به گزارش آتیه آنلاین، بتول مهرشاد، به عنوان مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک از اواخر مرداد ماه سال جاری همکاری با سازمان تامین اجتماعی را آغاز کرده است. وی که پیش از این در چند جشنواره به عنوان مدیر جوان و کارآفرین برگزیده معرفی شده، علاوه بر فعالیت در بخش خصوصی، در بخش صنفی نیز فعالیت داشته‌ است. مهرشاد سالها با سازمان استاندارد در حوزه خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و همچنین در حوزه تدوین استانداردها همکاری داشته ‌و اولین استاندارد مدیریت دانش ایران در حوزه سلامت با عنوان «مدیریت دانش در استانداردهای اطلاعات سلامت» و همچنین استانداردی با عنوان «روندهای ممیزی برای سوابق الکترونیکی سلامت» را تدوین نموده است. وی که دانش‌آموخته مقطع دکتری در رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش BI است، معتقد است رویکردهای بخشی‌نگری هم‌اکنون در کشور گریبانگیر سلامت دیجیتال و مانع توسعه آن شده است.

به نظر شما مهمترین چالش در حوزه سلامت دیجیتال چیست؟

در سازمانهای مختلف متاسفانه اغلب بجای نگاهی جامع، با دیدگاه های بخشی و غیرجامع مواجهیم. در برخی حوزه‌ها به قوانینی استناد می‌شود که حدود یک دهه قبل برای دنیای متغیر و پرشتاب فناوری اطلاعات مصوب شده است و در زمان مقرر بصورت کامل عملیاتی نشده ولی با همان رویکردهای قبلی برای اجرا پیگیری می‌شود؛ در حالی که شرایط فعلی و اثرات پلتفرمهای برون مرزی و فعالیت بدون مرز این پلتفرمها مدنظر قرار نمی‌گیرد. گاهی شاهدیم با ذهنیتهایی قدیمی که بدون تحلیل شکل گرفته است بخشهای مختلف داخلی موانعی برای پیشرفت طرح در شاخه‌های متنوع آن در سایر بخشها ایجاد می‌کنند که در واقع در بعد ملی یک سهل‌انگاری بزرگ است و تبعات منفی زیادی دارد. به‌خصوص در لایه‌های فنی «بخشی‌نگری» شدت بیشتری دارد و وقتی تیمی در بخشی از دولت، سامانه‌ای را پی‌ریزی می‌کند اغلب در مقابل تغییرات مقاومت می‌کند و حتی در برخی حوزه‌ها یک کار فنی پرحجم در سطح ملی منحصر به تعداد معدودی از افراد شده است و بدون توجه به ظرفیتهای بالایی که در بخش خصوصی وجود دارد برای پیشبرد طرح‌ها زمان پیشرفت کار محدود به توان تعداد معدودی از افراد می‌شود. البته انصافا افراد متعهد و زحمتکشی هستند ولی نمی‌توانند سرعت و حجم توسعه پروژه‌های ملی را در زمان مناسب پاسخگو باشند. یکی از علتهای اصلی محدودیت در تعمیم‌پذیری طرحهای ملی عدم استانداردسازی سامانه‌ها و سرویسهایی است که توسعه داده شده است. زمانی که این انحصار فنی با نگاه بخشی‌نگر ترکیب می‌شود بزرگترین موانع برای توسعه بستر دیجیتال شکل می‌گیرد و حوزه‌های مختلف در دولت بجای هم‌افزایی؛ در واقع با وجود رویکردهای بخشی‌نگر در لایه‌ی فنی و همچنین در لایه‌ سیاستگذاری و اجرا، هدف اصلی را نادیده گرفته و نه تنها مانع کار یکدیگر می‌شوند بلکه متولیان اصلی امر در بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شوند و با رویکردهای غیرسیستماتیک کار به بخش یا گروهی خاص در دولت وابسته می‌شود و تعمیم طرح‌های ملی سخت و سخت‌تر می‌شود. موضوعی که هم‌اکنون گاهی در رویکردهای بخشهای مرتبط با وزارت بهداشت و بیمه‌ها در موضوع نسخه الکترونیک شاهد آن هستیم.

البته رویکردی من در سازمان تامین اجتماعی دقیقا همراستا با دغدغه‌ای است که برای استانداردسازی و رگولاتوری در وزارت بهداشت داشتم. برای توضیح این موضوع لازم است یک تصویر کلی از آنچه در حوزه سلامت دیجیتال باید دنبال شود – البته با مشارکت تمامی ذیربطان اعم از حاکمیت، تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمت دیجیتال و استفاده‌کنندگان این خدمت - از دید یک پژوهشگر که در این زمینه‌ها تجربه تخصصی و فنی و اجرایی دارد ارائه کنم.

