به گزارش آتیه‌آنلاین، روز گذشته (یکشنبه) نخست‌وزیر تونس از اصلاح کابینه و تغییر در ۱۱ وزارت‌خانه از جمله وزارت دادگستری، کشور و بهداشت خبر داد. با گذشت تنها ۱۰ سال از انقلاب تونس، برای دومین بار اصلاحات سیاسی در این کشور توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. بر این اساس هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس در کنفرانس خبری در کاخ دولت در القصبه از اصلاح کابینه خود خبر داد. این در حالی است که موضوع تغییر ساختار در این کشور نه تنها به کابینه محدود نشد بلکه پرونده دارایی‌های «زین‌العابدین بن علی»، رئیس جمهور پیشین تونس که از سوی رئیس دولت افشاء شد واکنش‌های مختلفی را نیز به دنبال داشت. تا جایی که گفته شده قرار است دارایی‌های او از سوئیس به تونس منتقل شود!

دادخواهی در سوئیس

شبکه خبری المیادین در گزارشی با بیان اینکه اقدامات سیاسی در راستای اصلاح ساختار این کشور باعث بروز طبعات جدی در حوزه‌های مختلف شده است خاطر نشان کرد قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در خلال نشست خبری خود در روز گذشته موضوع پیگیری دارایی‌های بلوکه شده خانواده بن علی را به مقامات کشورش ابلاغ کرد. وی از وکلای وزارت خارجه تونس خواستار پیگیری و بررسی بازگشت این اموال به کشور و همچنین مذاکره با طرف‌های سوئیسی شده است. وی در دیدار با هشام المشیشی، نخست وزیر تونس دستور داد، این کار به سرعت انجام شود تا مهلت قانونی برای پس‌گیری این اموال که خارج از کشور سپرده گذاری شده‌اند، منقضی نشده و حقوق ملت تونس ضایع نشود. پیش از این، سازمان مستقل تونس موسوم به «من بیدارم» هشدار داد، روز سه‌شنبه آتی (فردا) مهلت قانونی جهت بلوکه کردن اموال بن علی در سوئیس پایان می‌یابد.

پول‌هایی که دستور انسداد آنها قرار است فردا برداشته شود، تنها بخشی از دارایی‌های خاندان بن‌علی در سوئیس است و مجموع کل آنها فاش نشده است. به گفته سازمان مردم‌نهاد «پابلیک آی» سوئیس، خاندان بن‌علی در سال‌های دهه ۲۰۰۰ میلادی در مجموع ۳۲۰ میلیون دلار (۲۶۵ میلیون یورو) به بانک‌های ژنو منتقل کردند. آنگونه که روزنامه فرانسوی‌زبان «لوتان سوئیس» اعلام کرده، مقام‌های تونس اکنون تنها دو روز فرصت دارند تا از طریق ساز و کارهای حقوقی این پول را به کشور خود بازگردانند، کاری که تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.

اما حالا در روزهایی که قریب به ۱۰ سال از اعتراض‌های سراسری و انقلاب این کشور میگذرد برخی ناظران مسائل بین‌الملل معتقدند ساختار سیاسی در این کشور عربی در چند مرحله دستخوش تغییر شده و حالا نوبت به دولت المشیشی رسیده است. به اعتقاد اغلب کنشگران سیاسی در تونس این قبیل اصلاحات آن هم در بدنه سیاست زده این کشور، ریشه در پاکدستی و تخصص دارد؛ دو مولفه‌ای که همواره باعث شده تا بستر سیاست در این کشور با آن در اصطکاک و چالش باشد.

خانه‌تکانی در ۱۱ وزارتخانه

در این رابطه باید خاطر نشان کرد که موج اصلاحات در دولت المشیشی یک تفاوت عمده با دوره‌های قبل دارد. به عبارت ساده‌تر گستره این اقدام در بدنه دولت تونس محیط بیشتری را نسبت به دوره‌های قبل در بر می‌گیرد و تقریبا میتوان گفت که ۱۱ وزارتخانه شامل این اصلاح سیاسی میشوند که بر اساس آن، یوسف الزواغی، برای وزارت دادگستری، ولید الذهبی برای وزارت کشور، عبداللطیف المیساوی، به عنوان وزیر املاک دولت و امور املاک و رضا بن مصباح به عنوان وزیر صنعت و نهادهای کوچک و متوسط تعیین می‌شوند. همچنین سفیان بن تونس به عنوان وزیر نیرو و معادن، شهاب بن احمد برای تصدی وزارت امور محلی و محیط زیست، یوسف فنیره برای وزارت مشاغل، زکریاء بلخوجه برای تصدی وزارت جوانان و ورزش، اسامه الخریجی برای وزارت کشاورزی و ماهیگیری و منابع آبی تعیین شد. فراگیری این طرح اصلاحی در شرایطی به تیتر یک رسانه‌های عربی تبدیل شده است که برخی از تحلیلگران از تاکید و اطمینان نخست‌وزیر تونس نسبت به پاکدستی و تخصص وزرای مذکور خبر میدهند.

شروع درگیری‌های جدید

از سوی دیگر برخی رسانه‌ها از آغاز اعتراض‌های مدنی در تونس خبر داده و آنرا زمینه‌ساز درگیری میان مردم و نیروهای پلیس عنوان میکنند. در همین راستا شاهدان و رسانه‌های محلی در گزارش‌های مختلفی به درگیری در شش شهر تونس اشاره داشته که در این میان اوضاع در پایتخت کمی بحرانی‌تر عنوان شده است. دلیل این درگیری‌ها و اعتراض‌های پراکنده در تونس نیز اوضاع بد اقتصادی و مشکلات اجتماعی عنوان شده است.

اما گزارش‌های منتشر شده از طرف شاهدان عینی در شهر سوسه، نشان میدهد که درگیری‌ها در این شهر نسبت به سایر مناطق تونس کمی بحرانی‌تر بوده و بر همین اساس نیروهای امنیتی برای متفرق کردن صدها معترضی که مسیرها را بسته و لاستیک‌ها را به آتش کشیده بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کردند. مناطق الکاف، بنزرت و سلیانه در شمال کشور به علاوه چندین محله در مجاورت پایتخت تونس مانند محله التضامن، الملاسین، فوشانه والسیجومی مناطق درگیری اعلام شده است.

در پایان لازم به ذکر است که درگیری‌های گسترده در تونس، همزمان با سالگرد دهمین سال انقلاب این کشور و همچنین برکناری زین‌العابدین بن‌علی رخ داده و میتواند همزمانی آن با اصلاحات سیاسی در تونس تغییرات بیشتری را به دولت این کشور تحمیل کند. با وجود اینکه برخی از کارشناسان مسائل تونس معتقدند تغییر و تحول در ۱۱ وزارتخانه تونس به تنهایی میتواند موج اعتراض‌ها و بی‌اعتمادی ملت این کشور به دولت را کاهش دهد اما در مقابل برخی تحلیلگران از نگرانی‌های خود نسبت به همزمانی این دو واقعه می‌گویند و آن را در بی ثباتی سیاسی این کشور موثر قلمداد میکنند.

گزارش: اردشیر حبیبی