دهقان‌کیا در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه برای موضوع برنامه هفتم توسعه، اقداماتی همچون نشست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امور اجتماعی مجلس برگزار شد، افزود: به همین منظور با ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موارد و مطالب خود در حوزه بازنشستگان را مطرح کردیم.

او بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه برای منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اتفاقاتی افتاده است که به نفع سازمان نیست، زیرا بناست مجوز حق بیمه‌های پرداختی این سازمان به امور مالیاتی داده شود.

او ادامه داد: براساس این اقدام بنا بود که همه حق بیمه‌های پرداختی از سوی کارگران و کارفرمایان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به امور مالیاتی داده شود و سپس با کسر مالیات به این سازمان بازگردانده شود که این موضوع را نپذیرفتیم و به همین منظور با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جلساتی برگزار شد.

به گفته دهقان‌کیا، در بند (ث) ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مجوز وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی داده شده است و در این ماده آمده است که «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار، فرایند وصول حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.»

او اضافه کرد: مواد قانونی مربوط به برنامه‌های توسعه باید باعث پیشرفت در فعالیت‌های نهادهای مختلف از جمله سازمان‌های بیمه‌ای باشد و به این معنا که هر سال یه پله بالاتر برویم، اما این موضوع در واقع فشار روی بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان معنا می‌شود.

منابع تأمین اجتماعی حق‌الناس و بین‌النسلی است

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: با برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تلاش شد که اینگونه مواد قانونی برای سازمان اجرایی نشود زیرا همه منابع تأمین اجتماعی حق‌الناس، بین‌النسلی و متعلق به همه افراد تحت پوشش مانند بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.

دهقان‌کیا ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به ازای حق بیمه‌های دریافتی از شرکای اجتماعی خود خدماتی در بخش‌های درمانی، بیمه‌ای و بازنشستگی را به افراد تحت پوشش ارائه می‌دهد، اما موضوع پرداخت مالیات و هزینه‌های مربوط به آن برای حوزه‌های مشخص هزینه می‌شود و اینگونه نیست که افراد خاص از آن بهره‌مند شوند.

او بیان کرد: در نهایت به عنوان یک بازنشسته این ماده قانون برای ما پذیرفته نبود زیرا حق بیمه دریافتی از کارفرمایان و کارگران تبدیل به تعهدات کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای خود آنان می‌شود و باید در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باشد.