به گزارش آتیه آنلاین ماده ۱۹ فصل چهارم منشور ملل متحد اذعان دارد، هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد در صورتی که سهمیه عقبافتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. با این حال اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است میتواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای شرکت کند.
«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد دوشنبه مدعی شد ایران و ۹ کشور آفریقایی حق عضویتشان را پرداخت نکردهاند و رأی خودشان در مجمع عمومی را از دست خواهند داد. در میان این ۱۰ کشور غالبا فقیر آفریقایی بیشترین میزان بدهی متعلق به ایران است. ایران به دلیل تحریم های مالی و بانکی آمریکا قادر به جابجایی منابع مالی خود در بانک های خارجی نیست و به همین خاطر از سال ۲۰۱۸ دیون و حق عضویت خود را به سازمان ملل پرداخت نکرده است. البته کمتر پیش آمده که آقای دبیرکل اینگونه بیتابانه در مورد تحریمهای یکجانبه و بیدلیل ایالات متحده علیه ایران، اظهارنظر کند و معمولا با ابراز نگرانی، ایران را به خویشتنداری فرا میخواند. بازخوانی مواضع دبیرکل فعلی سازمان ملل نشان میدهد، او علاقمند است جاهای بی خطر پا بگذارد، تا از انتخاب شدن در ادوار دیگر محروم نشود!
سنگینترین واکنشی که گوترش به ایالات متحده در شهریور ماه نشان داد این بود که با بی طرفی منفعلانه در برابر درخواست اجرای مکانیسم ماشه از طرف ایالات متحده گفت: «به نظر میرسد درباره آغاز این فرایند و همچنین درباره بازگشت همزمان تحریمها بر اثر آن، وضعیت نامشخصی حکمفرما باشد. به دلیل وجود این وضعیت نامشخص، دبیرکل سازمان ملل نمیتواند با برداشت نبود ابهام در این خصوص اقدام کند!»
در موضعی دیگر، وی پس از شهادت سردار سلیمانی "از تنش به وجود آمده بین ایران و آمریکا شدیداً ابراز نگرانی کرد. " گوترش همچنین خواستار خویشتنداری طرفین شده و عنوان داشت که "جهان تحمل جنگ دیگری را ندارد! "
باز از مواضع آقای دبیرکل در مورد ایران باید به موضع او در آذر ماه سال جاری اشاره کرد. زمانی که ایران تلاش میکرد با اقدامات درون برجام، طرفین اروپایی را به تعهدات خود بازگرداند. آقای گوترش در موضعی جالب روز سهشنبه ۱۸ آذر در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل "ضمن ابراز تاسف از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها علیه تهران"... از ایران خواست به تعهدات برجامی خود بازگردد!
ذکر مواضع آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل برای این بود که خوانندگان ما تصور نکنند، روابط بین الملل برمبنای "عدالت" و "اخلاق" بنا شده و از این نوع موضعگیریها (حتی از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد) تعجب نکنند.
ماجرای بدهی حق عضویت چیست؟
هر کشوری که عضو مجمع عمومی سازمان ملل باشد (یعنی تقریبا همه)، باید مبلغی را به عنوان حق عضویت به این سازمان بپردازد. این عدد البته برای همه کشورها ثابت نیست و میزان آن توسط سازمان ملل و با توجه به شاخصهای اقتصادی کشورها مشخص میگردد. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و ظاهرا سالی هشت میلیون دلار باید به سازمان ملل حق عضویت بدهد که در دو سال گذشته نتوانسته این مبلغ را تادیه کند و این عدد بالغ بر ۱۶ میلیون دلار شده است.
طبق قوانین سازمان ملل در صورتی که یک کشور دو سال متوالی حق مشارکت خود را پرداخت نکند، حق رای خود را از دست میدهد. اما براساس بند ۱۹ منشور ملل متحد اگر سازمان ملل تشخیص دهد عدم پرداخت حق عضویت کشورها خارج از حیطه اختیارات و کنترل کشور مقروض است این سازمان میتواند کشور مقروض را از تعلیق حق رای مستثنی کند. ایران هم به دلیل تحریمهای آمریکا و بسته شدن همه راههای نقل و انتقال پول نتوانسته حق عضویت سازمان ملل را پرداخت کند. اما ظاهرا آقای دبیر کل حتی با وجود این بند هم قرار نیست به این راحتی کوتاه بیاید.
در نامه ۱۳ ژانویه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تاکید شده ایران به همراه کشورهای "لیبی، کومور، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی، پرنسیب، نیجر، کنگو و زیمبابوه" به دلیل عدم پرداخت حق عضویت برای مدت بیش از ۲ سال در معرض محرومیت از حق رای هستند.
«آنتونیو گوترش» در این نامه که به «ولکان بوزکر» رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دوشنبه توزیع شد، حداقل معوقاتی که این کشورها باید برای بازپسگیری حق رأی خود مشخص کنند را معین کرده است. به نوشته آسوشیتدپرس، ایران باید ۱۶,۲۵۱,۲۹۸ دلار برای احیای حق عضویت خود به سازمان ملل بپردازد.
سومالی ۱,۴۴۳,۶۴۰ دلار، کومور ۸۷۱,۶۳۲ دلار، سائوتومه و پرنسیپ ۸۲۹,۸۸۸ دلار، لیبی ۷۰۵,۳۹۱ دلار، کنگو ۹۰,۸۴۴ دلار، زیمبابوه ۸۱,۷۷۰دلار، جمهوری آفریقای مرکزی ۲۹,۳۹۵ دلار، سودان جنوبی ۲۲,۸۰۴ دلار و نیجر ۶,۷۳۳دلار بدهی معوقه دارند.
ایران: از منابع ما در کره جنوبی برداشت کنید
سعید خطیب زاده در همین رابطه امروز توضیحاتی ارائه کرده است. او گفته: «جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به رغم محدودیت های ناشی از تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانالهای انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته کرده است. از مدتها پیش با خزانهداری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بودیم. آخرین پیشنهاد کشورمان در این باره تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی های لازم میباشد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارایی های بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین کند.»
نظر شما