به گزارش آتیه آنلاین، موضوعی که همواره در ارتباط با معلولان مغفول مانده، بحث اشتغال آنها و آمار بالای نرخ بیکاری در بین این قشر و همچنین عدم اجرای کافی سیاست های حمایتی حوزه اشتغال در مباحث استخدامی است. موضوعی که در جامعه برای اقشار مختلف شاید اساسی ترین بخش مشکلات را تشکیل دهد و در خصوص معلولان با توجه به شرایط آنان اثربخشی منفی بشدت بیشتری را خواهد داشت.

نرخ بیکاری معلولان، سه‌برابر سایر اقشار جامعه؛

آمارها نشان می دهد که معلولان در شرایط حال حاضر جامعه سه برابر بیشتر ازیک فرد غیر معلول احتمال بیکار بودن را تجربه می کنند البته و ۶ برابر بیشتر احتمال پذیرفته نشدن این افراد پس از پُر کردن فرم تقاضای کار را نیز در حوزه اشتغال پیش روی خود می بینند.

گفتنی است معلولانی که فرصت اشتغال بکار را پیدا می کنند هم با مشکلاتی در محل کار خود مواجه می شوند که از آن جمله حقوق پایینتر، بکار گیری در مشاغل سطح پایین و یا اشتغال در اموراتی که تخصص خاصی را نیاز ندارند می توان نام برد. این نگاه تفاوت نگر برخی از کارفرمایان به جامعه معلولان در حوزه اشتغال و تفکر منفی در این که آنها قادر به انجام امورات تخصصی نیستند نیازمند روشنگری، آموزش و توسعه فرصت های شغلی برای معلولان است که این بخش از جامعه بتوانند بیش از گذشته توانایی های بالقوه خود را به اثبات رسانده و نگاه مثبت نگر حوزه اشتغال را در بین جامعه کارفرمایان ایجاد و شرایط اشتغال را تسهیل کنند.

نرخ بیکاری سه برابری افراد معلول / سیاست های ناکارآمد خود اشتغالی

بیش از یک دهه پیش، طبق پیش‌نویس لایحه دولت در خصوص اشتغال معلولان، نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت بیش از ۷۰ درصد اعلام‌ شده بود که التبه هیچ وقت آمار بسیار دقیقی در این حوزه وجود نداشته است و همواره آمارهای ضد ونقیض، برنامه ریزی در این خصوص را برای جامعه معلولان ناممکن ساخته است. گاهی با استناد به همین آمار، نرخ بیکاری معلولان بیش از سه برابر سایر اقشار جامعه است.

اجرای سیاست‌های خوداشتغالی در شرایطی که حمایت های مستمر دولت و نهادهای حمایتی را بدنبال داشته باشد، اثربخشی لازم را در خصوص زندگی معلولان خواهد داشت. اما خروج معلولان از زیر چتر سازمانهای حمایت به بهانه تخصیص وام خود اشتغالی که در بسیاری از شرایط برای استقلال مالی، ناکافی است، در درازمدت مشکلات معلولین و خانوارهای آنان را بیشتر می کند. این مهم نیازمند نگاه حمایتی مستمر و یا توسعه حمایت های مالی در حوزه خوداشتغالی است.

نکته قابل توجه در خصوص وام های خوداشتغال این است که در حال حاضر برای حمایت از فرصت‌های شغلی معلولین، وام ۵۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود، درصورتی‌که ایجاد یک شغل پایدار حداقل باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه بر است و اگر کارفرمایی بخواهد، معلولی را مشغول به کار کند، این وام ۵۰ میلیون تومان از هزینه های موجود را پوشش می دهد و این مسئله به ما یادآوری می‌کند، به‌اندازه اشتغال افراد غیر معلول برای حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان، هزینه نمی‌شود.

حق اشتغال در قانون اساسی و نهادهای بین المللی / سهمیه سه درصدی اشتغال معلولان

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین بین المللی حق داشتن کار برای همه به رسمیت شناخته‌ شده است. ایران عضو کنوانسیون حقوق معلولان نیز هست که اشتغال و تعیین سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت را وظیفه دولت‌ها می‌داند. البته در این زمینه نیز ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده که صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی را برای معلولان تحت پوشش ایجاد کند.

براساس ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. اما سازمان‌ها، سهمیه ۳‌درصدی استخدام معلولان را رعایت نمی‌کنند.

محمدرضا هادی پور، مدیرعامل کانون معلولین توانای قزوین، پیش از این در خصوص اشتغال معلولان گفته است که این کانون به ‌عنوان کارآفرین برتر در حوزه اشتغال معلولان در کشور، تاکنون ۸۰۰ شغل پایدار را ایجاد کرده است اما در این زمینه یکی از مهم‌ترین مسائل این است که دولت ها، در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اهتمام لازم را ندارند. وی همچنین اضافه می کند که در سال ۹۷ حدود ۲ درصد و سال ۹۸ و ۹۹ هم کمتر از ۳ یا ۳.۵ درصد از بودجه این مجموعه، صرف بیمه سهم کارفرما شده و همچنین بودجه قانون جامع هم به این مسئله اضافه‌شده است. این در حالی است که مطابق قانون، هر کارفرمایی که فرد معلولی را به‌کار گیرد، دولت موظف است، ۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما را پرداخت کند.

بیکاری دوسوم افراد تحت پوشش بهزیستی / عدم تمایل کارفرمایان در بکارگیری معلولان

بهروز مروتی، مؤسس کمپین حمایت از حقوق معلولان در خصوص آمار اشتغال و بیکاری معلولان گفته است: در مهرماه ۹۸، طبق آخرین آماری که سازمان بهزیستی منتشر کرده، از یک‌میلیون و ۶۳۰ هزار نفر معلول تحت پوشش این سازمان، حدود ۸۸۸ هزار نفر بیکار هستند و این رقم نشان می‌دهد، تقریبا بیشتر از دوسوم افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، شاغل نیستند.»

