به گزارش آتیه آنلاین، ‌ سازمان تأمین اجتماعی به واسطه تحت پوشش داشتن ۴۷ میلیون نفر از جامعه، نیاز به شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در راستای صاینت از حق‌الناس و اموال و دارایی‌های افراد بیمه شده و مستمری‌بگیر است. در دولت سیزدهم مساله مقابله با فساد اصلی اصولی برای اجرای برنامه‌های سازمان به شمار رفته است.
یکی از مهمترین اقدامات همزمان با روی کارآمدن دولت سیزدهم در سازمان بزرگی همچون تأمین اجتماعی تشکیل کمیته صیانت در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای مقابله با رانت و فساد بود. با بررسی‌های این کمیته همه شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه تأمین اجتماعی مورد رصد و بررسی قرار گرفته و مانع تعرض به اموال متعلق به بیمه‌شدگان می‌شود.
با توجه به اهمیت موضوع جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی نشست‌های تخصصی رئیس دستگاه قضا با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی مورد توجه بوده است. در همین راستا اختصاص ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» از جمله دستاوردهای این نشست‌ها بود.

عهد ما در تأمین اجتماعی صیانت از اموال بیمه‌شدگان است
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی درباره برنامه‌های فسادستیزی در این سازمان گفت: از ابتدا یکی از رویکردهای مهم دولت سیزدهم فسادستیزی و مبارزه با بسترهای ایجاد فساد بوده است. ما در تأمین‌اجتماعی هم عهد بستیم تا در صیانت از اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان با کسی تعارف نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در ابتدا باید بسترهای فساد را از بین می‌بردیم و یکی از اقدامات پیگیری شده در این مسیر، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن کارها بود تا همه چیز شفاف باشد. در حال حاضر در حوزه درمان و نسخه الکترونیک، حدود ۹۷ درصد شفافیت اتفاق افتاده است. کمیته صیانت از اموال هم در تأمین‌اجتماعی تشکیل شده است.
موسوی افزود: ایجاد شفافیت و مدیریت بهینه منابع را از راهبردهای ایجابی مبارزه با فساد در سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به حجم بالای گردش مالی در این سازمان می‌دانیم. همراه با رویکرد فسادستیزی دولت انقلابی، در سازمان تأمین ‌اجتماعی در امر مبارزه با تخلفات و مظاهر و بسترهای فساد، هیچ تعارفی با هیچ کس نداریم و ضمن مبارزه جدی و مؤثر با فساد در داخل سازمان، از همکاری دستگاه‌های نظارتی دراین زمینه هم استقبال می‌کنیم.

اموال بیمه‌شدگان حق‌الناس است
با توجه به اینکه اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به عنوان حق‌الناس و بیت‌المال به حساب می‌آید بنابراین حفاظت و صیانت از این اموال در برابر همه آسیب‌ها حتی فساد یکی از تکالیف سازمان است.
رویکرد فسادستیزی در این دوره مدیریت به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفته است تا بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بدانند که همه اموال و ذخایر چندین و چند ساله آنها به خوبی محافظت شده و اجاره برخی فسادها و دست‌اندازی در این اموال به افراد خاطی داده نمی‌شود.

نگاه ویژه تأمین اجتماعی به فسادستیزی
علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی نیز در این باره در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت:‌ موضوع فسادستیزی و صیانت از سرمایه‌های شرکای اجتماعی و بیمه شدگان و کارفرمایان و همه خانواده حدود ۴۷ میلیون نفری سازمان تأمین اجتماعی با نگاه عمیقی دیده می‌شود.
او بیان کرد: باید در حوزه بیمه‌ای، درمانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری موضوع مهم فسادستیزی تحت عنوان یک سرفصل، محور، الگو، اولویت و برنامه عملیاتی دیده شود زیرا فسادستیزی مبارزه با عناصر یا عوامل فساد نیست و ما صرفا معلول یا علت را نباید ببنیم و به این مقوله به عنوان یک پدیده چندبعدی نگاه شود.
جهانی اضافه کرد: با نشانه‌های کارآمدی، کارآیی و اثربخشی سازمان بدون شک ریشه فساد و ناکارآمدی دیده شده و هرجا منابع درست مصرف، هدایت و سرمایه گذاری نشود و مبتنی بر سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌ها و اهداف این سازمان و براساس قانون و مقررات سازمان تأمین اجتماعی هزینه نشود با شکل‌گیری انحراف، فساد به وجود می‌آید.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: هرجا که وصول، دستیابی و شناسایی منابع دچار چالش و مشکل شده و فرایند دقیق آن طی نشود بدون شک ما درگیر فساد شده‌ایم. برای عملیاتی شدن موضوع فسادستیزی، ‌باید برنامه‌های کاربردی و سرفصل‌هایی اجرایی تعریف شود.
وی افزود: به هر حال آنچه که در حوزه منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را در حوزه بیمه‌ای دچار انحراف و فساد می‌کند و ناکارآمدی این سازمان را تحت شعاع قرار می‌دهد، باید در مقوله مبارزه با فساد به عنوان یک متغیر وابسته و یک پدیده چندبعدی به آن پرداخت.
جهانی گفت: باید بستری را ایجاد کرد که پدیده‌های فساد و مصادیق آن را در بُعد کمی و کیفی مبارزه و مقابله شود و معتقدیم سازمانی می‌تواند مقابله با فساد و مقوله فسادزایی داشته باشد که اولویت‌های آن سازمان بر اصل‌های شفافیت‌سازی، پاسخگویی و مشتری‌مداری و ارتقاء و تعالی سازمانی متکی باشد.