حیدری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در پاسخ به اینکه آیا الزامی برای بازنگری قوانین تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت سازمان در رشد وصولی و تعداد بیمه‌شدگان وجود دارد؟ افزود: در سال ۱۳۵۴ کسانی که قانون این سازمان را تنظیم کردند، این قانون با توجه به میزان منابع و وصول حق بیمه دولت، کارفرما و کارگر به خوبی دیده شده بود و در آن زمان مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته است.

او ادامه داد: البته مشکل در قوانین و مقررات سازمات از جایی شروع شد که قوانین متعدد و تعهدآور از گذشته به سازمان تأمین اجتماعی پیوند زده شد بدون اینکه پیوست محاسبات بیمه‌ای داشته باشد.

حیدری اضافه کرد: اکنون مشخص است پس از گذشت ۴۴ سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی به وسیله قوانین متعددی که در حوزه تعهدات بلندمدت برای سازمان ایجاد شده است و از طرفی دیگر محاسبات بیمه‌ای و تعهداتی که در آینده از محل این قوانین برای سازمان ایجاد می‌شود، به دلیل درست برآورد نشدن اکنون تأمین اجتماعی در شرایط مناسبی از نظر قوانین تحمیلی نیست.

قوانین سال ۱۳۵۴ نیاز به بازنگری ندارد

این کارشناس حوزه کسب و کار و تأمین اجتماعی گفت: اکنون قوانین موجود در سازمان بسیار متعدد است اما در سال‌های گذشته برخی قوانین بدون بازنگری به این سازمان اضافه شده است.

وی ادامه داد: شاید قانون سال ۱۳۵۴ نیاز به بازنگری نداشته باشد اما قوانینی که بعدها به تأمین اجتماعی تحمیل شد نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارد.

حیدری اضافه کرد: معتقدم که قوانین سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ هیچ ایراد و مشکلی ندارد اما تغییرات در شاخص جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما را به سمت بازنگری و اصلاح در قوانین تدمین اجتماعی هدایت می‌کند.

او در ادامه افزود: یکی از این شاخصه‌های که پس از تنظیم قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تغییر است، شاخص امید به زندگی است.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی ادامه داد: در سال ۱۳۵۴ که این قوانین تأمین اجتماعی نوشته شده شاخص امید به زندگی ۵۶ سال بوده و اکنون به عدد ۷۶ سال رسیده و در واقع ۲۰ سال اضافه شده است.

او افزود: طبیعتا این شاخص‌ها در اصلاحات قوانین مربوط به سازمانی همچون تأمین اجتماعی تأثیرگذار است بنابراین قوانین به طور طبیعی باید مورد بازنگری قرار گیرد.