به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روزنامه رأی الیوم، دادگاه امور فوریتی در قاهره با درخواست کمیته مربوط به اموال اخوان المسلمین درباره مصادره اموال ۸۹ تن از رهبران و اعضای این گروه و وراث محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین مصر و انتقال آن به خزانه دولت موافقت کرد.

از جمله کسانی که مشمول این حکم می‌شوند محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، خیرت شاطر، معاون وی، عبدالرحمن البر، مفتی اخوان المسلمین، محمد البلتاجی، احمد دیاب، از دیگر رهبران اخوان و باسم عوده، اسامه یاسین، وزیر خوار و بار و جوانان در دوره مرسی هستند.

همچنین وارثان محمد مرسی شامل همسرش نجلاء علی محمود و پسرانش احمد، شیماء، اسامه و عمر مشمول این حکم هستند.

اخوان المسلمین و خانواده مرسی هیچ واکنشی به این حکم نداشتند.

مرکز حقوق بشر "شهاب" که یک مرکز غیردولتی در خارج مصر است در بیانیه‌ای با این حکم مخالفت و اعلام کرد که این حکم با استناد به ادعای اتهام پیوستن به یک گروه تروریستی صادر شده است.

این مرکز اعلام کرد، ما سلطه بر اموال شهروندان به دلایل سیاسی را محکوم می‌کنیم و خواهان عدم نقض حقوق شهروندان هستیم.

مقامات مصر از سال ۲۰۱۳ بعد از چند ماه از برکناری مرسی اخوان المسلمین را ممنوع الفعالیت کرد.