به گزارش آتیه‌آنلاین، در رابطه با وضعیت سازمان تامین اجتماعی، هرچند قوانین و مقررات ذیربط، به صراحت ملی شدن این سازمان را همانند بانکها و بیمه ها اعلام نمی نماید لیکن دلایل قانونی متعددی در رابطه با ملی شدن این سازمان، به شرح ذیل وجود دارد:
۱-به موجب ماده (۱) قانون تأمین‌اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) هرچند سازمان تأمین‌اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری عنوان گردیده لیکن در سابق، رابطه آن با دولت همانند سایر سازمان‌های دولتی بیشتر به شکل نظام سلسله مراتب اداری بوده به نحوی که برابر ماده (۲۰) همان قانون، نحوه انتخاب و انتصاب هیئت مدیره سازمان کاملاً در اختیار دولت بوده و مقرر گردید؛ "معاون تامین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان باشد وسایر اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی توسط هیأت وزیران انتخاب گردند.
۲- بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب ‌اسلامی، در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به رسمیت شناخته شده و بخش دولتی شامل فعالیت‌های پر اهمیت نظیر"بیمه و مانند اینها" تعیین می‌گردد که به صورت "مالکیت عمومی" و در اختیار دولت است. در واقع قانونگذار با پذیرش اصل مالکیت عمومی بر این منابع و از جمله بیمه‌های اجتماعی، اعمال حاکمیت در این زمینه را برعهده دولت قرار داده است. بنابراین و با توجه به این موضوع، اموال و دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی که قریب به تمامی آن متکی به وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و کارفرمایان صندوق و وجوه حاصل از سرمایه گذاری‌های آن است، در واقع متعلق به دولت نبوده و مالکیت آن عمومی است. مفاد این اصل در بند(د) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی به شرح ذیل تصریح شده است؛ "وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موردعمل صندوقها خواهد بود. ". بنابراین نحوه تصرف و رابطه مالی دولت با این اموال، با توجه به اصل تعلق این اموال به نسلهای جامعه تحت‌پوشش(اعم از اینکه در حال حاضر متولد شده باشند یا خیر) خواهد بود و بر اساس لزوم احترام به حقوق شرعی و قانونی مالکین مشاع، دولت از دست اندازی و دخل و تصرف در این اموال منع گردیده است.
با عنایت به این موضوع و تغییرات قانونی ایجاد شده، در حال حاضر در نحوه اداره امور جاری سازمان نیز تغییراتی حادث گردیده به نحوی که ضمن حفظ نقش حاکمیتی دولت، اداره سازمان از حالت عزل و نصب مدیران و نظارت سلسه مراتبی دولت خارج شده و تحت نظارت حاکمیتی قرار گرفته است. درضمن، به تصریح بند (ز) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اعمال سیاست تمرکز در این رابطه از طریق برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی برعهده دولت می باشد و امور اجرایی و کارگزاری آن توسط بخش غیردولتی و با حفظ استقلال مالی و اداری سازمان تأمین‌اجتماعی معمول خواهد شد. بنابراین سازمان مذکور در واقع و پس از پیروزی انقلاب، از شائبه دولتی بودن خارج شده است. علاوه بر این، در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی نیز به لزوم شخصیت حقوقی و حفظ استقلال مالی و اداری صندوقهای بیمه اجتماعی در کنار تمرکز سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت دولت و همچنین تعلق اموال و دارایی های آنها به نسل های تحت پوشش تاکید گردیده و در واقع، از لحاظ ارتباط صندوقها با دولت، موضوع از جنبه "دولتی" به "مالکیت عمومی نسلهای تحت پوشش" تغییر یافته است. اشاره و تاکید دیگر در این زمینه، قرار گرفتن سازمان تأمین‌اجتماعی در قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی(مصوب ۱۳۷۳) است. برابر ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی"واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد". در واقع نهاد عمومی غیر دولتی شکلی از ایجاد نهادهای ملی است که واجد ویژگی‌های فوق باشد. علاوه بر این، نهادهای ملی را می‌توان از حیث نحوه مشارکت مردم در اداره امور آن به نهادهای ملی مشارکتی و غیرمشارکتی تقسیم نمود. چنانچه در جریان ملی شدن بانکها، مدیریت اجرایی نیز در اختیار دولت قرار گرفت و سپرده گذاران که در واقع در تامین منابع مالی بانکها نقش عمده دارند، در اداره آن فاقد نماینده هستند لیکن در اداره امور سازمان تامین اجتماعی، این نقش در بالاترین رکن آن به خوبی قابل مشاهده است به نحوی‌که در هیات امنای سازمان تأمین‌اجتماعی که در واقع بالاترین مرجع وضع ضوابط داخلی سازمان است، سه نفر از نماینده خدمات گیرندگان حضور داشته و علاوه بر امکان ایفای نقش در تصمیمات کلان این سازمان، در انتخاب اعضای هیات مدیره و هیات نظارت نیز به استیفاء حقوق ذینفعان و اثرگذاری می پردازند.
