به گزارش آتیه‌آنلاین، نمایندگان تشکل‌های احداث در نشست خبری امروز با موضوع «صنعت احداث، نظامات و مقرارات، سازنده یا مخرب» به طرح موضوعات و مشلات پیش روی این صنعت پرداختند و اعلام کردند که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز ۱۴۰۴ دولت باید تا پهار سال آینده همه کارها را به بخش خصوصی بسپارد و خودش تنها رگولاتور باشد نه متصدی اما عملا تا کنون این اتفاق نیافتاده است.

همه کارها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود

محمدرضا طبیب‌زاده،  عضو هیات مدیره انجمن اپک در این باره اظهار کرد: بخش خصوصی از ابتدا تحت فشار بوده است و مسئولان پس از سال‌های مدید متوجه شدند که اگر می‌خواهند کاری پیش برود باید آن را به دست بخش خصوصی بسپارند. اما با وجود این مسئله و موارد قانونی مانند واگذاری امور به بخش خصوصی و عدم تصدی‌گری دولت، شاهدیم که تنها حدود ۱۱ درصد پروژه ها را بخش خصوصی انجام می دهد و بقیه آن در اختیار دولت یا خصولتی‌هایی است که اتفاقا ساختار دولتی دارند.

وی افزود: ما در تنگنا قرار داریم و سیستم رقابتی در حوزه های مرتبط با صنعت احداث و پروژه‌های عمرانی وجود ندارد اما با این وجود به دنبال روزنه هستیم و مانند گذشته ثابت خواهیم کرد که باید به بخش خصوصی اعتماد شود و توانمندی در این بخش بسیار بالاست.

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره مشکلات صنایع نفت و گاز و چالش‌های فعالان بخش خصوصی در این صنعت، ادامه داد: زمانی که شرکت‌های نفت و گاز ایرانی در پارس جنوبی و عسلویه مشغول فعالیت بودند، مدیریت شرکت‌های ایرانی را به یک شرکت کره‌ای دادند. در حالی که در دهه ۵۰، ایرانی‌ها در کره جنوبی پالایشگاه تاسیس کردند. درباره تجربه برجام و خروج پیمانکاران ایرانی از پروژه‌های توسعه پارس جنوبی  هم  ما این تجربه را داشتیم که پس از توافق برجام در حالی که شرکت‌های ایرانی با موفقیت در پروژه‌ها مشغول به کار بودند پروژه‌های نفتی به شرکت‌های خارجی سپرده شد اما پس از آنکه این شرکت‌ها از ایران رفتند بار دیگر دست به دامن پیمانکار داخلی شدند و پیمانکار ایرانی برای وزارت نفت محبوب شد.

طبیب‌زاده اعلام کرد: هفت یا هشت فاز پارس جنوبی را شرکت‌های ایرانی در سال‌های تحریم در کنار قرارگاه خاتم احداث کردند در حالی که تحریم‌ها با کمبود منابع مالی فشار زیادی وارد می‌کرد اما پیمانکاران ایرانی باقی ماندند و پروژه‌ها را به پیش بردند.

مهمتر از برداشته شدن تحریم، مدیریت منابع مالی پس از آن است

بیژن سعیدآبادی، نایب رییس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران- در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا روی کار آمدن جو بایدن تاثیری در تقویت این صنعت و بخش خصوصی دارد، گفت: مسلما با روی کار آمدن بایدن در آمریکا و برداشته شدن تحریم‌ها درآمدهای کشور به ویژه در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی اضافه خواهد شد اما مهمتر از این مسئله مسکلات داخلی کشور است که باید حل و فصل شود.

وی ادامه داد: مسئله‌ای که پس از برداشته شدن تحریم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است اینکه منابع مالی که از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات دیگر کالاها و خدمات وارد می‌شود چگونه و در کجا هزینه خواهد شد.

نایب رییس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با بیان اینکه برخی مشکلات ساختاری داخلی از سال‌های دور در ایران وجود داشته است، خاطرنشان کرد: اگر مانند دولت‌های نهم و دهم سازمان برنامه و بودجه منحل شده و به بخشی از دولت تبدیل شود حتی با برداشته شدن تحریم‌ها نیز مشکلات ایران در حوزه سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی حل نخواهد شد.

حمایت کردن بخش خصوصی فقط با پول نیست

حمیدرضا سیفی،  نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز در این نشست در پاسخ به سوالی درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی اینگونه توضیح داد: زمانی می‌توانیم در زمینه صادرات این خدمات موفق شویم که مشکلات داخلی را حل کنیم. به عنوان مثال ترکیه  تنها در عراق ۲۰ رایزن اقتصادی دارد یا کره جنوبی ۷۰ رایزن اقتصادی در جهان دارد اما ایران تنها شش رایزن اقتصادی آن هم نه با تخصص مناسب در کشورهای جهان به کار گرفته است.

وی افزود: با وجود آنکه در عراق و سوریه با داعش جنگیدیم و خون دادیم نتوانستیم هیچ امتیازی در بخش پروژه‌های این شرکت‌ها بگیریم. شرکت‌های ایرانی هم که به سوریه رفته‌اند بیش از چند صباحی است دوام نیاورده‌اند. چرا که در حوزه مدیریتی با مشکل مواجه هستیم.

