به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابطعمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسکنی در نشست هماندیشی تعاونی توسعه عمران شهرستانی کشور با حضور وزیر کشور، بیان کرد: براساس ماده (۱) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، بهمنظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که بهدلیل افزونهزا (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و برگزاری نشستهای آموزشی و توجیهی در سطح استانهای کشور تعداد ۷۲ موافقتنامه صادر شده است.
مسکنی با اشاره به اینکه این نوع تعاونی با تصویب قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شدهاند، افزود: اساسنامه این تعاونیها در هیأت وزیران در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است که تاکنون در حوزههای تولیدی، خدماتی، احداث نیروگاه خورشیدی، عمرانی، راهسازی، گردشگری و پایانه صادراتی پروژههای مختلفی به بهرهبرداری رسیده و در دست اجرا است.
معاون امور تعاون وزیر کار گفت: در راستای توسعه این نوع تعاونیها در دولت سیزدهم اقدام به اصلاح قانون تأسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته ولی متأسفانه موضوع تاکنون به سرانجام نرسیده است.
مسکنی با اشاره به خطمشی تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی در سراسر کشور اضافه کرد: رشد و توسعه اقتصادی کشورها به اجرای پروژههای مختلف زیرساختی و خدماتی مرتبط بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها بهشمار میرود.
وی ادامه داد: محدودیت منابع بودجهای دولتها برای تأمین مالی پروژههای بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایهگذاری در این پروژهها، کشورها را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهرهگیری از مشارکت فعال بخشهای غیردولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند که این تلاشها در قالب مشارکتهای عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.
معاون امور تعاون ادامه داد: از طرف دیگر ایجاد آبادانی در کشور با آبادانی شهرستانها و ایجاد منافع مشترک برای اهالی آن شهرستانها خواهد بود.
مسکنی به تأکید سازمانهای بینالمللی بر نقش مؤثر تعاونیها در جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاریها و توسعه کشور از طریق توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: این موضوع با تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی امکانپذیر خواهد شد.
در حاشیه این نشست نشان «سفیر تعاون» توسط معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر کشور تقدیم گردید.
اجرای سند توسعه تعاون لازمه توسعه کشور
«احمد وحیدی» در ادامه این نشست به استانداریها و فرمانداریهای سراسر کشور دستور داد همکاری لازم با شرکتهای تعاونی توسعه و عمران کشور بهمنظور آبادانی، رشد و توسعه شهرستانها را بهعمل آورده و پروژههای شهرستانی با همکاری این تعاونیها کارسازی شوند.
وی همچنین با تأکید بر برگزاری شورای توسعه تعاون در استانها، استانداریهای کشور را ملزم کرد که با همکاری اداراتکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در اسرع وقت نسبت به برگزاری شورای مذکور اقدام نموده تا از این طریق تمام دستگاههای اجرایی، نهایت همکاری و مساعدت در جهت حل مشکلات و چالشهای این شرکتها را داشته باشند.
وزیر کشور در ادامه با تأکید بر اجرای احکام سند توسعه تعاون، اجرای این سند را لازمه توسعه شهرستانها و کشور دانست.
نظر شما