این تصویر کلی که در حوزه سلامت دیجیتال باید دنبال شود چیست و چه مولفه هایی دارد؟

مهمترین عامل برای توسعه طرح‌های دیجیتال، استانداردسازی تمامی مولفه‌هاست. در حوزه شبکه و سخت‌افزار به دلیل اینکه در ایران، ما اغلب مصرف‌کننده هستیم اهمیت استانداردهای مرتبط با آن، چندان مشخص نشده است و رویکردهای بین‌المللی که دنبال می‌شود نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه نرم‌افزاری در لایه‌های میانی خوشبختانه تنها مصرف‌کننده نیستیم و متناسب با نیازهای بومی تولیدکننده سامانه‌ها و سرویس‌های نرم‌افزاری هستیم. هرچند در لبه تکنولوژیهای لایه اول نرم‌افزار نیز متاسفانه همچنان مصرف‌کننده هستیم، اما در همین قسمت نیز اغلب به‌صورت اصولی اقدام نشده است و بدون توجه به رویکردهای بین‌المللی، طراحی سامانه‌ها بصورت غیراستاندارد صورت می‌گیرد.

استانداردها در چهار دسته شامل استانداردهای «تعامل‌پذیری و کدینگ، استانداردهای عملکردی یا کارکردی، استانداردهای امنیت و استانداردهای حریم‌خصوصی» دسته‌بندی می‌شود و در حوزه سلامت دیجیتال موسسات مختلفی از ‌جمله سازمان ایزو این استانداردها را با مشارکت اعضا از ‌جمله سازمان استاندارد ایران تدوین و ارائه می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع تمامی ذینفعان از ‌جمله شرکتهای توسعه‌دهنده سامانه‌های اطلاعاتی در سراسر دنیا در فرایند تدوین استانداردها مشارکت دارند. با توجه به توسعه روزافزون بسترهای دیجیتال و همچنین ماهیت داده دیجیتال که روی این بسترهای بدون مرز جریان دارد، اهمیت استانداردسازی و استفاده از تجارب موفق بین‌المللی آشکارتر می‌شود.

در حوزه سلامت دیجیتال به علت تعدد ذینفعان و گستردگی و پیچیدگی کار، به هیچ عنوان امکان استفاده از یک سامانه واحد وجود ندارد. بنابراین ساختار نرم‌افزاری در این حوزه با حوزه مالیات یا حوزه بانکی بسیار متفاوت است. به دلیل تعدد انواع سامانه‌های سلامت و نیاز به تعامل ذینفعان مختلف، باید امکان تبادل بین سامانه‌ها فراهم باشد؛ بنابراین اولین حوزه‌ای است که اهمیت استانداردها به‌خصوص در لایه اول (تبادل‌پذیری و کدینگ) مشخص می‌شود. برای اجرای این استانداردها نیاز به چهار گروه اقدام شامل تدوین استانداردها، پیاده‌سازی استانداردها، ارزیابی استانداردها و تعیین الزام اجرای استانداردها در یک حوزه خاص می‌باشد. در گروه اول محوریت با بخش خصوصی و اصناف مرتبط و سازمان استاندارد است. بطور مثال برای تعیین کدینگ مرتبط با فرایندها مثلا در حوزه پزشکی؛ کدینگ مربوط به نوع بیماریها، نوع خدمات حوزه‌های مختلف پزشکی اعم از آزمایشگاه و پاراکلینیک و سایر موارد مشابه که مستقیما به حوزه کامپیوتر مربوط نیست توسط متخصصان آن حوزه و نهادهای متولی (مثلا پزشکان، داروسازان، متخصصین تصویربرداری و آزمایشگاهی و همچنین نظامها و انجمنهای مرتبط با این متخصصان، و یا نهادهای دولتی متولی مانند سازمان غذا و دارو) و با مشارکت صنف فناوری اطلاعات و با مدنظر داشتن رویکردهای بین‌المللی باید تهیه شود. ما بعد از شکل‌گیری اداره تنظیم مقررات و استانداردها بخاطر ضرورت و فوریت تعیین استانداردها، محوریت این اقدام را در قالب کمیته‌ای با نام کمیته مکسا (مرجع کدینگ سلامت ایران) در وزارت بهداشت پیگیری و در حوزه‌های کلیدی کدهای مرجع را تعیین کردیم. در تمامی جلسات کمیته مذکور از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز دعوت کردیم. در واقع از نظر من نه تنها در حوزه سلامت بلکه در تمامی حوزه‌ها، برای تدوین استانداردها (از ‌جمله کدینگ) نه تنها یکی از بازیگران اصلی بلکه کارگردان و متولی اصلی این ماجرا، صنف فناوری اطلاعات است چرا که با استفاده از ظرفیتهای نامحدود دانش و فن در بخش خصوصی و بدون اینکه کار در انحصار شخص یا گروهی خاص قرار گیرد می‌تواند اقدامات مرتبط با این حوزه را پیگیری و تحت نظارت سازمان استاندارد و با مشارکت دادن سایر ذینفعان، اقدامات را اجرایی کند. هم‌اکنون نیز پیرو تلاشهایی که در دور چهارم شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور صورت گرفت کمیته ملی استانداردهای ایزو و زیرمجموعه آن کمیته فنی فناوری اطلاعات ۱ JTC در سازمان استاندارد به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای محول شده است و حوزه سلامت دیجیتال نیز مستثنی نیست و باید در همین مسیر حرکت کند. البته در ایران هنوز نیازمند ارتقای فرهنگ تامین منافع جمعی هستیم که برای ارتقای این فرهنگ نیز ناگزیر باید به بخش خصوصی اعتماد و وظایف جمعی را به تشکیلات آن محول و شفافیت و کیفیت را از آنها مطالبه کنیم.

