به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از equaltimes؛ در ۶ سپتامبر ۲۰۲۳، سفیر مصر در آتن با وزیر مهاجرت یونان دیدار کرد تا در مورد اجرای توافقنامه بین دو کشور برای اعزام ۵۰۰۰ کارگر مزرعه مصری برای کار در مزارع یونان گفتگو کند. دو طرف بر اهمیت این توافق تاکید کردند، به ویژه پس از فاجعه غرق شدن قایق در ژوئن گذشته در سواحل یونان غرق شد. قایقی که حامل بیش از ۶۰۰ مهاجر بود که بیشتر آنها از اتباع مصر بودند.

در سال‌های اخیر، دولت مصر یک نقش جدید را بر عهده گرفته است و آن هم بازاریابی شهروندان خود در خارج از کشور است. هدف آن: یافتن به منابع جدید دلار برای نجات کشور از ورشکستگی است که از اوایل سال ۲۰۲۲ در آن غرق شده است.

در نشست وزیران در ۹ ژانویه، نخست وزیر مصر تأیید کرد که طرح «صادرات» مصری‌ها به خارج از کشور، اولویت دولت او است. به همین منظور، وی به وزارتخانه‌ها دستور داد تا کمیته‌ای را تشکیل دهند که مسئول آموزش مصری‌ها برای بازارهای خارجی و شناسایی نیازهای سایر کشورها از نظر نیروی انسانی و متخصصان واجد شرایط است. دو روز بعد، وزارت نیروی انسانی مصر از راه‌اندازی پروژه‌ای به نام «حرفه‌ای» برای آموزش یک میلیون شهروند مصری با هدف بازارهای داخلی و خارجی خبر داد.

وابستگی به مصری‌ها در خارج از کشور

از اوایل سال ۲۰۲۲، مصر در یک بحران اقتصادی خردکننده و بی‌سابقه فرو رفته است. مصر پس از آرژانتین به عنوان دومین کشور بدهکار جهان به صندوق بین المللی پول، با کمبود خطرناک ارز خارجی مواجه است که برای واردات محصولات ضروری مانند گندم حیاتی است.

با سقوط آزاد پول رایج مصر، کسب‌وکارها و بخش خصوصی با دلار بازار سیاه سر و کار دارند، جایی که دلار در حدود دو برابر قیمت رسمی به فروش می‌رسد. سقوط پوند مصر تورم سالانه را تشدید کرده است که در دسامبر گذشته به بیش از ۳۴ درصد رسید، در نتیجه، قیمت کالاهای مصرفی ضروری در دو سال تقریباً سه برابر شده است. بر اساس آخرین آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، این یک کابوس برای مصری‌هایی است که ۲۹.۷ درصد از آنها پیش از این بحران زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

راه‌حل دولت مصر برای این بحران، به کار انداختن مهاجران مصری و دلارهای ناشی از کار آنهاست. از سال ۲۰۱۶، این مهاجران به تامین‌کنندگان اصلی ارز کشور تبدیل شده‌اند.

حواله‌های کار مصری‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ رژیم عبدالفتاح السیسی در مسابقه سراسیمه‌اش برای توسعه و برای خرید کالاهای ضروری کشور مانند گندم، علوفه حیوانات و نفت ضروری بوده است.

با این حال، بحران اقتصادی بر حواله‌های مهاجران مصری تأثیر گذاشته است. در طول سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، به دنبال نوسانات قیمت پوند مصر، نقل و انتقالات به سیستم بانکی مصر از خارج ۳۰ درصد کاهش یافت و به ۲۲ میلیارد دلار رسید.

با این که برنامه دولت برای افزایش تعداد مصری‌های خارج از کشور جدید است، این اولین بار نیست که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کند. در مارس ۲۰۲۱، وزارت نیروی انسانی پلتفرم Jobs Abroad را با هدف شهروندانی که در خارج از کشور به دنبال کار هستند راه‌اندازی کرد. در نهایت این وزارتخانه به خود می‌بالید که با موفقیت ۴۲۶۰۰۰ مصری را برای کار به خارج از کشور اعزام کرده است که در مقایسه با ۳۲۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ رقم رو به افزایشی است.

