به گزارش آتیه‌آنلاین، صابر شیبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همایش "الزامات و راهبردهای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی" گفت: اکنون در سال‌های پایانی سندچشم‌انداز هستیم و آنچه در این سال‌ها محقق شده با اهداف تدوین شده در این سند فاصله زیادی دارد.
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم حوزه رفاه و تامین اجتماعی را خارج از مفهوم کلی توسعه مورد مطالعه قرار دهیم. بزرگترین گردش مالی حوزه رفاه مربوط به تعهدات بلندمدت و صندوق‌های بازنشستگی است و مهمترین منبع درآمدی صندوق‌ها نیز درآمدهای بیمه‌ای آنها محسوب می‌شود که این بخش از درآمدها ارتباط مستقیمی با درصد پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی دارد و حال شاهدیم که برخی صندوق‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاکیدات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره تمرکز بر سرمایه‌گذاری، گفت: برای سیاست‌گذاری در این بخش دو راه بیشتر وجود ندارد یکی آنکه در حد توان ورودی‌های سیستم و تعداد افراد بیمه شده را افزایش دهیم و دیگری ایجاد اصلاحاتی در سن بازنشستگی. در بهترین حالت ما بتوانیم به ازای هر سال ۶ ماه به سن بازنشستگی اضافه کنیم که برای این کار نیز نیاز به بررسی است که آیا جامعه شرایط خاص چنین اقدامی را خواهدداشت؟
شیبانی ادامه داد: اکنون بسیاری از دولت‌ها و کشورهای مدرن به این نتیجه رسیده‌اند که برای مدیریت بهتر بیمه‌شدگان خود باید با کشورهای دیگر در ارتباط باشند. ما نیز برای تامین نیازهای این حوزه نیازمند برقراری ارتباطات بین‌المللی هستیم و برای تقویت مالی در سطح ملی نیز به نظر می‌رسد هنوز میان بخش‌های مختلف داخلی به یک وفاق نرسیده‌ایم.
این کارشناس با تاکید بر نقش اشتغال در تامین درآمدهای بیمه‌ای گفت: اگر اشتغالی وجود نداشته باشد بیمه‌پردازی هم نخواهیم داشت و پوشش بیمه‌ای یکی از مهمترین موضوعات تامین اجتماعی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اکنون به دلیل مشکلات موجود بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به جای تولید در بخش‌های غیرمولد بکار گیرند که این امر در ایجاد اشتغال مشکلاتی به همراه دارد. این در حالیست که سیاست‌گذارن کشور نیز در وهله اول به دنبال توسعه اقتصادی هستند و میان این دو حوزه گفتمان مشترکی ایجاد نشده و در چنین شرایطی اگر قرار باشد درباره الزامات تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صحبت کنیم، باید مشکلات فراملی و ملی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
شیبانی همچنین به بحث لزوم بهره‌مندی از یک رگولاتور در حوزه بیمه و تامین اجتماعی یاد کرد و افزود: مجموع مطالعات ما گویای آن است که علت العلل بحران، نبود یک رگولاتور مستقل، فراقوه‌ای و فراسیاسی است و در سیاست‌گذاری‌ها نیز تمام مراحل از تدوین تا اجرای سیاست‌ها به نهادهای اجرایی واگذار شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به پدیده پیری جمعیت تاکید کرد: همه می‌دانند که پدیده پیری جمعیت چه معنا و تبعاتی دارد و چه بار مالی به اقتصاد تحمیل می‌کند. در کشورهای مختلف نهادهایی غیر دولتی میان مردم و حاکمیت ایجاد شده و این تبعات را بطور مداوم یادآوری کرده و موضوع را پیگیری می‌کنند اما متاسفانه ما چنین بخشی را نداریم و اجازه رشد به نهادهای مدنی داده نشده، این در حالیست که در حوزه رگولاتوری دولت مرجع مناسبی برای ورود به بحث‌های بین نسلی و ایجاد قانون در این زمینه نیست چراکه معمولا مهمترین دغدغه دولت‌ها مباحث بودجه ای و درآمدی و مدیریت آنهاست.
۵۰ درصد از کشور تنها ۳.۹ درصد ثروت را در اختیار دارند
علی اکبر تاج مزینانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ایرانی نیز در این همایش به صحبت پرداخته و گفت: در مقطع زمانی فعلی به نظر می‌رسد بیش از سیاست‌های کلی به سیاست‌های جزئی نیاز داریم.