در دو گروه اقدام بعدی شامل پیاده‌سازی استانداردها و ارزیابی استانداردها نیز مستقیما شرکتهای توسعه‌دهنده سامانه‌ها و شرکتهای ارزیاب سامانه‌ها که خود اعضای صنف فناوری اطلاعات هستند مسئول انجام کار هستند. ضمنا گواهینامه‌های مرتبط با این موضوع نیز توسط نهاد ارزیاب ارائه می‌شود. نکته جالبی که وجود دارد این است که پیش از ایجاد اداره تنظیم مقررات، استانداردها، روالی درون سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت برای ارزیابی تبادل با بستر سامانه پرونده الکترونیک ایجاد شده بود که با تشکیل این اداره و برونسپاری ارزیابی استانداردها، این فرایند را نیز برونسپاری کردیم ولی به روال قبلی همچنان یک گواهی از سوی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به سامانه‌ها داده می‌شد. در یکی از جلساتی که بنده به نمایندگی از مرکز در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار حضور داشتم تاکید شد هیچ نهادی حق ندارد مجوزی به صورت موازی به سامانه‌ها اعطا کند که یک رویکرد منطقی بود و عملا همانطور که ذکر شد متولی این امر صنف فناوری اطلاعات است که آنجا تاکید کردیم انجام کار به صنف سپرده شده است و تنها یک گواهینامه از سوی مرکز اعطا می‌شود که می‌تواند مطابق روال اعطای مجوزهای امنیتی، به ارزیاب واگذار شود. ناگفته نماند که اقدام برونسپاری ارزیابیها و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف صنف (یعنی توسعه‌دهندگان سامانه‌ها و آزمایشگاههای تست نرم‌افزار) چالشهای زیادی داشت و حتی در ابتدا از سوی این بخشها با نقد مواجه بود که با گذشت زمان، منافع جمعی حاصل از این اقدام برای طرفین آشکار و این رویکرد تثبیت شد.

بنابراین تنها در گروه چهارم یعنی "تعیین الزام اجرای استانداردها در یک حوزه خاص" شخص یا نهاد سفارش‌دهنده (که می‌تواند دولت هم باشد) مسئول تعیین این محدوده و الزام استانداردهاست. به عبارتی تدوین و تعیین محتوا و پیاده‌سازی و ارزیابی آن باید خارج از دولت صورت گیرد و دولت باید درخصوص الزام اجرای استانداردها در حوزه‌های خاص با تنظیم مقررات، تنها نقش ناظر و مطالبه‌گر را داشته باشد که در حوزه سلامت این نقش می‌تواند توسط اداره تنظیم مقررات، استانداردها و نظارت وزارت بهداشت ایفا شود. این اداره حداقلها را مشخص می‌کند ولی سایر سفارش‌دهندگان می‌توانند استانداردهای سختگیرانه‌تری را مطالبه کنند. قطعا اگر زمانی در کشور به این بلوغ رسیدیم که شرکتهای توسعه‌دهنده سامانه‌های اطلاعاتی استانداردهای بین‌المللی و دارای سطح بالاتری را پیاده‌سازی و گواهینامه‌های آن را از موسسات ارزیاب دریافت نمایند؛ دیگر دغدغه‌های دولت به حداقل می‌رسد.

