او در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین‌ درباره سیر تاریخ تأمین‌اجتماعی در ایران گفت: در سه بازه زمانی از مشروطیت تا تصویب قانون تأمین اجتماعی، از قانون اساسی تا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و در نهایت از قانون ساختار تا تصویب سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی بررسی‌ موردنظر انجام شده است.

موسوی‌خطاط با اشاره به اصول مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی در قانون اساسی گفت: در این بررسی به تفصیل مواد مرتبط با این حوزه درج شده است. اصول سوم، بیست و یکم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل وسوم به صورت مشخص به موضوعات رفاه و تأمین اجتماعی مرتبط هستندو به صورت جزئیات این حوزه را تشریح می‌کنند.

او با اشاره به اصول و سیاست‌های مهم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی گفت: اصول پنجگانه مدون در این قانون شامل اصول و سیاست‌های ساختاری، اصول و سیاست‌های مالی، اصول و سیاست‌های اقتصادی، اصول و سیاست‌های اجرایی و اصول و سیاست‌های یارانه‌ای است که هر یک از این اصول دارای ریزفاکتور و زیرمجموعه‌های مهمی هستند.

این دکترای تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی با مروری بر اصول و سیاست‌های ساختاری نظام جامع رفاه ادامه داد: هماهنگی در حوزه‌ها و بین حوزه‌ای، هماهنگی بین فعالیت‌های پیشگیرانه و اجرایی در سایر بخش‌های موثر بر تأمین اجتماعی، مشارکت بخش‌های غیردولتی، کمک‌های داوطلبانه مردمی در تأمین منابع مالی اجزای نظام، تخصصی کردن فعالیت‌ها و تمرکزو تمرکززدایی بخشی از اصول و سیاست‌ها به حساب می آیند.

وی با اشاره به اینکه پایداری منابع مالی یکی از اصول و سیاست‌های مالی نظام جامع است، افزود: در قانون نظام جامع رفاه بر نظارت مالی بر منابع، اعمال محدویت بر اخذ تصمیمات با تأثیر منفی بر منابع مالی نظام، حمایت از اموال، ذخائر و دارایی‌های صندوق بیمه‌ای و پرداخت مطالبات بر مبنای ارزش روز نیز بسیار تأکید می‌شود.

موسوی‌خطاط با اشاره به ضرورت کاهش آثار سوء احتمالی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی بر وضعیت رفاه و تأمین‌اجتماعی مردم گفت: پیش‌بینی اصول و سیاست‌های اقتصادی در قانون نظام جامع رفاه به این دلیل است که با توجه و تمرکز ویژه بر آنها تحمیل هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاست‌های اقتصادی بر تأمین اجتماعی تقلیل پیدا کند.

این دکترای تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی ادامه داد: به همین منظور متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رأی شرکت خواهد کرد.

او درباره اصول و سیاست‌های اجرای قانون نظام جامع رفاه گفت: جامعیت، کفایت، فراگیری، پیشگیری، توانمندسازی کارگستری، نیازمندیابی فعال، ضمانت حقوق اعضای نظام بخشی از سیاست‌های اجرایی موردتأکید این قانون هستند.