در پاسخ به بحران‌ها، دولت ابتکارات خود را برای تشویق مصری‌ها به مهاجرت به خارج از کشور به منظور تکمیل ذخایر دلاری خود افزایش داده است. در اکتبر ۲۰۲۲، ابتکاری آغاز شد که به مهاجران اجازه می‌داد خودروهای خود را به کشور بازگردانند، مشروط بر اینکه مبلغی معادل قیمت خودرو را به مدت پنج سال در یک بانک مصری واریز کنند. علاوه بر این، دولت از مهاجران مصری می‌خواهد که در یک شرکت و یک صندوق دو میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری کنند. همچنین در ژانویه ۲۰۲۴، دولت مصر پلتفرمی را راه‌اندازی کرد که مهاجران می‌توانند از آن برای دسترسی به تمام موارد مورد نیاز مهاجران، البته با پرداخت ارز خارجی فراهم استفاده کنند.

اما دولت مصر آنچنان که تلاش‌های خود را برای «صادرات» شهروندان خود به خارج از کشور افزایش می‌دهد، نتوانسته است شرایط فاجعه بار و حتی غیرانسانی را که اکثر مهاجران خود در آن زندگی می‌کنند، جدی بگیرد. به عنوان مثال، دولت مصر در هنگام دستیابی به موافقت خود مبنی بر اعزام کشاورزان مصری به یونان، شرایط غیرانسانی مزارع یونانی را در نظر نگرفت. محققان قبلاً فاش کرده‌ بودند که کارگرانی که در مزارع یونانی کار می‌کنند، در کمپ‌های موقتی زندگی می‌کنند که فاقد امکانات اولیه رفاهی لازم برای زندگی شرافتمندانه است. این کارگران مهاجر روی زمین می‌خوابند و گزارش می‌دهند که به توالت، آب آشامیدنی یا برق دسترسی ندارند؛ حتی برخی ادعا می‌کنند که با آنها بدتر از حیوانات رفتار می‌شود.

هزینه‌های مهاجرت

مهاجرت قانونی سازماندهی شده توسط دولت برای شهروندانی که باقی مانده‌اند نیز هزینه دارد و این علاوه بر میزان صرف شده برای پرورش نیروی انسانی است؛ در واقع کمبود نیوروی انسانی در بخش‌های حساس از مهمترین زیان‌های این سیاست برای جامعه مصر است. به ویژه بخش بسیار حساس پزشکی تحت تاثیر قرار گرفته است، زیرا پزشکان و کارکنان پزشکی به ویژه در کشورهای خلیج فارس بسیار مورد توجه هستند. حقوق بدی که دولت مصر می‌پردازد، بسیاری را در حرفه پزشکی به دنبال کار در خارج از کشور سوق داده است.

در نتیجه، نسبت پزشکان به جمعیت مصر به شدت کاهش یافته است و در حال حاضر به ۸.۶ پزشک در هر ۱۰۰۰۰ شهروند رسیده است که بسیار کمتر از میانگین جهانی ۲۳ پزشک در هر ۱۰۰۰۰ شهروند است. با وجود این کمبود، دولت ترجیح می‌دهد مهاجرت را برای تولید ارز تشویق کند. در پایان سال ۲۰۲۲، وزارت نیروی انسانی آگهی استخدام ۵۰ پزشک و ۲۰۰ پرستار را برای کار در کویت با حقوق ۲۰۰۰۰۰ پوند مصری (حدود ۸۰۰۰ دلار آمریکا) در ماه و همچنین اسکان و حمل و نقل منتشر کرد.

«الهامی المرغانی»، اقتصاددان و دبیر حزب اپوزیسیون «التحالوف الطالب»، گفت: «دولت در صادرات محصولات رقابتی به بازار جهانی ناموفق بوده است، به همین دلیل شروع به صادرات افرادی کرده است که می‌توانند ارز خارجی را به دولت بازگردانند. متأسفانه، این یک دیدگاه کوتاه مدت است که مشکلاتی را به خارج از کشور صادر می‌کند».

دولت بر این باور است که صادرات مصری‌ها مشکلات بیکاری را در داخل نیز حل خواهد کرد. «المرغانی» توضیح می‌دهد که چنین راهی در واقعیت فقط مشکلات دیگری را برای اقتصاد ایجاد مانند کمبود کارگران ماهر مورد نیاز برای توسعه در سطح محلی می‌کند.