‌رسد.» این ماده قانونی نشان می‌دهد که سهم اندکی از این منبع مالی پیش‌بینی شده به تأمین‌اجتماعی اختصاص خواهد یافت که نهایتاً به ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ حال آنکه بدهی دولت به این سازمان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالا رفته و در سال‌های آتی نیز به آن افزوده خواهد شد.
دستان خالی و انبوه مطالبات
پیش از این، مصطفی سالاری - مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی- درباره میزان مطالبات سازمان از دولت و هزینه‌های جاری برای اجرای طرح‌های مختلف اینگونه به خبرنگار آتیه‌نو توضیح داده بود: «به تعبیر سازمان حسابرسی، تا پایان سال ۹۶ مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت طلب دارد.
تعبیر همکاران ما در سازمان بیشتر از این مبلغ است و اگر مطالبات سال‌های ۹۷ تا ۹۹ را به آن اضافه کنیم به عدد متفاوتی می‌رسیم. اکنون هر کسی با تعبیر و تفسیر خودش، از ۲۰۰ تا ۲۸۰ یا ۲۹۰ هزار میلیارد تومان، بیان می‌کند. حتی کسانی که اطلاعات درستی ندارند، اعدادی از خود اعلام و در افکار عمومی تزریق می‌کنند.» در چنین شرایطی، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به وصول مطالبات معوق سازمان از دولت منوط شده و مسلماً سازمان تأمین‌اجتماعی با دستان خالی و حجم انبوه مطالبات باقی مانده نمی‌تواند چنین طرح بزرگ و هزینه‌بری را اجرایی کند.
بازپرداخت کامل بدهی دولت
هفته قبل، حسینعلی حاجی دلیگانی - نماینده مردم اصفهان در مجلس شواری اسلامی و عضو حقوقی و قضایی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده - پیشنهادی برای افزایش منابع مالی پیش‌بینی شده در این بند و ماده قانونی داد تا دریافتی سازمان تأمین‌اجتماعی برای اجرای قانون متناسب‌سازی به ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. وی در این باره گفت: در بند (و) تبصره «۲» بودجه، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده بود که از این ۹۰ هزار میلیارد تومان، سهم سازمان تأمین‌اجتماعی فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان بود. این عدد، کفایت بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی را نمی‌کرد. بنابر حساب و کتابی که میان دولت و تأمین‌اجتماعی هست، بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی دست‌کم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ البته اعداد و ارقام متفاوت و رقم‌های بیشتری نیز مطرح شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره رقم بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار دولت را مکلف کرده کل بدهی‌های تأمین‌اجتماعی را تا پایان برنامه ششم بپردازد. برنامه ششم نیز سال آینده به پایان می‌رسد؛ بنابراین کل این بدهی باید تا پایان سال بعد پرداخته شود.
از طرف دیگر، ما بررسی کردیم و متوجه شدیم در سال جاری و سال گذشته، در مجموع فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به تأمین‌اجتماعی پرداخت شده؛ لذا بر اساس یک روایت، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و بر اساس روایتی دیگر، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان باقی مانده که بایستی تا پایان سال بعد به صورت کامل پرداخت و تسویه شود. البته رقم این بدهی را تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم محاسبه کرده‌اند.
مصداق حق‌الناس
حاجی دلیگانی ادامه داد: از آنجا که سازمان تأمین‌اجتماعی یک صندوق مردمی است و منابع آن توسط مردم تأمین می‌شود، مصداق حق‌الناس است و این پولی که دولت بدهکار است، باید حتماً پرداخت شود تا صندوق تقویت شود.
دولت اگر کمکی نمی‌کند لااقل بدهی خود را بپردازد. این در حالی است که در مورد صندوق‌های دیگر مثلاً کشوری و لشکری، دولت مستقیماً از اعتبارات عمومی و دولتی، پول پرداخت می‌کند و هزینه‌های این صندوق‌ها را تقبل می‌کند. بسیار ناعادلانه است که دولت نه‌تنها به تأمین‌اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه اهتمامی برای پرداخت بدهی خود نیز ندارد.