وی با اشاره به بهره‌گیری از منابع درآمدی احصاء شده برای هدفمندی یارانه‌ها، ادامه داد: تداوم اتکا به این منابع تجربه موفقی نخواهد بود چراکه اطلاعات مالی خانواده‌ها به درستی در دسترس نیست. با این وجود همچنان اصرار داریم در موارد دیگری هم که نیاز به اطلاعات مالی خانوار وجود دارد از همین منابع استفاده کنیم و اقدامات صورت گرفته بر اساس این اطلاعات را به کاهش فاصله طبقاتی ارتباط دهیم در صورتی که نمیتوان آن را ابزار دقیقی دانست.
تاج مزینانی با بیان اینکه وضعیت توزیع ثروت در جامعه طبق گزارش‌های جهانی حاکی از نابرابری است، گفت: طبق این گزارش‌ها ۶۲ درصد ثروت ایران در خدمت ۱۰ درصد جامعه قرار دارد و ۲۸.۵ درصد آن در اختیار یک درصد قرار دارد. همچنین ۵۰ درصد جامعه تنها ۳/۹ ثروت را در اختیار دارند و ثروت این طبقه کمتر از ثروتی است که در اختیار ۱۰ درصد دیگر جامعه قرار دارد.
وی افزود: در حوزه درآمد هم ۵۲.۴ درصد درآمد در اختیار ۱۰ درصد جامعه قرار دارد و ۵۰ درصد پایین جامعه ۱۲.۸ درصد از منابع درآمدی را به خود اختصاص می‌دهند. بر همین اساس نمیتوان گفت که یارانه‌ها در حوزه برقراری عدالت اجتماعی کارکرد درستی داشته‌اند.
این استاد دانشگاه افزود: طبق آمارهای مرکز پژوهش‌ها طی یک دهه گذشته جمعیت زیر خط فقر ایران دو برابر شده است که این اتفاق پس از اختصاص دادن یارانه‌ها رخ داده است.
وی ادامه داد: اگر بررسی کنیم که پس از هدفمندی یارانه‌ها سود و زیان دهک‌های مختلف جامعه از چه قرار بوده است شاید نتایج جالبی به دست بیاید. اگر قرار بود تورم به شیوه معمول خود پیش رود و هدفمندی یارانه‌ها انجام نشود امروز وضعیت خانواده‌های ایرانی چگونه بود و حال که این طرح اجرا شده شرایط خانواده‌ها به کجا رسیده است؟
تاج مزینانی با بیان اینکه ممکن است خانواده‌های ۳ یا ۴ دهک اول در ماه‌های اول اختصاص یارانه‌ها با افزایش درآمد مواجه شده باشند، گفت: اما در بلند مدت خانواده‌ها از اجرای این طرح متضرر شده‌اند و همزمان با اجرای این طرح تورم نیز افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: اینکه ۵۰ درصد از جامعه سهمی ۳ درصدی از ثروت را دارند، در کنار تورم موجب می‌شود شکاف و فاصله طبقاتی عمیق‌تر شود به همین دلیل نمیتوان امید زیادی به هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش فاصله طبقاتی داشت یا اگر قرار است به سراغ این طرح و اجرای آن برویم باید موضوع روزآمدی را نیز مد نظر داشته باشیم.
وی ادامه داد: زمانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۸۹ به حساب خانواده‌ها واریز می‌شد، این رقم معادل ۴۵ دلار بود اما اکنون اگر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را در نظر بگیریم با توجه به نرخ روز ارز ارزشی معادل ۷.۲ دلار دارد. بر همین اساس لازم است در تخصیص یارانه‌ها رویکرد مناسبی حاکم شود.
این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد: بحث دیگر بحث ادغام نهادهای موازی و ابهامی است که در آن وجود دارد. ما اکنون با برخی بروکراسی‌های زائد مواجه هستیم.
مزینانی همچنین به نظام تامین مالی سیاست‌های رفاه اجتماعی و بحث مالیات و جایگاه آن اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید در دریافت مالیات دقت نظر بیشتری حاکم شود، افزود: هرچه درآمد کشور از منابعی مانند درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد سهم مالیات در بودجه افزایش پیدا می‌کند اما لازم است که محل هزینه کرد مالیات نیز به طور شفاف مشخص شود.
وی در ادامه به بحث رفاه شرکتی و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که چرا رفاه اجتماعی به طور مداوم کاهش پیدا می‌کند و رفاه شرکتی رشد مداوم دارد. آیا بررسی شده است که بهره‌وری شرکت‌های مختلفی که از مشوق‌های مالیاتی بهره می‌گیرند تا چه اندازه افزایش یافته است؟
این صحبت‌ها در پنل تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مطرح شد که در آن هادی افراسیابی(مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس)، علی حیدری(عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی) و محمدرضا ملکی(محقق و پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی) نیز حضور داشتند.
نظر شما