به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، علی جنادله در وبینار «روندهای جهانی خانواده و دلالت‌های سیاستی آن» موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی افزود: بر اساس تبیین‌های ساختاری و نهادی، رفتارهای مربوط به خانواده بیش از آنکه متاثر از ترجیحات ارزشی افراد باشند، از شرایط نهادی کلان جامعه تاثیر می‌پذیرند.

این عضو هیات علمی دانشگاه اضافه کرد: چنانچه تجربه زیسته افراد نشان دهد که تشکیل خانواده باعث عدم موفقیت شغلی و خودشکوفایی افراد شود، آنها کمتر تمایل به تشکیل خانواده خواهندداشت و در مقابل چنانچه احساس کنند در صورت ازدواج و فرزندآوری مورد حمایت جامعه قرار گیرند، اقدام به تشکیل خانواده خواهند داد.

جنادله فراهم‌کردن حس‌امنیت نسبت به وضعیت اقتصادی و کیفیت‌ زندگی در میان زنان و مردان جوان را یکی از راه‌حل‌های موثر در تشویق به تشکیل‌خانواده و فرزندآوری خواند و بر آن تاکید کرد.

او با اشاره به روندهای حاکم جمعیتی بر اروپایی شمالی گفت: در این کشورها در طول زمان، سرمایه‌گذاری کلانی برای ایجاد یک دولت رفاه سخاوتمندانه و سیاست‌های فراگیر حمایت‌کننده خانواده صورت گرفت، همچنین برای تسهیل اشتغال زنان و مردان، مدل «دو نان‌آور - دو مراقبت‌کننده» توسعه داده شد و علاوه بر تضمین ثبات شغلی زنان پس از زایمان، فارغ از وضعیت اشتغال والدین، برخورداری کودکان از خدمات نگهداری، تضمین شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: روح کلی حاکم بر اسناد، لوایح و طرح های تصویب شده پس از چرخش سیساستی در حوزه سیاستگذاری خانواده در ایران از سال ۱۳۸۴ به بعد عمدتا، معطوف به مولفه‌های ارزشی و نگرشی بوده و قرابت بیشتری با رویکرد تغییرات ارزشی دارد.

او با اشاره به اینکه عمده سیاست‌ها معطوف به اقدامات فرهنگی بوده است، گفت: این سیاست‌ها را اغلب تحت کلیدواژه «فرهنگ‌سازی» می‌توان صورت‌بندی کرد.

جنادله با مروری بر نتایج برخی پیمایش‌های ملی در کشور، بیان کرد: نتایج بررسی‌ مرکز افکارسنجی ایسپا نشان می‌دهد ترجیحات نگرشی حمایت‌کننده خانواده و فرزندآوری همچنان از قوت زیادی برخوردارند و کماکان خانواده از اهمیت زیادی در زندگی افراد برخوردار بوده و ازدواج امری ضروری به شمار می‌آید و افراد مایل به فرزندآوری هستند.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: با توجه به یافته‌های پژوهش‌های ملی و رویکردهای سیاستی اتخاذ شده در کشورهای مختلف اروپایی و نتایج مترتب بر آنها، به نظر می‌رسد، اتخاذ رویکرد سیاستی « حمایتی - انطباقی » در جهت حمایت از خانواده و انطباق و سازگاری آن با شرایط جدید ساختاری و اقتصادی در جامعه ما، می‌تواند نتایج مثبت‌تر و مفیدتری در ارتباط با روندهای مربوط به خانواده از جمله نرخ ازدواج و میزان باروری داشته‌باشد.