در دسته دوم استانداردها که استانداردهای کارکردی است نیز همزمان با شکل‌گیری اداره تنظیم مقررات و در ادامه تلاشهای سالهای قبل که با همکاری صنف صورت گرفته بود با حمایت جناب آقای دکتر گل‌پیرا مدیرکل مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت و مشارکت موثر صنف و همچنین آزمایشگاه‌های تست نرم‌افزار، سند استاندارد کارکردی سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستانی را با محتوا و ساختاری جدید تدوین کردیم و هم‌اکنون در همان سازوکاری که شکل داده بودیم فرایند ارزیابی به آزمایشگاههای تست نرم‌افزار محول شده و در حال پیگیری است چون مطابق پلنی که از ابتدا دنبال می‌کردم، مستقل از اشخاص، فرایندها شفاف شده است و با کمترین وابستگی به دولت بصورت بهینه انجام می‌شود. ضمنا در جلسات با نمایندگان صنف فارغ از پیگیری دولت، توجه آنها را به لزوم ارتقای استانداردها جلب کردم و خوشبختانه به نقل از نمایندگان صنف، اخیرا برای ارتقای حوزه تحقیق و توسعه و تدوین استانداردهای بیمارستان هوشمند نیز از سوی توسعه‌دهندگان سامانه‌های بیمارستانی بصورت جمعی و صنفی اقداماتی شروع شده و در حال انجام است.

در دسته سوم و چهارم استانداردها، یعنی حوزه امنیت و حریم خصوصی، که در لایه‌های عمیق‌تر با تکنولوژی عجین است باید به استانداردهای بین‌المللی رجوع شود و به تدریج در همان فرایندهای فوق ارزیابی شود.

اقداماتی که در حوزه مدیریت پروژه نسخه الکترونیک در سازمان دنبال شده تا چه میزان با مدلی که توصیف کردید همراستاست؟

تیم مدیریت پروژه نسخه الکترونیک با همین رویکردی که توصیف کردم به محض شروع فعالیت در سازمان تامین اجتماعی، جلسات هماهنگی با صنف فناوری اطلاعات برگزار کرد. برای سامانه‌های درون سازمانی نیز با جدیت پیاده‌سازی کدینگ مورد توافق و مصوب جمعی در قالب کمیته‌های قبلی در وزارت بهداشت را پیگیری و اجرایی نمودیم. حتی برای مواردی که قبلا پیگیری نشده بود با هماهنگی صنف فناوری اطلاعات، نیازها احصا شد. ارزیابی‌ها نیز به آزمایشگاه‌های مرتبط در صنف سپرده شد و مطابق رویکردی که عرض شد اقدامات بصورت کاملا سیستماتیک پیگیری شد. حتی یک قدم فراتر رفتیم و برای بهبود کیفیت ارائه خدمت، موضوع پاسخگویی فنی را نیز به آزمایشگاه‌های همکار سپردیم که شرکتهای توسعه‌دهنده برای پیاده‌سازی API ها در صف پاسخگویی کارشناسان معدود سازمان قرار نگیرند.

بطور خلاصه در موضوع استانداردسازی و رگولاتوری، رویکرد درست و سیستماتیک کشوری، ارائه نقشهای کلیدی به صاحبان واقعی آن و مطالبه انجام صحیح اقدامات مرتبط مطابق شرح وظایف ایشان است. در موضوع استانداردهای دیجیتالی سلامت از ‌جمله کدینگ، در حالت مطلوب، محوریت با سازمان استاندارد و بواسطه صنف فناوری اطلاعات و همچنین با مشارکت حداکثری وزارت بهداشت و اصناف مرتبط با حوزه سلامت است. مرجع تعیین الزام استانداردها همانطور که عرض شد برای حداقلها دولت است و برای حداکثر به فراخور اهمیتی که برای آن قائل باشیم در بازار رقابتی توسط خود توسعه‌دهندگان مراعات می‌شود. این موضوع در همه زمینه‌ها مصداق دارد بطور مثال شرکت بنز برای حفظ جایگاه رقابتی خود، استانداردهای بالاتری به نسبت استانداردهای اجباری خودرو را در تولید محصولات خود مراعات می‌کند.

