به گزارش آتیه آنلاین، ظرفیت مغفول مانده در حوزه پوششی بیمه‌های اجتماعی به‌ویژه در بین جامعه شاغلان رسمی و غیررسمی کشور و ضرورت سیاست‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در راستای جذب این بخش از جمعیت فعال بدون بیمه، نکته اساسی در حوزه تعمیم و توسعه‌های بیمه‌های اجتماعی است که مورد توجه بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور قرار گرفته است.

اساساً در چارچوب شاخص‌های رفاهی جوامع امروز، گسترش بیمه‌های اجتماعی و رشد داده‌های آماری این حوزه در مولفه‌های گوناگون مانند تعداد بیمه‌شدگان، گروه‌های تحت پوشش بیمه‌ای، ارائه خدمات بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی به بیمه‌شدگان اصلی و تبعی را باید از مهم‌ترین بسترهای رشد و توسعه جوامع و ارتقاء سطح رفاه مردم دانست.

آمارهای مربوط به بیمه‌شدگان در حوزه پوششی بیمه‌های اجتماعی در کشور حاکی از گستره ۷۰ درصدی این نوع بیمه‌ها در جامعه دارد و این در حالی است که تا حدود پنج دهه گذشته حدود ۲۰ درصد افراد در قالب گروه‌های مختلف شاغل و غیرشاغل از مزایای بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند بودند.

سیاست‌های گسترش بیمه‌های اجتماعی از پایه‌های اصلی توسعه رفاه

اجرای سیاست‌های گسترش بیمه‌های اجتماعی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه رفاه اجتماعی و بهره‌مندی از ظرفیت مغفول مانده جامعه بیمه‌نشده و همچنین ایجاد صندوق‌های جدید بیمه‌ای در راستای برقراری و توسعه بیمه‌های اجتماعی گروه‌های خاص در طول دهه‌های اخیر زمینه رشد جمعیت بیمه‌شده و اصلی و تبعی را فراهم کرده است.

سازمان تأمین اجتماعی نیز با وجود بیش از ۴۶ میلیون بیمه شده تحت پوشش از بین اقشار مختلف جامعه به‌ویژه شاغلان در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و تولیدی و همچنین رشد بیمه‌شدگان با تدوین و اجرایی کردن طرح‌هایی نظیر «بیمه فراگیر خانواده ایرانی» و «بیمه دانشجویی» جذب گروه‌های مختلف جامعه را محقق کرده است.

آمارهای سازمان تأمین اجتماعی در راستای جذب بیمه‌شدگان جدید از بین گروه‌های مردمی نشانگر این است که در مدت حدود ۲ سال گذشته و در دولت سیزدهم، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به جمع افراد تحت پوشش این سازمان اضافه شده‌اند.

حرکت در مسیر رشد آمار بیمه‌شدگان و توسعه بیمه‌های اجتماعی

حرکت در مسیر رشد داده‌های آماری مربوط به بیمه‌شدگان و تحقق توسعه بیمه‌های اجتماعی در کشور نیازمند سیاست‌گذاری و تعیین اهداف براساس ظرفیت‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای است.

در کشور ما نیز به دلایل مختلف از جمله فرار بیمه‌ای برخی کارفرمایان، نبود اشتغال پایدار در برخی مشاغل و دیگر مشکلات حوزه تولید، جمعی از گروه‌های شاغل در قالب اشتغال رسمی و غیررسمی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار ندارند که باید برای آنان در راستای رشد تعداد بیمه‌شدگان چاره‌اندیشی کرد.

برآورد آماری افراد بدون بیمه و بررسی علل بهره‌مند نشدن آنان از مزایای بیمه‌ای، تدوین سیاست‌های متناسب با ظرفیت‌های تعمیم بیمه در صندوق‌های بیمه‌گر و بسترسازی افزایش گستره بیمه‌های اجتماعی با استفاده از این ظرفیت، از طرفی رشد بیمه‌شدگان و منابع سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی، پوشش بیمه این افراد مذکور و بهره‌مندی آنان از خدمات نهادهای یادشده و در نهایتا ارتقاء سطح رفاه جامعه را به دنبال خواهد داشت.

رشد بازرسی‌های مربوط به قانون کار، افزایش بازرسی حوزه بیمه‌ای، اتخاذ سازوکارهای پیشگیری از فرار بیمه‌ای و ضرورت اجرای مقررات حوزه کار، همچنین اصلاح قانون کار در راستای توسعه فضای امنیت شغلی و البته بهبود فضای کسب و کار و تولیدی و تقویت اقتصاد این بخش را باید اصلی‌ترین راهکارهای زمینه‌ساز در جذب شاغلان بدون بیمه محسوب کرد.

۹ میلیون شاغل بدون بیمه فرصتی برای گسترش بیمه‌های اجتماعی

با توجه به جمعیت بیش از ۱۵ میلیون نفری بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی که بخش عمده‌ای آنان را شاغلان حوزه کسب و کار و تولید تشکیل می‌دهند، جمعیت حدود ۹ میلیون نفری شاغلان فعال در حوزه اشتغال رسمی و غیررسمی بدون بیمه را باید فرصت بزرگ و مناسبی جهت گسترش بیمه‌های اجتماعی به حساب آورد.

اجرای پوشش کامل بیمه کارگران ساختمانی، شناسایی گروه‌های شاغل با استفاده از بازرسی بیمه‌ای و تحلیل وضعیت پوشش برخی از این گروه‌ها با بهره‌مندی از حمایت دولت در پرداخت سهم حق بیمه، تدوین سازوکارهای مربوط به بیمه‌های توافقی در قالب تفاهم‌نامه تأمین اجتماعی با گروه‌های با ظرفیت بیمه‌ای از جمله زمینه‌های جذب شاغلان بدون بیمه در سازمان تأمین اجتماعی است.

برخی کارشناسان حوزه اشتغال و بیمه‌های اجتماعی نیز دلایلی نظیر نبود بانک جامع اطلاعاتی قابل اتکا از مشاغل و شاغلان، مشکلات ساختار اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید، بخش خصوصی فعال در حوزه اشتغال غیررسمی، کافی نبودن سیاست‌های ارتقاء فرهنگ بیمه‌ای و همراهی نکردن برخی کارفرمایان درباره پرداخت به‌موقع حق بیمه را از دلایل وجود جامعه ۹ میلیونی شاغل بدون بیمه در کشور مطرح می‌کنند.

تأکید اصل ۲۹ قانون اساسی بر برخورداری همگانی از بیمه

در اصل ۲۹ قانون اساسی آمده است؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

تاکید این اصل قانون اساسی بر توسعه و گسترش بیمه‌های اجتماعی با استفاده از حمایت‌های دولت در کنار برنامه‌ریزی کلان بیمه‌های اجتماعی، توسعه چتر بیمه‌ای و رشد آمار این حوزه را به‌ویژه در بین شاغلان موجب خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور با پوشش ۵۳ درصدی افراد و گروه‌های جامعه به‌ویژه افراد شاغل، امکان جذب بخش بزرگی از جامعه آماری بدون بیمه‌ها را دارد که در سال‌های اخیر نیز با اقدامات اثربخش در این زمینه تلاش‌های زیادی برای افزایش شمار بیمه‌شدگان جدید انجام داده است.