به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا حیدرهایی افزود: ما به عنوان نماینده‌های سازمان بهزیستی در تمام جلسات تصویب لایحه بودیم که حالا نهایی شده و آماده است که تقدیم صحن مجلس شورای اسلامی شود.

وی تاکید کرد: سازمان بهزیستی به خاطر وظیفه ذاتی که دارد در حفظ کیان خانواده و حمایت از زنانی که در معرض آسیب و خشونت خانگی هستند به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و در صورت لزوم مداخله هم انجام می‌دهد.

به گفته وی، یکی از وظایف اصلی اورژانس اجتماعی، رسیدگی و مداخله در امر خشونت خانگی علیه زنان است و کارشناسان اورژانس اجتماعی در خط ۱۲۳ آماده رسیدگی به موارد همسرآزاری هستند.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره ارائه خدمات به زنان در معرض خشونت خانگی گفت: زنی که همسرش اختلال روانی دارد، معتاد است یا به هر دلیل دیگری وی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و زن احساس می‌کند اگر در خانه بماند جانش در خطر است می‌تواند مهمان خانه امن شود اما قبل از آن باید مراحلی را طی کند؛ ابتدا باید با ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس بگیرد و موضوع را اطلاع دهد، گروه سیار ۱۲۳ با همراهی نیروی انتظامی و هماهنگی ضابط قضایی به خانه تماس‌گیرنده مراجعه و مددکار شرایط را بررسی می‌کنند.

حیدرهایی افزود: اگر خشونت خانگی تایید شود زن به همراه فرزندانش به مراکز مداخله در بحران منتقل می‌شود، البته ممکن است این زنان نه به صورت خود معرف که توسط نیروی انتظامی به سازمان بهزیستی معرفی شوند.

متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد اما نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد.

این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل و سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.

لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.

کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، ‌سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد، با پیگیری‌های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.

اکنون پس از گذشت این مدت، این لایحه در انتظار تصویب و در نهایت اجرا است تا روند اجرایی آن در دولت سیزدهم با توجه به اهمیت دادن به جایگاه واقعی بانوان نهایی شود.