غیر از بحث استانداردها که با نگاه فرابخشی باید پیگیری شود، چه موضوعات دیگری در این حوزه، توسعه طرح را با چالش مواجه کرده است؟

یک موضوع دیگر که اغلب محل بحث است و از نظر من یک موضوع بسیار فرعی است ولی متاسفانه در برخی مواقع به شدت مانع توسعه سلامت دیجیتال شده، موضوع مسیر تبادل داده است. قطعا در موضوع سلامت دیجیتال آنچه قبلا در بسترهای فیزیکی وجود داشته است موجودیت جدیدی پیدا کرده است که بدون محدودیتهای فیزیکی به راحتی در بستر دیجیتال قابل بهره‌برداری بصورت تجمیعی است. از یک طرف مدیریت این فضا و جلوگیری از نابسامانی آن دارای اهمیت است و از طرف دیگر هرگونه معطلی و عدم بهره‌برداری از فرصتهای این حوزه یک نوع خودتحریمی برای کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود.

در عصر کنونی، داده ها با سرعت بالا و در حجم زیاد و تنوع فراوان در حال تولید است، حوزه سلامت دیجیتال با استفاده از برنامه های کاربردی و سنسورهای قابل پوشیدن و تلفن‌های هوشمند و ... یکی از حوزه های پیشرو در تولید داده به شمار می رود؛ درواقع با تولید این داده ها با مفهومی به نام «کلان‌داده» مواجهیم که فرصت‌های زیادی پیش روی بشریت قرار داده است. در عصر کنونی ماهیت دیجیتالی این اطلاعات در حجم بالا و در بستر کلان داده امکان تحلیل و خلق دانش جدید را فراهم کرده است که در برخی موارد این دانشها نقشی حیاتی و انکارناپذیر در پیشرفت علم و بهبود کیفیت زندگی نوع بشر دارد.

فراموش نکنیم در حوزه فناوری اطلاعات هر لحظه در حال تحول هستیم. در واقع همانطورکه ابتدا عرض کردم در این حوزه متاسفانه اغلب مصرف‌کننده هستیم که لااقل باید تلاش کنیم صرفا مصرف‌کننده نباشیم و لااقل استفاده‌کننده باشیم. از نظر من، استفاده‌کننده یعنی هدف مصرف را خودمان تعیین کنیم نه اینکه از قبل تولیدکنندگان، نیاز را برای مصرف به ما دیکته کرده باشند! بنابراین در حوزه سلامت نیز اگر در اسرع وقت فرایندها را به بستر دیجیتال تعمیم دهیم و استانداردهایی که پیش از این ذکر شد منجمله در حوزه کدینگ را نیز در بستر سامانه‌ها جاری سازیم می‌توانیم از نتایج حاصل از دیجیتالی شدن، درخصوص بهبود عدالت و ارتقای کیفیت در ارائه خدمات سلامت به مردم بهره‌مند شویم. در واقع بستر دیجیتال در همه حوزه‌ها فرصتی فراهم می‌کند که بتوانیم فاصله خود را با کشورهای توسعه‌یافته با سرعت و شتاب بیشتری کاهش دهیم. این فرصت در حوزه سلامت بسیار مغتنم‌تر است. بنابراین هرگونه تعلل در تحقق این هدف در حقیقت، فرصت‌سوزی است.

هم‌اکنون در سطح بین‌الملل شاهدیم که در بستر دیجیتال، بجای دولت‌ها در واقع خدمات دهنده‌های بزرگ، استراتژیها را بصورت بدون مرز شکل می‌دهند. بنابراین در این بستر پیچیده و متغیر، حداقل در لایه‌ی نرم‌افزارهای کاربردی که میتوانیم مولد باشیم باید فضایی خلاقانه و بدون مانع برای توسعه‌دهندگان داخلی فراهم کنیم تا فارغ از محدویتها از تمام ظرفیتهای کشور استفاده شود و هرچه سریعتر و در مرحله اول با مدنظر داشتن استانداردهای حداقلی، این بستر بصورت بومی فراهم شود و ارائه خدمت نه فقط در سطح دولت و مراکز ارائه دهنده خدمت بلکه بصورت ملموس تا آخرین لایه یعنی افراد جامعه تعمیم یابد. در غیر این صورت بزودی شاهد خواهیم بود پلتفرمهای خارجی براحتی امکان ارائه خدمت سلامت را فراهم خواهند کرد و مانند بسیاری از پلتفرمهای حوزه‌های دیگر، تنها بواسطه کاربردی بودن، فارغ از تمامی دغدغه‌های حریم خصوصی و مالکیت داده، افراد از آن استفاده خواهند کرد و برگشت‌پذیر هم نخواهد بود.

