سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با تأکید بر تأثیر چشمگیر مشکلات اقتصادی و نابرابری طبقاتی بر رفتار اجتماعی مردم یک جامعه می‌گوید: «متوسل‌شدن به بدن نتیجه فقر و نابرابری‌های پایدار در جامعه است. در شرایط سخت معیشتی تنها سرمایه باقی‌مانده برای بخشی از جامعه بدن است. بنابراین در چنین شرایطی پدیده‌هایی مانند فروش کلیه، اهدای تخمک، رحم جایگزین، فروش مو و... بیشتر مشاهده می‌شود.»
کاظمی ادامه می دهد: «نابسامانی اقتصادی، تهیدستان و لایه پایینی طبقه متوسط را مجبور می‌کند که از بسیاری نیازهای خود صرف‌نظر کنند و بیشتر درآمد خود را صرف نیازهای پایه‌ای مانند غذا و مسکن کنند و برای تأمین بعضی نیازها چاره‌ای غیر از فروش بدن یا اعضای آن مقابل خود نبینند. در واقع با مشکلات اقتصادی، فرصت زندگی که شایسته انسان است از او سلب می‌شود و برای زنده ماندن به ناچار تمامیت و یکپارچگی بدن مورد تهدید قرار می‌گیرد و خدشه‌دار می‌شود.»
این پژوهشگر اجتماعی تأکید می‌کند که شرایط اقتصادی، فقر، گرانی و بیکاری بخشی از جامعه را به جایی می‌رساند که برای زنده ماندن و تأمین نیازهای ابتدایی زندگی به فروش اعضای بدن مجبور می‌شوند. در واقع برای این بخش از جامعه در فقدان سرمایه اقتصادی، بدن به آخرین سرمایه‌ای بدل می‌شود که برای ادامه زندگی می‌باید پاره‌های آن را فروخت.
این دکتر جامعه‌شناس با بیان اینکه فروش اعضای بدن بی‌رحمانه‌ترین شکل از مناسبات اجتماعی و اقتصادی رادر یک جامعه بازنمایی می‌کند، می‌گوید: «با سیطره مناسبات بازار بر تمام شئون و ارکان زندگی بشر معاصر، پدیده کالایی‌شدن بدن و اجزای آن ظهور کرده است که طی آن بدن فرودستان و اعضای آن قابلیت خرید و فروش پیدا کرده و بازاری داغ پیرامون آن شکل گرفته است.»
کاظمی در پاسخ به پیامدهای محتمل این پدیده در فرد می‌گوید: «فروش اعضای بدن برآمده از تلخ‌ترین شرایط زندگی و محصول استیصال محض است و نه‌تنها سلامت جسمی فرد را به خطر می‌اندازد، بلکه او را به این جهت که تحت شرایط و فشارهای اقتصادی نتوانسته تمامیت جسمانی خود را حفظ کند، دچار حس فقدان و بی‌کفایتی و احساس پشیمانی می‌کند. فرد بعد از فروش عضو ممکن است دچار مشکلات سلامت روان مانند افسردگی و اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) شود.»
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد که خانواده همواره دچار احساس گناه و ترحم نسبت به فردی می‌شوند که ناچار به فروختن عضوی از بدن‌اش برای تأمین نیارهای خانواده شده است. فروش اعضای بدن وضعیت اقتصادی بحرانی را نشان می‌دهد و اینکه تا چه اندازه زنده ماندن و نه زندگی نرمال برای اعضای چنین جامعه‌ای دشوار شده است. چنین شرایطی حتماً آسیب‌های اجتماعی مختلفی را به دنبال دارد.
او در بیان راهکارهای مؤثر در این زمینه می‌گوید: «با این اوصاف آنچه برای حفظ بدن فرودستان و پیشگیری از کالایی‌شدن بدن و برگرداندن حرمت به بدن انسان ضروری است، بهبود وضعیت اقتصادی، نابودی فقر و تلاش برای رسیدن به برابری است. به عبارت دیگر تنها راهکار واقعی این است که برای شهروندان رفاه و برابری ایجاد شود. تا زمان دستیابی به این هدف، لازم است حمایت از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر فراهم شود و خدمات دولتی رایگان افزایش پیدا کند. تنها در این صورت است که بازار فروش اعضای بدن برچیده و اهدای عضو تنها برای مقاصد دگردوستانه انجام خواهد شد.»
نقض اصل سوم قانون اساسی با خرید و فروش کلیه
عبدالله خاتمی‌فر، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با آتیه‌نو در پاسخ به این پرسش که «آیا فردی که به دلیل استیصال و نارسایی حقوق رفاهی و ارکان لازم زیست شایسته مجبور می شود اعضای بدن خو د را بفروشد نقض حق نیست؟»، جواب می‌دهد: «خرید و فروش اعضای بدن نه‌تنها ناقض اصل سوم و بخشی از فصل سوم است، بلکه با کرامت انسانی و حقوق اساسی شهروندان مغایرت دارد. زیرا هم بر مبنای قانون اساسی نهاد دولت موظف به تأمین رفاه مردم است -در این موضوع سلامت و درمان شهروندان از طریق فراهم ساختن قانونی عضو مورد نیاز است- و هم برابر میثاق‌های حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بیش از نیم قرن پیش دولت ایران به این دو معاهده پیوسته، تعهد و الزام قانونی مضاعف برای تأمین نیاز شهروندان بیمار و نیازمند عضو سالم پیش‌بینی شده است.»
