به گزارش آتیهآنلاین، به گفته عضو هیأتامنای سازمان تأمیناجتماعی، بدهی دولت تا پایان امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. اکبر شوکت، در دوم دیماه در گفتوگو با مهر گفت: «در برنامه ششم توسعه این موضوع آمده بود که دولت باید سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمیناجتماعی بابت بدهیهای خود پرداخت کند تا در سال آخر برنامه، تمامی بدهیها تسویه شود. در این میان، دولتها نهتنها بدهی گذشته را پرداخت نکردهاند، بلکه بدهیهای جدیدی نیز به این مبلغ اضافه شده است؛ به طوری که بدهی جاری دولت به این سازمان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال است.» وی در آن زمان گفت: «از نمایندگان مجلس انتظار داریم پرداخت همین ۳۰ هزار میلیارد تومان را نباید با صندوقهای لشکری، کشوری و فولاد سهیم کنند؛ چراکه در لایحه بودجه آمده است ۹۰ هزار میلیارد تومان به تمامی صندوقهای بیمهای و همچنین برای بدهی دولت به تأمیناجتماعی و همسانسازی حقوق پرداخت خواهد شد. ما سالهای زیادی تلاش کردیم تا بتوانیم حق خود را بگیریم و سازمان برنامه و بودجه نیز میتوانست در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تمامی صندوقها اختصاص دهد تا حداقل ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان آن به تأمیناجتماعی برسد.»
پس از جلسات فراوانی که نمایندگان مجلس، وزارت رفاه و مسوولان تامین اجتماعی، داشتهاند، طبق آخرین صحبتها، پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، تخصیص ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسبسازی است اما اینکه چه درصدی از این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، واقعاً بابت اجرای متناسبسازی به سازمان پرداخت شود، به جز نظر نمایندگان مجلس، نیاز به تصویب دولت هم دارد.
بنا بر این گزارش؛ پنج شنبه (دوم بهمن ماه ۱۳۹۹)، اعضای کمیسیون تلفیق، اعتبار بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ را افزایش داده و از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسانیدند؛ بند و تبصره ۲ در قوانین بودجه سالانه، مربوط به پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی است که اعتبار آن در سر پا ماندن سازمان و تامین نقدینگی مورد نیاز آن، اهمیت بسیار دارد. بنا بر این گزارش، رای به تخصیص اعتبار برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داده شده است. هرچند باید در نظر گرفت که اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه، نمیتوانند خود به خود تبدیل به نقدینگی شوند و تا زمانیکه دولت و سازمان برنامه و بودجه، به آن اعتبار ریالی اختصاص ندهند، صرفاً اعداد و ارقامی روی کاغذ باقی خواهند ماند، کما اینکه در قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از دیون خود به سازمان شده است اما تا امروز که وارد یازدهمین ماه از سال ۹۹ شدهایم، فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان از این ۵۰ هزار میلیارد آنهم در قالب سهام شرکتهایی که چندان سر پا و سودده نیستند، پرداخت شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه که خود پیشنهاد دهنده این افزایش بوده است؛ در این رابطه به ایلنا گفته است: «اعتبار پیشبینی شده در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. قرار است ۹۰ هزار میلیارد تومان از این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع که از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات این سازمان واگذار میشود، صرف تداوم و اجرای مرحله دوم متناسبسازی حقوق و مستمری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شود.»
به همین بهانه و با توجه به شرایط دشوار سازمان تأمیناجتماعی در دوران کرونا که باعث افزایش مصارف و کاهش چشمگیر منابع آن شده، نظرات چند تن از نمایندگان مجلس را در این مورد جویا شدیم که در ادامه از نظرتان میگذرد.
بدهی دولت به تأمیناجتماعی باید سریعاً پرداخت شود
محسن زنگنه نماینده تربتحیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی
متأسفانه در سالهای اخیر، یک بیعدالتی بین بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تأمیناجتماعی اتفاق افتاده است. بازنشستگان کشوری و لشکری طی سال ۹۸ و ۹۹ به جهت اعمال مصوبات هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی، بخش عمدهای از همسانسازی حقوقهایشان انجام شد که این امر سبب شد اختلاف زیادی بین حقوق دو گروه بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تأمیناجتماعی بهوجود آید.