در کشور ما خوشبختانه سالهاست در حوزه سلامت استفاده از سامانه‌های بومی در اغلب مراکز با رویکرد مدیریت کالا و خدمات و بخاطر ارزش‌آفرینی آن در مدیریت کسب‌وکار در حال بهره‌برداری است. اما تبادل داده بین مراکز مختلف و در تعامل با ذینفع اصلی که خود فرد است هنوز بصورت کامل عملیاتی نشده است. البته اهمیت این موضوع در برنامه پنجم و ششم توسعه درنظر گرفته شده است و بر ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت تاکید شده است. اما از زمان تدوین قانون مذکور تا کنون تحولات بسیار عظیمی در حوزه فناوری اطلاعات رخ داده است. در بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت و سامانه‌های مراکز اشاره شده است. در حالی که در دنیای امروز با گسترش استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی و همچنین سنسورهای پوشیدنی، پرونده سلامت افراد بیش از اینکه در اختیار مراکز باشد در اختیار خودشان و روی بستری قرار میگیرد که به آنها خدمت ارائه می‌کند و در قبال ارائه آن خدمت و ذخیره اطلاعات نیز رضایت کاربر را اخذ نموده است. هم‌اکنون در رویکردهای نوین، تمرکز روی PHR یعنی پرونده الکترونیک شخصی است. آنچه در مراکز درمانی برای فرد ثبت می‌شود در واقع به تعبیر یکی از متخصصان، پرونده عدم سلامت اوست! پرونده سلامت وی بسیار گسترده و به بسیاری از داده‌های فردی و اجتماعی افراد متصل است و به سرعت بر بستر سامانه‌های غیربومی در حال شکل‌گیری است که این داده‌ها حتی در مقیاس جمعی چه بسا اهمیت بیشتری در سلامت کلی جامعه داشته باشند. حال جالب است که درخصوص تبادل داده‌های درمانی که در سامانه‌های بومی مراکز و سامانه‌های بیمه‌ای دیجیتال شده است اخیرا به‌جای تاکید بر استانداردسازی سامانه‌ها برای تبادل و تسریع در تکمیل چرخه دیجیتالی ارائه خدمت در بستر سامانه‌های بومی، اغلب به بهانه مسیر حرکت داده‌ها، توسعه طرح بصورت رسمی از سوی ارگانهای مسئول به تعویق می‌افتد.

لازم به ذکر است در بهار ۱۳۹۸ همزمان با شروع مسئولیت دکتر صفی‌خانی در مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، موضوع شکل‌گیری بستر تبادل با پرونده الکترونیک سلامت در اولویت قرار گرفت و با مدیریت ایشان و با جدیت فراوان در یک بازه سه ماهه با مشارکت توسعه‌دهندگان، امکان تبادل بین انواع سامانه‌های مراکز را برقرار نمودیم. با توجه به مهیا شدن بستر، پیگیری برای مشارکت موثر سازمانهای بیمه‌گر نیز انجام شد اما در ادامه برای تعمیم طرح متاسفانه حمایت کافی در سطح مدیریت کلان وزارت صورت نگرفت و بخاطر کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی متخصص، طرح نتوانست به سرعت گسترش یابد. از سوی دیگر با توجه به ارزش افزوده ناشی از دیجیتالی شدن داده سلامت در بخش بیمه‌ای، سازمانهای بیمه‌گر نیز با جدیت پیگیر تحقق این موضوع بودند و در خردادماه ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای که با مشارکت موثر شورای عالی بیمه و سازمانهای بیمه‌گر و مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تدوین شده بود توسط وزیر بهداشت ابلاغ شد. در ادامه با توجه به نگاه فرابخشی و اشراف دکتر صفی‌خانی به حوزه سلامت، طی تفاهمنامه‌ای با بیمه سلامت زمینه تعمیم طرح نسخه الکترونیک و تولید داده دیجیتال سلامت مطابق با استانداردها و مستقل از مسیر حرکت داده فراهم شد. البته اهمیت این تفاهم برای افرادی که با نگاه بخشی به یک طرح ملی نگاه می‌کردند مشخص نشد و حتی منتقد آن بودند در حالیکه با این تفاهم در واقع سرعت پیشرفت هیچ بخشی منوط به بخشهای دیگر نمی‌شد و نتایج حاصل از توسعه طرح در سطح ملی برای همه بخشها قابل بهره‌برداری بود. در ادامه با توجه به اهمیت موضوع، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به این موضوع ورود کرد و با جلسات توجیهی که آقای مهندس باقری‌اصل با بخشهای مختلف برگزار کردند تا حد زیادی بحث فرعی مسیر تبادل از اولویت خارج شد و موضوع اصلی که شکل‌گیری اکوسیستم سلامت دیجیتال بود با الزام ارائه سرویسهای دیجیتال در قالب API توسط هربخش، به سامانه‌های توسعه‌یافته توسط صنف فناوری اطلاعات مورد توجه و پیگیری قرار گرفت.  

