روزنامه القدس العربی نوشت، تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا نامه‌ای را به اتحادیه اروپا ارائه کرده و از این اتحادیه خواستند برای پایان دادن به سرکوب فعالان و مخالفان بحرینی به سرعت وارد عمل شود.

این نامه که توسط ۱۶ نماینده از کشورهای مختلف اروپایی امضا شده است پیش از نشست عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین و اتحادیه اروپا در ۲۶ ژانویه ارائه شده و نمایندگان از جوزپ بورل، مسوولیت سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستند قبل از بررسی و امضای هر گونه توافقنامه ای با طرف بحرینی مطالبات مطرح شده در نامه را مد نظر قرار دهد؛ چرا که با توجه به گزارش های دیده بان حقوق بشر در مورد نقض های نظام بحرین، نسبت به تضییع مداوم حقوق بشر در این کشور نگرانی هایی وجود دارد.

در این نامه آمده است که سرکوب منتقدان، مخالفان و فعالان بحرینی توسط دولت در حال افزایش است و بورل باید با طرح پرونده های شهروندان دوتابعیتی، همتایان بحرینی خود را درباره تعهداتشان به حقوق بشر بازخواست کند.

پارلمان اروپا در این نامه تاکید کرد، بسیاری از شخصیت های برجسته، رهبران مخالفان سیاسی، فعالان و مدافعان حقوق بشر بابت نقش در جنبش اعتراض آمیز که خواستار برقراری دموکراسی بودند، زندانی هستند. حتی دولت بحرین برای شهروندان دو تابعیتی بحرینی اروپایی به دلیل فعالیت سیاسی و حقوق بشری حکم حبس ابد صادر کرده است، آنها در زندان شکنجه می‌شوند و از نظارت پزشکی محرومند.

اتحادیه اروپا از افزایش استفاده از مجازات اعدام در بحرین انتقاد کرد و در نامه خود آورده است، بحرین از سال ۲۰۱۷ تعلیق مجازات اعدام را متوقف کرده و از آن تاریخ تاکنون شش اعدام انجام داده که پنج مورد ار آن طبق گفته آگنس کالامارد، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های غیرقانونی یا خودسرانه، خارج از قانون بوده است. ۲۶ تن نیز در آستانه اعدام هستند که گفته می شود در خصوص پرونده های مربوط به ناآرامی های سیاسی زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است.

قبل از ارائه این نامه هم، ۵۶ نماینده اروپایی با ارسال نامه ای به پادشاه بحرین خواستار عفو تمامی احکام اعدام صادره در حق زندانیان سیاسی یا کاهش حکم آنها شدند. آنها بار دیگر بر مخالفت خود با قانون اعدام تاکید کردند.

در نامه نمایندگان پارلمان اروپا مطالباتی از جمله تعلیق حکم اعدام و آزادی فوری شهروندان دو تابعیتی بحرینی اروپایی مطرح شده و آنها به بورل تاکید کردند که این مطالبات را به طرف بحرینی منتقل کند.

سازمان عفو بین الملل هم پیش از این بابت شکنجه زندانیان، محرومیت آنها از تماس با جهان خارج و حبس انفرادی طولانی مدت ابراز نگرانی کرده بود.

با توجه به تشدید سرکوبگری ها در بحرین، نمایندگان پارلمان اروپا سیاستمداران بروکسل را تحت فشار می گذارند تا درباره نقض هایی که علیه فعالان بحرینی در زندان های منامه صورت می گیرد، موضع قاطعی اتخاذ کنند.