وی درباره پیشنهاد مصوب شده برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای افزایش پرداختی بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز گفت: بر این اساس ۹۰ هزار میلیارد تومان بند «و» به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد تا ۳۲ هزار میلیاردی که سهم تأمین‌اجتماعی بود با این ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد. این پیشنهاد رأی آورد و قرار است تصویب و در بودجه سال آینده مورد تأکید قرار گیرد.
افزایش بدهی در سال جاری
البته به نظر می‌رسد این پیشنهاد مجلس عملی شده و قرار است دولت در حجم پرداخت بدهی‌هایش به سازمان تأمین‌اجتماعی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد؛ چراکه علی دهقان‌کیا - رئیس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی شهر تهران – در این باره اظهار کرد: در بند و تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد، اما در این بند مشخص نشده بود که سهم سازمان تأمین‌اجتماعی چقدر است. بنابراین طی مذاکراتی که با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی‌داشتیم این رقم به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و سهم سازمان تأمین‌اجتماعی ۹۰ هزار میلیارد تومان شد و ما از این رقم برای سال ۱۴۰۰ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی استفاده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه با دریافت این رقم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد شد، گفت: قرار شد با ۹۰ هزار میلیارد تومانی که کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده، موافقت شود و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد رقمی را که مجلس برای بازنشستگان تأمین‌اجتماعی تعیین کرده بود، پرداخت می‌کنیم.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی شهر تهران درباره آخرین وضعیت بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود و برای امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کرد. به دنبال آن دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از اسناد خزانه در سال ۹۸ و ۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب سهام در سال جاری پرداخت کرد.
برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی
کمال اطهاری، کارشناس توسعه اقتصادی دراین‌باره در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار کرد: مسلماً این اتفاق باید رخ دهد و دولت باید بدهی خود را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کند؛ چراکه دولت هر سال برای کارمندان‌اش از پول نفت بودجه در نظر گرفته و تصویب می‌کند، اما بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی را نمی‌پردازد؛ بنابراین حتماً باید این مسأله و مشکل به صورت معقول ساماندهی شود.
وی افزود: البته این ساماندهی با یک فرمان از سوی مجلس انجام نمی‌شود؛ چراکه نمی‌توان یارانه‌ها و قیمت نفت را به صورت همزمان افزایش داد و نقدینگی را بالا برد و از سوی دیگر دولت را مکلف به پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان کرد. راه‌حل درست این است که باید بهینه‌سازی در بودجه صورت گیرد و اولویت‌بندی شود. در چنین شرایطی برای بهینه‌سازی باید برنامه‌ریزی کرد و برنامه‌ریزی نیز به معنای این است که منابع محدود را به صورت بهینه برای تأمین نیازهای مردم اختصاص داد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه پرداخت بدهی دولت به کارگران مقدم به دیگر برنامه‌ها در لایحه بودجه است، تصریح کرد: مجلس نمی‌تواند مصوبات گوناگونی برای همه بخش‌های بودجه بگذارد و منابع و مصارف را هر طور که می‌خواهد تغییر دهد؛ چراکه مجلس شورای اسلامی تنها وظیفه توزیعی ندارد بلکه نمایندگان وظیفه توسعه‌ای نیز دارند و برنامه توسعه سیاست اجتماعی را تدوین کرده و قانونمند
کنند.
حال با این، وضعیت و تغییر بند «و» تبصر (۲) لایحه بودجه سال آینده به نظر می‌رسد امید در میان بازنشستگان برای اصلاًح حقوق و دستمزدهای‌شان و اجرای قانون متناسب‌سازی بیشتر شده و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز می‌تواند برنامه‌های خود را بهتر از قبل در این زمینه جلو ببرد؛ گرچه بازهم مبلغ زیادی از این بدهی‌های دولت به این سازمان باقی می‌ماند که باید در سال آینده پرداخت شود.
نظر شما