سازمان تامین اجتماعی از سالهای قبل در حوزه طرحهای سلامت دیجیتال اقدام کرده بود ولی سرعت توسعه طرح نسخه الکترونیک از زمانبندی کشوری عقب بود. با توجه به اینکه توسعه طرح نسخه الکترونیک بواسطه نگاه تیزبین و دقیق مدیریت ارشد سازمان جناب آقای دکتر سالاری اولویت اول سازمان است، ایشان در اقدامی اثرگذار، مردادماه ۹۹ طی حکمی مدیریت پروژه نسخه الکترونیک سازمان را به آقای دکتر صفی‌خانی محول نمودند. همانطور که قبلا ذکر شد اینجانب نیز به‌عنوان مشاورفنی ایشان همکاری با سازمان را شروع کردم و تجربیات قبلی و شناخت کامل مولفه‌های مختلف طرح، بسیار در پیشرفت آن موثر بود. خوشبختانه در بازه‌ای کوتاه با حمایت مستقیم جناب آقای دکتر سالاری برنامه اجرایی که تدوین کرده بودیم محقق شد و در پائیز به نسبت تابستان با رشدی ۴۰۰ درصدی در مشارکت درمانگران و ۲۵ درصدی در تراکنشها، خروجی مطلوبی حاصل شد. علاوه بر آن در حوزه فنی نیز روی وظیفه اصلی سازمان یعنی ارائه سرویسهای قواعد بجای تولید سامانه متمرکز شدیم. صنف فناوری اطلاعات با توجه به رسالتی که در حمایت از توسعه کسب‌وکار دیجیتال در بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در این حوزه دارد از این رویکرد استقبال و بصورت حرفه‌ای برای توسعه بستر بومی سلامت دیجیتال با سازمان تامین اجتماعی همراهی نمودند. همچنین در جلسات مشترکی که با اصناف و انجمنهای مرتبط با ارائه‌دهندگان خدمات سلامت برگزار شد مشارکت آنها نیز جلب شد و مشوقهای بی‌نظیری مصوب و اجرا شد. همچنین امکان رویت سوابق بیمه درمانی برای بیمه‌شده فراهم شد که با این اقدام علاوه براینکه ذینفع اصلی خدمت در چرخه الکترونیکی قرار گرفته است، احتمال رخداد تقلب نیز به حداقل می‌رسد.

هم‌اکنون علیرغم رویکرد حرفه‌ای صنف و همکاری با طرح، متاسفانه در ادامه تفکری که به اشتباه مسیر تبادل را بر توسعه اکوسیستم ارجح می‌داند مراکز دولتی از سوی بخشی از مقامات وزارت بهداشت از همکاری منع شده‌اند. این اشتباه راهبردی متاسفانه بدون هیچ دلیل منطقی یا علمی، و تنها با تفسیر ناقص از مفاد قانونی در واقع مانع از اجرای به موقع قانون و استفاده ملی از دستاوردهای دیجیتالی شدن این حوزه و جاری شدن داده بر بستر سامانه‌های بومی خواهد شد. فراموش نکنیم فناوری اطلاعات مثل یک سایه در فضای فیزیکی است و درعین واقعی بودن مشابه یک فضای ذهنی است که هرچه به آن فکر کنیم به سرعت تحقق می‌یابد. اگر در کمترین زمان ممکن برای کاربر نهایی چرخه ارائه سرویس فراهم نشود، پلتفرمهای خارجی حتی در سطحی که مستندات کاغذی را بصورت دیجیتال بین خدمت‌دهندگان تبادل کنند وارد این حوزه خواهند شد و علیرغم ظرفیتهای ملی و بومی، در این حوزه نیز صرفا مصرف‌کننده خواهیم بود و در این صورت باید افرادی که به بهانه‌ی امنیت اطلاعات یا منحصر کردن آن در سامانه‌ای خاص، مانع توسعه آن در بستر بومی می‌شوند نسبت به فرصتهایی که سوزانده و تبدیل به تهدید کرده‌اند پاسخگو باشند.

