به گزارش آتیه آنلاین، در این نامه آمده است: این روز ها که عصر تحریم های اقتصادی و آثار ناگوار ویروس کرونا را تجربه می کنیم، شهروندان دارای معلولیت بیش از سایرین در معرض خسران هستند. یکی از این خسران ها بی توجهی به حوزه توانبخشی است که متاسفانه سال ها است که در سطوح مختلف آن از سوی نهادهای متولی به بوته فراموشی سپرده شده است.

در این نامه تصریح شده است: ‌با نگاهی به تعریف توانبخشی به ضرورت و جایگاه حقوق بشری آن می توان بیش از پیش پی برد. توانبخشی به مجموعه ای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی اطلاق می شود که برای بازتوانی فرد دارای معلولیت و ارتقاء سطح کارایی او در بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه می‌شود. به دیگر عبارت توانبخشی به مفهوم بازگردانیدن توانایی ها، حفظ شان و منزلت فرد دارای معلولیت و تعیین جایگاه قانونی او است که در این رویکرد با کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیوند ناگسستنی دارد.

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در این نامه خاطرنشان کرده است: تصویب ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۹۶ در راستای ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مبنی بر تسری بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی به خدمات توانبخشی، گام مهمی در توجه به بازگشت افراد دارای معلولیت به اجتماع محسوب می گردید که با گذشت سه سال از تصویب آن، به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی و متناسب نتوانسته است، تاثیر ملموسی در روند توانبخشی مددجویان دارای معلولیت سازمان یاد شده داشته باشد.

به گزارش ایرنا، در این نامه تصریح شده است: بیمه سلامت نه پاسخگوی نیازهای درمانی و نه پاسخگوی نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت است. تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومانی بودجه به ماده ۶ در سال ۱۳۹۹ با برآورده ساختن حداقل نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت فاصله بسیار داشت که متاسفانه در حالی که فعالان افراد دارای معلولیت در تکاپوی افزایش متناسب و واقعی بودجه ماده ۶ با در نظر گرفتن جمعیت یک میلیون و هفتصد هزار نفری تحت پوشش بهزیستی و گرانی کالاها و خدمات توانبخشی بودند، همان اندک بودجه نیز از لایحه بودجه سال آینده حذف شده است. بنابراین به‌این وسیله نظر به اهمیت حیاتی توانبخشی در بازگشت توام با کرامت افراد دارای معلولیت به زندگی اجتماعی، بازگشت حمایت از توانبخشی به ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ مطابق با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان، مورد پیگیری و استدعا است.