این در حالی است که شرایط معیشت زندگی برای همه بازنشستگان یکی است؛ اما متأسفانه این اختلاف رقم حقوق دریافتی بین این دو قشر از زحمتکشان جامعه توجیهپذیر نیست و این موضوع سبب اعتراض بحق بازنشستگان تأمیناجتماعی شده است.
سازمان تأمیناجتماعی دلیل عدم افزایش حقوق بازنشستهها را بدهی زیاد دولت و سازمانهای دولتی به این سازمان میداند که البته دلیل درست و بحقی است؛ لذا چنانچه الزامی برای دولت بابت بازپرداخت بدهی خود به سازمان تأمیناجتماعی اعمال شود این سازمان نیز میتواند به راحتی حقوق بازنشستگان را همسانسازی کند.
ما در بودجه امسال به دولت الزام کردیم تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تأمیناجتماعی را از محل فروش داراییهای خود پرداخت کند. امسال نیز باید نمایندگان مجلس کمک کنند تا با مصوباتی این رقم را افزایش دهند تا دولت ملزم به انجام آن شود و به تبع آن، منابع سازمان تأمیناجتماعی افزایش یابد. در شرایط کنونی که ویروس کرونا نیز مزید بر علت شد و غافلگیرانه بود؛ کسبوکارهای بسیاری دچار مشکل شد. تعلیق نیرو در بسیاری از کارگاههای کوچک و بزرگ باعث شد تا سازمان تأمیناجتماعی بسیاری از منابع خود را بعضاً از دست بدهد و از طرفی مشمولان بیمه بیکاری نیز به سوی سازمان تأمیناجتماعی روانه شدند و این به معنای اضافه شدن مصارف این سازمان بود. این مشکلات و بدهی دولت به این سازمان نیز مزید بر علت شد تا تأمیناجتماعی نتواند به خواسته بازنشستگان خود پاسخ دهد.
متأسفانه در دهههای گذشته پیوسته دولتها، منابع مالی صندوقها را کاهش دادهاند. به همین دلیل آنها از ذخیره کافی برای همسانسازی حقوق برخوردار نیستند و در این میان تنها صندوق بازنشستگی کشوری است که بخش اعظمی از منابع مالی آن توسط دولت از محل بودجه سنواتی تأمین میشود، بنابراین توانسته است همسانسازی حقوقها را اجرا کند؛ اما صندوق تأمیناجتماعی، بودجه دولتی در اختیار ندارد و در عمل درآمدش نیز به حدی نیست که بتواند همسانسازی حقوق را به طور کامل اجرا کند و تنها در اوایل امسال که برخی سهام خود را واگذار کرد از محل فروش آن توانست بخشی از همسانسازی را اجرا کند، به همین دلیل نتیجه مدنظر بازنشستگان حاصل نشد. هماکنون ما ۱۸ صندوق بیمهای داریم که تنها سه مورد از آنها دارای قانون بوده و سایر صندوقها فاقد قانون هستند و اگر بخواهیم به طور جامع به آنها کمک کنیم باید در گام اول اداره صندوقها را قانونمند کنیم، بنابراین لازم است مجلس یک قانون جامع و شفاف برای اداره آنها تصویب کند. تنها صندوقی که خود را بالاجبار اداره کرده، تأمیناجتماعی است، اما متاسفانه این سازمان نیز همان مبالغی که دریافت کرده را هزینه میکند.