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: «اجرا و رعایت اصول قانون اساسی مانند تأمین رفاه شهروندان نیازمند تصویب قانون عادی و مجازات نیست. باید ضمانت اجرای مناسب بر پایه مطالعات متخصصان رشته‌های مختلف و مرتبط علمی و پژوهشگران مستقل دانشگاهی (به‌صورت میان‌رشته‌ای) برای یافتن و یا ارائه روش‌ها و ابزارهای موردنیاز مالی، درمانی و قانونی با هدف رفع این مشکل به عنوان یک ضرورت حیاتی برای زیست سالم شهروندان پیش‌بینی و در صورت لزوم به عنوان قانون یا مصوبه لازم‌الاجرا برای همه تدوین شود.
او در پاسخ به اینکه «در مبنای قانون اساسی قانون گذار از حیث جرم انگاری مجازاتی برای فروش کلیه تعیین کرده یا خیر»؟ اضافه می کند: «باید تأکید شود که چنین اقدامی جرمی خاص و دارای مجازات نیست، مگر اینکه موجب آسیب جسمی و روانی به فرد یا افرادی شود و مشمول عنوان مجرمانه دیگری قرار گیرد که تنها با شرایط خاص هر پرونده قابل بررسی و داوری است. پس نمی‌توان در این باره حکم کلی صادر کرد.»
خاتمی‌فرد با اشاره به اینکه از نظر نظام پزشکی ایران و علم پزشکی به‌ویژه با رویکرد اخلاق پزشکی و توجه به سوگند پزشکان برای پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی در اقدامات حرفه‌ای مشاوره و درمان می گوید: «ممکن است از این منظر فروش کلیه یا هر عضو بدن - خواه زنده یا مرده- پذیرفتنی نباشد. اما ضرورت‌هایی مانند جلوگیری از مرگ یا زندگی همراه با رنج غیرقابل تحمل باعث می‌شود چنین اقدامی چه به عنوان اهدای عضو یا حتی فروش آن با شفافیت و چهارچوب حقوقی مشخص، از جمله آگاهی کامل گیرنده و دریافت کننده و با نظارت متخصصان پزشکی و ناظران قانونی، مجاز شناخته شود.»
او اضافه می کند: «همچنان که دولت ایران با تدوین و ارائه لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» به مجلس قانون‌گذاری، برای چنین موضوع پراهمیتی پیشنهاد چنین متن قانونی را داده است، در صورت اجماع دیدگاه کارشناسان جرم‌شناسی، متخصصان پیوند عضو، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و روانپزشکانی که در این باره پژوهش و تجربه دارند، می‌توان با ارزیابی تخصصی و حتی فراخوان از صاحبنظران برای ضرورت یا عدم ضرورت تدوین و تصویب قانون یا چهارچوب حقوقی دیگری درباره خرید، فروش، هرگونه بازاریابی یا دلالی قانونی و ضوابط لازم برای تأمین نیاز افرادی که بدون اجبار و آسیب‌پذیری عضو خود یا فرد درگذشته را با شرایط قانونی ارائه می‌کنند و کسانی که به آن نیاز دارند، انجام داد.»
خاتمی‌فرد در مروراقدامات مؤثر ازدارنده قانونگذار و سیاستگذار کیفری در این زمینه تأکید می‌کند که با وجود یک سیستم شفاف داخلی برای پیوند اعضای بدن انسان، نباید دسترسی عادلانه به خدمات پیوند برای بیماران و جایگزین کردن یک شیوه قانونی متعارف و فراگیر نیاز بیماران به پیوند اعضا بدون پاسخ بماند.
او می‌گوید که این امر، در واقع به قانونمند کردن فرایند عرضه و تقاضا منجر شده و دست سوداگران و دلالان غیرقانونی را از این چرخه کوتاه می‌کند. باید همچون باور متخصصان جرم‌شناس مانند دکتر علی خالقی استاد دانشگاه تهران، در کنار توجه به راهبردهای وضعی، تکنیک‌های پیشگیری اجتماعی شامل مسئله آموزش نیروهای متخصص و آگاهی‌بخشی عمومی و فرهنگ‌سازی مناسب نیز در این باره انجام شود.
اهدا کلیه بهتر از قاچاقی‌گری
ناصر سیم‌فروش، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس انجمن علمی پیوند کلیه ایران در گفت‌وگو با آتیه‌نو در پاسخ به پرسشی در خصوص خرید و فروش کلیه در کشور می‌گوید: «طبق فتوای حضرت امام(ره) در پاسخ به حکم فروش‌کلیه و اینکه آیا جایز است، ایشان فرمودند که اگر برای نجات جان انسان باشد نه‌تنها جایز، بلکه امر پسندیده‌ای است.»
او ادامه می‌دهد: «اگرچه خرید و فروش کلیه از نظر مسائل عقلانی موضوع بسیار بحث‌برانگیزی در دنیاست، اما در کشور ما تمام علما در خصوص پیوند از زنده و دریافت هدیه و یا حتی فروش برای نجات انسان بر جایز بودن آن تأکید دارند و در مدل ایرانی نیز این موضوع پذیرفته شده است.»
رییس بخش پیوند کلیه بیمارستان لبافی‌نژاد سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گوید: «اگر فردی برای نجات دیگری ترغیب به اهدا شود و در قبال این حرکت خود هدیه‌ای دریافت کند که بتواند آن را به زخم زندگی‌اش بزند، این اقدام او بهتر از قاچاقچی‌گری و بالا رفتن از دیوار مردم است.»
سیم‌فروش با تأکید بر عدم دخالت تیم جراحی و پزشکی در توافقات صورت گرفته بین دهندگان و گیرندگان کلیه تأکید می‌کند که بین فروشنده و خریدار کلیه هر توافقی صورت گیرد وظیفه ما نیست که دخالت کنیم و به همین سبب دولت و تیم پزشکی نیز دراین مسائل ورود نمی‌کنند.
گزارش: مهین داوری
نظر شما