۳-نکته دیگر در تأیید ملی بودن این سازمان، اهداف تشکیل و وظایف آن است که در ماده (۱) قانون تأمین‌اجتماعی تصریح گردیده و آن لزوم انجام اقدامات لازم توسط سازمان جهت تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به آحاد ملت ایران، با توجه به توسعه امکانات و منابع مالی موجود و بدون توجه به هرگونه تبعیض است. بنابراین سازمان تأمین‌اجتماعی در اهداف خود، ارائه خدمات به عموم مردم را برعهده دارد و وجوه و ذخایر حاصله را نیز به نیابت از آنان و در چارچوب ضوابط مربوطه مدیریت می‌کند.
۴-نکته مهم دیگر، نحوه تامین منابع مالی این سازمان است. به موجب ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، مهمترین منابع حاصله در پرداخت حق‌بیمه، منابعی است که به صورت مستقیم توسط بیمه‌شده و همچنین به صورت غیرمستقیم از سوی عموم مردم اعم از اینکه عضو و بیمه‌شده این سازمان باشند یا نباشند در حال پرداخت است. غالب این منابع (۲۰) درصد سهم کارفرما است که به عنوان هزینه تولید کالا و خدمات به قیمت تولیدات اضافه شده و در نهایت از مصرف‌کننده نهایی که همان مردم جامعه هستند وصول می گردد و در واقع کارفرما به نیابت از سازمان این حق بیمه را از عموم مردم وصول می کند. منبع دیگر، سهم (۳) درصدی دولت در پرداخت حق بیمه هر بیمه‌شده است که از محل منابع مندرج در بودجه عمومی کشور که متعلق به همه اتباع ایران است به این موضوع تخصیص می‌یابد. همچنین در صورت کسری منابع، دولت مکلف است از محل انفال و منابع بودجه عمومی کشور این کسری را جبران کند.
۵- با توجه به گسترش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی و افزایش دامنه جامعه هدف، امروزه اقشار مختلف مردم از جمله کارگران، کارمندان، اصناف، هنرمندان، صاحبان حرف مختلف و زنان سرپرست خانوار به این سازمان حق‌بیمه پرداخت می‌کنند که خود موید ملی بودن آن است.
با عنایت به تمامی موارد یادشده، باید قایل بود، سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک "سازمان ملی" متعلق به تمامی ملت ایران (اعم از بیمه شده و غیربیمه شده) است و یکایک اتباع ایران در اداره و استمرار حیات آن دارای نفع(اعم از بالفعل یا بالقوه - مستقیم یا غیرمستقیم) می‌باشند.
۶-علاوه بر موارد فوق، قانونگذار در قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی(مصوب اسفند ۱۳۸۸) و با هدف ایجاد تمرکز در برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت، حکم به ایجاد سازمان گسترده‌تر دیگری به نام "سازمان تامین اجتماعی" داده که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفه تجمیع تمامی صندوق های بیمه و بازنشستگی موجود در کشور را برعهده دارد. در این اصلاحیه، از آنچه که در سایر بندهای این نوشتار به عنوان "سازمان تامین اجتماعی" یاد گردیده، به عنوان "صندوق تامین اجتماعی"، در کنار سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نام برده شده است. هرچند این صندوق(سازمان تأمین‌اجتماعی کنونی) خود دارای وجهه ملی است لیکن سازمان عالیه‌ای که تحت عنوان سازمان تأمین‌اجتماعی وظیفه تجمیع سایر صندوقها را در ذیل هیات‌امنای معیّن و با مشارکت ذینفعان برعهده خواهد داشت، قطعاً دارای شاکله و گستره ملی خواهد بود و بخشی از وظیفه ایجاد "نظام متمرکز تأمین‌اجتماعی برای آحاد مردم" را در حیطه صندوقهای بیمه و بازنشستگی برعهده خواهد داشت. مشروح مذاکرات مجلس در اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیز مبین لزوم تجمیع تمامی صندوقها(به استثناء صندوق نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) در ذیل سازمان اخیرالذکر می باشد. با توجه به این موارد، لازم است تجمیع صندوقهای بیمه و بازنشستگی در ذیل سازمان تأمین اجتماعی با سه میم محوری (ملی، مشارکتی، متمرکز) و هیات امنای معیّن و با امکان مشارکت هدفمند و سازمان یافته ذینفعان به دقت و از طریق سازوکارهای قانونی موجود بالاخص اصلاح اساسنامه صندوقها بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تهیه طرح مربوطه، با توجه به ظرفیت های شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تبصره(۲) بند (الف) ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سیر مراحل تصویب و اجرا قرار گیرد.

منبع: روزنامه شرق