در اکوسیستم سلامت دیجیتال، مهمترین نقش را صنف فناوری اطلاعات و توسعه‌دهندگان سامانه‌های اطلاعاتی سلامت ایفا می‌کنند و دولتمردان باید بپذیرند نگهداشتن کار در دست دولت لطف به دولت نیست بلکه اجحاف به دولت و ملت، و همچنین سبب عدم توسعه است. شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت (EHR) و پرونده الکترونیک شخصی (PHR) نیز باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نه حتی به ‌عنوان پیمانکار بلکه به‌عنوان اپراتور محقق شود و این بسترها به یک سامانه محدود نشود تا کیفیت ارائه خدمت در یک فضای رقابتی تضمین شود. ارگانهای ذینفع یا ذیربط در حوزه سلامت نیز باید متناسب با شرح وظایف خود، سرویسهای دیجیتالی لازم برای ارائه به سامانه‌های بخش خصوصی را با استفاده بهینه از ظرفیت فعالان این بخش ایجاد نمایند.  الزام استانداردهای تبادل و تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی و مدیریت داده تنها بخشی است که دولت باید در ابتدای امر دنبال کند و در ادامه بر آن نظارت نماید. در مراحل بعدی حتی در همان حوزه مقررات و استانداردها نیز در یک فضای رقابتی بخش خصوصی اجبارا و در یک فرایند تکاملی از انتظارات حداقلی که دولت وضع می‌کند پیشی می‌گیرد.

باید در نظر داشته باشیم که فناوری اطلاعات تنها دنبال‌کننده استراتژی نیست بلکه به فراخور سطحی که از آن استفاده می‌شود تعیین‌کننده استراتژی نیز هست.

جالب است که با تلاشی چند ماهه و تحقق توسعه API ها توسط سازمان تامین اجتماعی و ارائه آن به توسعه‌دهندگان سامانه‌ها و پیاده‌سازی توسط آنها در واقع قواعد بیمه‌ای در سامانه‌ها فراخوان می‌شود و داده حداقلی ثبت می‌شود. در حالیکه قبلا در بستر سامانه‌های سازمانهای بیمه‌گر داده‌های بیشتری جریان داشت و مراکز بصورت همزمان مجبور به ثبت موازی داده در این سامانه‌ها بودند. ضمنا فراموش نکنیم در فضای فیزیکی تبادل اطلاعات درمانی به‌خصوص با سازمانهای بیمه‌گر و آن‌هم پیرو انعقاد قرارداد با ذینفع اصلی یعنی بیمه‌شده، در قالب کاغذ بصورت کامل فراهم بوده است و این موضوع بواسطه قراردادهای بیمه‌ای که شخص منعقد نموده است مورد رضایت وی قرار داشته و دارد در حالیکه شاید برای کاربریهای جمعی مایل به استفاده از آن توسط دولت در سایر حوزه‌ها نباشد و باید در این بخشها رضایت وی اخذ شود. بنابراین حساسیت روی این موضوع و به حاشیه بردن سازمانهای بیمه‌گر ناشی از عدم اشراف به کلیت موضوع و همان نگاه بخشی‌نگر است که به آن اشاره شد.

و حرف آخر؟

مواردی که طرح شد بحث پیچیده‌ای نیست و فهم کلیت آن بسیار ساده است اما در عمل نیاز است برای تمامی دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف، منافع ملی بر منافع بخشی یا گروهی ارجحیت داشته باشد. بنده به دلیل دغدغه فراوانی که برای پیشرفت ایران عزیز دارم و بواسطه تجربه چندین ساله در حوزه فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف پژوهشی، فنی و اجرایی، معتقدم توسعه هدفمند بستر دیجیتال فرصت مغتنمی است که باید با دید فرابخشی و ملی به آن نگاه کرد و از هرگونه اقدام نسنجیده که فرصتها را سوزانده و یا تبدیل به تهدید می‌کند اجتناب کرد. به خاطر بسپاریم بستر دیجیتال به صحنه‌ای مبدل شده است که پیوسته برجاست اما نقش‌آفرینان و حتی نقشها همواره متغیرند. بنابراین نقشی که به هر کسی سپرده می‌شود باید به‌موقع و هماهنگ با سایرین و به بهترین نحو اجرا شود تا اقدامی به یادماندنی و اثرگذار برای سرافرازی ایران عزیز انجام پذیرد.