مجلس به مطالبات سازمان تأمیناجتماعی ورود کند
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان استان فارس
بسیاری از افراد تمایل دارند تا با ۲۵ سال خدمت و با حقوق ۲۵ روز، بازنشسته شوند اما ما باید در نظر بگیریم که این وضعیت بار مالی مضاعفی به سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میکند. در شرایط اقتصادی فعلی این طرح یا تصمیم برای سازمان تأمیناجتماعی مناسب نیست. آیا برای جبران روزهای باقیمانده و همچنین جبران هزینهها، برنامه و منبعی جهت تأمین منابع و مصارف سازمان وجود دارد؟ آیا برنامهریزان این طرح به این موارد نیز فکر کردهاند؟ در کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص میزان بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی و نحوه پرداخت این بدهی به سازمان بحثهای زیادی صورت گرفت. میزان بدهی دولت به سازمان رقم قابل توجهی حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان است. زمانی که دولت از بازپرداخت این بدهی سر باز میزند طبیعی است که برای سازمان تأمیناجتماعی که منبع درآمدش از حقبیمههای دریافتی است و با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم کند؛ این موضوع مطلوب نیست. مجلس باید به موضوع مطالبات این سازمان از دولت ورود کرده و الزامی را برای دولت ایجاد کند تا طی چندین مرحله در سنوات مختلف بدهی خود به سازمان تأمیناجتماعی را پرداخت کند؛ زیرا این سازمان با ۶۰ درصد جامعه در ارتباط است و به نحوی حقوق ۶۰ درصد جمعیت این کشور را پرداخت میکند. چنانچه نگاه دقیق و اصولی به مشکل نشود، قطعاً تبدیل به پاشنه آشیل خواهد شد و اقدامات مؤثر دیگر این سازمان برای مخاطباناش را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی طبق برنامه ششم توسعه پرداخت شود
بهروز محبی نجمآبادی نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن
به عقیده من، دولت به وظایف خود در قبال سازمان تأمیناجتماعی خوب عمل نکرده است. دولت باید بدهی گسترده خود به سازمان تأمیناجتماعی را طبق برنامه ششم توسعه پرداخت کند که متأسفانه به این تعهد خود عمل نکرده است. من فکر میکنم چنانچه دولت درصدی از بدهی سالانه خود را پرداخت میکرد شرایط سازمان تأمیناجتماعی اکنون بهتر بود. بازنشستگان کشوری و لشکری میزانی قابل قبولی افزایش حقوق داشتند اما این موضوع در قبال بازنشستگان تأمیناجتماعی مورد تبعیض قرار گرفت و انجام نشد. ما شاهد هستیم که مدیرعامل تأمیناجتماعی تلاش خود را در بهبود وضعیت این سازمان انجام میدهد و در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز باید بگویم که همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی یکی از مطالبات بحقی است که باید برای تأمین حقوق عزیزانی که سالها برای آبادانی کشور زحمت کشیدهاند، با جدیت دنبال شود.
عملکرد تأمیناجتماعی مثبت است
مجید انصاری نماینده ممسنی و رستم
با توجه به تحولاتی که در مدیریت جدید اعمال شده، چشمانداز سازمان تأمیناجتماعی با این تحولات قابل قبول و بهتر شده و باید گفت عملکرد سازمان تأمیناجتماعی در مقایسه با دورههای قبل در دوره مدیریت فعلی بهتر ارزیابی شده و میتوان برنامههای پیش رویی که در دستور کار تأمیناجتماعی قرار گرفته را در جهت بهبود شرایط کلی سازمان، خوب و مطلوب دانست. طی جلسات متعددی که با سالاری و معاونانشان داشتیم؛ آنگونه که به نظر میرسد در برنامههای اجرایی موفق بودهاند و اقداماتی که در آینده قرار بر اجرای آنهاست، خوشبین و امیدوارکننده است.
مهمترین موضوع در نحوه عملکرد سازمان تأمیناجتماعی به دولت بازمیگردد. بدین معنا که بیشتر مطالبات سازمان از دولت است. چنانچه دولت بدهیهای خود به سازمان تأمیناجتماعی را پرداخت کند، در این صورت این سازمان نیز میتواند عملکرد بهتری داشته باشد. با این وجود، عملکرد مدیریت سازمان با توجه به شرایطی که اکنون ما در آن هستیم، مثبت ارزیابی میشود.
فریبا کرمی، روزنامهنگار
نظر شما