به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی به بررسی وضعیت بخش تعاون در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخت و راهکارهایی را برای اصلاح این لایحه ارائه کرد.

بر اساس نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، عمده بودجه تعاون در لایحه سال آینده در جدول شماره ۱۳ آمده است. در این جدول ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای به‌عنوان اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی بخش تعاون اختصاص یافته است.

در این گزارش، مبلغ پیش‌بینی شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده و با توجه به جداول بودجه مرتبط با بخش تعاون، سهم بخش تعاون از واگذاری‌ها چیزی در حدود ۱۰ درصد از کل اعتبار به‌وجود آمده، اعلام شده است. این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف تعاون باید ۳۰ درصد از درآمد واگذاری‌ها باید به تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص یابد.

از آنجا که ۷۰ درصد تعاونی‌های فراگیر ملی را سه دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند، این الگو هم موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود و هم به توانمندسازی مستضعفین و خروج از سیستم الگوی صدقه‌ای کمک می‌کند اما در سال‌های مختلف این سهم از سوی سازمان برنامه و بودجه مغفول مانده است.

احتمال بروز مشکل در توزیع فروش اموال دولتی

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توجه به واگذاری درآمدهای حاصل از فروش اموال دولت به تعاونی‌هاست اما مبلغ اختصاص داده شده کمتر از ۳۰ درصدی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است.

به اعتقاد این کارشناسان از آنجا که در محل مصرف درآمد ایجاد شده از فروش اموال دولت، اسمی از تعاونی‌های فراگیر نیامده است، احتمال بروز مشکل در تخصیص این ردیف وجود دارد.

غفلت از بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که برای توانمندسازی تعاونی‌ها در بودجه سال آینده هیچ ردیفی در نظر گرفته نشده است و این موضوع مغفول مانده است. ضمن آنکه از ۱۳۳۷ میلیارد تومان اعتبارات در نظر گرفته شده برای بخش تعاون، هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون خواهد شد.

اگرچه تعاونی‌ها تاکید زیادی بر توسعه صادرات توسط بخش تعاون دارند اما بر اساس گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در بودجه سال آینده صرفا ۱۵ میلیارد تومان برای صادرات تعاونی‌ها ذیل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

از دیگر نکاتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است می‌توان به عدم افزایش بودجه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون اشاره کرد. در این صندوق از سال ۸۹ افزایش سرمایه رخ نداده است و بنابراین چنین صندوقی امکان پشتیبانی مناسب از طرح‌های تعاونی را ندارد. در بودجه سال آینده برای افزایش سرمایه این صندوق بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است.

راهکارهایی برای بهبود بودجه تعاون

در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌شود، سهم تعاونی‌های فراگیر ملی به ۳۰ درصد از کل واگذاری‌ها افزایش یابد و اگر امکان این افزایش وجود نداشت، کلمه تخصیص حداکثری در لایحه بودجه قید شود.

کلمه بخش تعاون در تبصره ۱۸ (تبصره مربوط به واگذاری‌ها) اضافه شود و ردیف مستقل شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها ایجاد شود؛ همچنین سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز افزایش یابد.