سیفی  با بیان اینکه ۵۱ درصد اقتصاد کشور در حوزه خدمات خلاصه می‌شود و  بیشترین اشتغالزایی را دارد که عمده آن در زمینه عمرانی است، گفت: ایران تنها کشوری با ۱۵ کشور همسایه بوده و در حالی که مجموع ظرفیت اقتصادی این همسایگان بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان در سال است نتوانستیم از آن استفاده کنیم.

نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران  با اشاره به اینکه باید بخش خصوصی مورد حمایت و توجه جدی دولتمردان قرار بگیرد، تاکید کرد: منظور از حمایت کردن تنها پول و حمایت مالی نیست چرا که به عنوان مثال وقتی اردوغان به ایران سفر کرد اولین حضورش را در در جمع پیمانکاران کشورش تنظیم کرد و با آن‌ها شام خورد و در کنار آن‌ها نشست اما در ایران حتی در یک پروژه نمی‌توانید اثری از بخش خصوصی در هنگام افتتاح پروژه‌ها پیدا کنید و تنها مسئولان حضور دارند.

درآمد ۱۰ برابری ترکیه از صدور خدمات فنی مهندسی نسبت به ایران 

به گزارش آتیه‌آنلاین، ایرج گلابتونچی،  دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با تأکید بر اینکه یکی از درآمدزاترین بخش‌های صادراتی، صدور خدمات فنی و مهندسی است، درباره مشکلات پیش روی این صنعت، اظهار کرد: نیروهای پیمانکاری زیادی در حوزه خدمات فنی و مهندسی هستند اما تقاضای کار وجود ندارد. سالانه ۲۵۳ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های فنی و مهندسی در کشور داریم که متاسفانه بازار کاری برای آنها نیست.

وی افزود: ۴۵ هزار و ۷۴۰ شرکت پیمانکار و ۳۱۰۰ شرکت مشاور تأیید صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه در کشور هستند که اگر بخواهیم کار و پروژه برای همه آن‌ها تعریف کنیم به۲.۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد در حالی که این حجم از پروژه در کشور نیست بنابراین باید برای بخش عمده آنها در خارج از کشور کار ایجاد کرد.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران ادامه داد: علت عدم توفیق در صادرات خدمات فنی و مهندسی، ناکامی دولت در مذاکره با دیگر کشورها و تلاش برای جذب پروژه‌های آنهاست. این در حالی است که ترکیه در ۴۰ سال گذشته ۳۴۰ میلیارد دلار در قالب ۹ هزار پروژه در ۱۱۹ کشور درآمده کسب کرده اما ما در ۴۰ سال اخیر تنها ۳۱ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران داشته ایم.

چرا شرکت‌های راهسازی ورشکست شدند؟

جمشید شیخ اکبری،  رئیس هیات مدیره انجمن مدیران شرکت‌های فنی و اجرایی درباره مشکلات موجود در پروژه‌های راهسازی نیز اظهار کرد: دولت‌ها هیچ گاه رویکرد شفافی نسبت به بنگاه‌های خصوصی صنعت راه سازی نداشته‌اند.  به عنوان مثال در آزادراه قزوین- زنجان- تبریز، ۱۴ شرکت بزرگ راهسازی فعالیت می‌کردند اما تنها یک شرکت باقی ماند و بقیه پروژه را رها کردند.

وی با بیان اینکه تورم پروژه‌های راهسازی را به چالش کشیده، افزود: از سال ۶۶ تاکنون قانون مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراه تصویب شده است اما به طور جد به اجرا گذاشته نمی‌شد. در حال حاضر پیمانکار ۵۰ درصد منابع ساخت آزادراه را تأمین می‌کند و در طول ۱۸ سال اصل و سود آورده خود را مستهلک کند ولی دولت صرفاً سالانه ۱۵ درصد معادل سود سپرده بانکی به نرخ عوارض اضافه می‌کند که در مقابل نرخ واقعی تورم رقمی محسوب نمی‌شود. آیا انگیزه‌ای برای اینکه سرمایه گذار و پیمانکار برای ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های راهسازی و آزادراهی باقی می‌ماند؟

رئیس هیات مدیره انجمن مدیران شرکت‌های فنی و اجرایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اوراق اسناد خزانه و تسویه برخی پروژه‌ها از سوی دولت با استفاده از این اوراق، ادامه داد: قیمت خرید و فروش اوراق اسناد خزانه در فرابورس بالاست اما سود آن به جیب پیمانکار نمی‌رود و باید دید چه کسانی از خرید و فروش اوراق خزانه سود می‌برند.

شیخ اکبری گفت: پیمانکار مطالبات دو تا سه سال خود را به شکل اوراق دریافت می‌کند و با ۴۵ درصد نرخ تنزیل آن را در بورس به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر ما مطالبات سه سال قبل خود را با محاسبه ۱۵ درصد سود سپرده بانکی دریافت می‌کنیم اما ۴۵ درصد آن از بین می‌رود در حالی که نرخ تورم یک سال گذشته بالای ۶۰ درصد بوده است. توزیع اوراق اسناد خزانه به جای مطالبات به پیمانکاران، آنها را به تدریج نابود خواهد کرد.