به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشور؛ شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب در نشست بررسی و شناسایی اولویت‌های فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار با موضوع «سازمان تامین اجتماعی؛ جهش تولید» اظهار داشت: این دیدگاه دوگانه شکل گرفته در اذهان که پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی را در تناقض با رضایتمندی بنگاهداران اقتصادی می پندارند باید شکسته شود.

شریعتمداری در این نشست که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای هیات رئیسه اتاق های ایران و تهران نیز حضور داشتند افزود: بخش قابل ملاحظه از درآمد سازمان تامین اجتماعی حاصل پرداخت های بنگاه های اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی کشور هر اندازه بتوانند در فضای کسب و کار به سهولت فعالیت کنند منابع بیشتری را به سازمان واریز خواهند کرد و هر اندازه رابطه کارگر و کارفرما دقیقتر، منظم تر و سهل تر شود تعداد بیشتری به کار و اشتغال رسمی روی می آورند و کمتر به سمت اشتغال غیر رسمی خواهند رفت.

وزیر کار تاکید کرد: در فرایند اصلاح نظام حاکم بر فعالیت های این وزارتخانه  نظرات و دیدگاه های شرکای اجتماعی دولت برای ما بسیار اهمیت دارد. بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده به ۵۲ محور اساسی در ۵ سرفصل به مشکلاتی که نظام مبادله کشور برآن تاکید دارد، رسیده ایم.

شریعتمداری افزود: برای نخستین بار است که یک پوشش مطالعاتی به صورت مکتوب با در نظر گرفتن بخش خصوصی در ۵ سرفصل انجام شده است.

وی تصریح کرد: باید در این زمینه ها اصلاحات صورت بگیرد و محورهای تعیین شده که مانیفست مشترک و نقشه راه بین وزارتخانه و فعالان اقتصادی است می تواند ما را در رسیدن به هدف های مهم اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و حمایت از کالا و خدمات ایرانی کمک کند.

وی تصریح کرد: برای پیگیری ۵۲ موضوع با زمان بندی مشخص میتوان حرکت کرد و با شعار مشترک «هرماه یک گام به پیش»، گام های جدی تری را به ویژه در موضوع جهش تولید و تسهیل فضای کسب و کار  برداشت.

در ادامه نشست، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی نیز از بررسی و شناسایی مهمترین اولویت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار از سازمان تأمین اجتماعی بر اساس یک برنامه مطالعاتی علمی خبر داد.

وی  اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که موجب نارضایتی کارگران می شد مسائل مرتبط با درمان و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی بود که خوشبختانه حل و فصل شد.

به گفته میدری، ورود شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی به بورس با دستور رئیس جمهور، از دیگر اقدامات اساسی و مهم این سازمان بود که باعث افزایش شفافیت و ارتقاء عملکرد این شرکت ها شده است.

معاون رفاه اجتماعی، ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان را از دیگر اقدامات مثبت سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان خواسته و مطالبه برحق این عزیزان است که با متناسب سازی حقوق تا حدودی انجام شده است.

وی از بررسی و طبقه بندی مطالبات و دغدغه‌های کارفرمایان درباره سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در این چند ماه بررسی هایی در زمینه مشکلات صاحبان کسب و کار تامین اجتماعی انجام شد. این مطالعه براساس مصاحبه‌های مختلف با صاحبان کسب و کار و همچنین بررسی پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی انجام شده است که نتایج به دست آمده مورد توجه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

معاون رفاه اجتماعی افزود: محوهای مورد بررسی در تحقیقات بعمل آمده به تایید صاحبان کسب و کار و اعضای اتاق رسیده است، همچنین قرار شد پس از انجام اصلاحات با حضور نمایندگان اتاق، گزارش ماهانه تهیه و به وزیر محترم ارائه شود.

میدری با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی ارائه یک خدمت انحصاری را بر عهده دارد، افزود: سازمان های ارائه دهنده خدمات انحصاری معمولا ساختار بروکراتیک دارند که اصلاح این ساختارها و تسهیل در خدمت رسانی از دغدغه‌های اصلی جامعه است.

وی اهمیت و گستردگی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان مستقیم و مراکز طرف قرارداد را به اندازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارزیابی کرد و گفت: دریافت حق بیمه این سازمان نیز با سازمان امور مالیاتی برابری می‌کند و گردش مالی تأمین اجتماعی به اندازه یک سوم بودجه جاری کشور است که همه اینها نشانه اهمیت بالا و حساسیت فوق العاده سازمان تأمین اجتماعی است.

معاون رفاه اجتماعی، فعالیت بین نسلی و خدمت رسانی به بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را از دیگر ویژگی‌های منحصربه فرد سازمان تأمین اجتماعی برشمرد.