باید به این نکته نیز توجه داشت که کارفرمایان در بخش های گوناگون به بهانه های مختلفی همچون عدم کارایی لازم معلولان، تخصص نداشتن و یا عدم حمایتی های دولتی از این قشر، از بکارگیری معلولان در شغل های مختلف سرباز می زنند و این مهم نیز ای دیگر مشکلات حوزه اشتغال معلولان است.

گاهی نیز کارفرمایانی که فرصت های شغلی برای معلولان ایجاد کرده اند با در نظر داشتن مشکلات این حوزه به دیگران توصیه می کنند که بدلیل عدم حمایت ها در این مسیر گام بر ندارند و باز هم باری بر دوش معلولان خواهد بود.

حمایت های اشتغال معلولان در کشورهای اروپایی

در بسیاری از کشورهای جهان و به طور خاص در اروپای غربی، دولت ها باایجاد تسهیللات و تصویب قوانین حایتی لازم در حوزه اشتغال معلولان، در کاهش آمار بیکاری این قشر تلاش کرده و زمینه بروز استعدادهای آنان را در بخش اشتغال فراهم آورده اند.

به عنوان مثال می توان گفت که در آلمان و در قانون حمایت از حقوق معلولان این کشور، شرکت‌های بخش خصوصی در ازای استخدام ۲۰ نفر باید یک فرد دارای معلولیت را استخدام کنند، در غیر این صورت باید به دلار یا یورو جریمه پرداخت کنند و این جریمه‌ای که بخش خصوصی در قبال عدم به‌کارگیری نیروهای معلول پرداخت کرده، به‌عنوان بیمه بیکاری به فرد دارای معلولیت تعلق می‌گیرد و دولت هم ‌فشاری متحمل نمی‌شود. این مسائل باعث شده که معلولین در این کشورها، کمترین نرخ بیکاری را داشته باشند.

ضرورت مهارت آموزی معلولان

مهارت اموزی به عنوان یکی از ارکان مهم اشتغال در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه مورد تمرکز مسئولان مرتبط قرار گرفته است و ضرورت در راس قرار دادن این مهم در پیش زمینه مباحث اشتغال افراد مختلف جامعه بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد. موضوعی که همواره در یافتن بازار کار مناسب در اقشار مختلف جامعه باید مورد توجه باشد، مبحث مهارت آموزی و فراگیری تخصص های کارآمد حوزه اشتغال است که این مورد در ارتباط با معلولان با در نظر داشتن شرایط سخت اشتغال بیش از دیگران باید مورد توجه و تمرکز باشد. نهادهای مرتبط و به طور خاص سازمان فنی و حرفه ای کشور به نظر می رسد که باید در این خصوص اهتمام بیشتری داشته باشند. در صورتی که جامعه معلولان دارای مهارت های مختلف تخصصی باشند، بدون تردید یکی از بهانه های کارفرمایان برای اشتغال آنان وجود نخواهدداشت. محدودیت‌های معلولان باید از طریق توانبخشی و در طی آموزش‌های حرفه‌ای تقویت شود تا این بخش از جامعه نیز تا حد امکان بتواند از حق اشتغال برخوردار باشد.

تصویب اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلولان

به تازگی و با تصویب اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی افرا دارای معلولیت روزنه امیدی در خصوص مرتفع سازی مشکلات حوزه اشتغال معلولان بوجود آمده است.

در هفته گذشته با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و باتصویب هیات وزیران، اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت به تصویب رسیده و ابلاغ شد.

گفتنی است مطابق این اساسنامه، به منظور ایجاد، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، وابسته به سازمان بهزیستی و دارای شخصیت حقوقی، اداری و مالی مستقل، تشکیل و اداره می‌شود. مرکز اصلی صندوق در تهران است که با سرمایه‌ای به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال (از محل اعتبارات مصوب مربوط به سازمان بهزیستی) اداره می‌شود.

اعطای تسهیلات خود اشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت، اعطای تسهیلات اعتباری در قالب‌های مختلف از قبیل قرض‌الحسنه جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای افراد دارای معلولیت، کمک مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های اشتغال برای افراد دارای معلولیت و نیز کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح‌های اشتغال‌زا و کارآفرینی افراد دارای معلولیت، وظایف و اختیارات صندوق را تشکیل می‌دهد.

بر اساس ماده ۴ این اساسنامه، وظایف و اختیارات صندوق به شرح زیر است:

۱- اعطای تسهیلات خود اشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت

۲- اعطای تسهیلات اعتباری در قالب‌های مختلف از قبیل قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای افراد دارای معلولیت

۳- کمک مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های

با توجه به مشکلات تاریخی معلولان در زمینه های مختلف و به طور خاص در زمینه اشتغال و تمرکز بر این نکته که اشتغال پایدار خانوارهای دارای معلول و معلولان زمینه برقراری آرامش آنها و تامین معاش حداقلی را برآورده خواهد کرد و استناد به آمار بالای حوزه بیکاری این قشر در جامعه، ضرورت بیش از پیش توجه نهادهای حاکمیتی، دولت، نهادهای حمایتی، کارفرمایان بخش خصوصی و نهادهای خیریه کاملاً مشهود است.

توجه به مباحث حمایتی، تخصیص وام های اشتغالزایی به معلولان، سیاستگذاری های حمایتی، تصویب قوانین حمایتی حوزه اشتغال و تمرکز بر اشتغال و معیشت معلولان در تصمیم گیری های بودجه ای از جمله مباحث مهم حوزه اشتغال معلولان است.