به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار. و رفاه اجتماعی، مسکنی امروز در نشست مدیران تعاون سراسر کشور در استان هرمزگان بیان کرد: قریب به ۱۵۰۰ تعاونی در این فرآیند احیا قرار دارد که در حال حاضر ۵۴۲ تعاونی وارد چرخه فعالیت شده‌اند.
وی مهم‌ترین علت غیرفعال‌شدن تعاونی‌ها در سراسر کشور را مسائل مالی، حقوقی عنوان کرد و گفت: اکنون از ۲۴۲ هزار تعاونی ثبت‌شده در کشور، حدود ۱۴۱ هزار تعاونی فعال است.
معاون امور تعاون وزیر کار تأکید کرد: البته ماموریت بسیاری از تعاونی‌های غیرفعال در بخش مسکن به پایان رسیده است.
وی همچنین از راه‌اندازی و تشکیل ستاد ملی اقتصاد دریا با محوریت تعاون با همکاری استانداری هرمزگان و استانداران استان‌های ساحلی کشور با هدف بررسی مشکلات تعاونی‌ها در استان‌های ساحلی خبر داد.
سهم ۲۵ هزار میلیارد تومانی تعاون از تسهیلات تبصره ۱۶
مسکنی در ادامه از اختصاص سهم ۲۵ درصدی تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به بخش تعاون خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تبصره ۱۶، سهم بخش تعاونی ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: از محل چهار نوع تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ از جمله مشاغل خانگی و مشاغل روستایی، امکان پرداخت تسهیلات به تعاونگران وجود دارد.
مشارکت مردم در امور کشور با حضور در تعاونی‌ها
حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد عبادی‌زاده»، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام‌جمعه بندرعباس در این نشست یکی از تبلورهای دولت مردمی را توسعه تعاونی‌ها دانست و گفت: مردم در قالب تعاونی‌ها در امور کشور مشارکت می‌کنند و دولت با تمرکز بر تعاونی‌ها امکان جلب مشارکت مردم در توسعه اقتصادی را دارد.
وی تعاون را تکیه‌گاه اصلی اقتصاد و جامعه در دین اسلام دانست و گفت: امروز برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند توسعه فرهنگ تعاون در جامعه هستیم که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است.
امام‌جمعه بندرعباس با تأکید بر اهمیت تعاونی‌های روستایی گفت: روستا محور توسعه محسوب می‌شود و اگر اقتصاد روستا به حرکت درآید، اقتصاد جامعه شهری را نیز پیشرفت می‌دهد.
حجت‌الاسلام عبادی‌زاده افزود: امروزه تمرکز بر تعاونی‌های روستایی، می‌تواند جامعه روستایی کشور را به جامعه مولد تبدیل کند.
وی ضمن تأکید بر تقویت و استمرار نظارت بر تعاونی‌ها، اضافه کرد: اگر حوزه نظارت بر تعاونی‌ها مورد غفلت قرار گیرد، فعالیت این مجموعه‌ها رو به افول می‌رود و به مرور کارکرد خود را از دست می‌دهد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: تعاونی‌ها در قانون اساسی در عرض بخش خصوصی و دولتی قرار دارد و نباید سعی کنند که خود را به دولت متصل کنند و همواره از دولت حمایت دریافت کنند. تعاونی‌ها باید مجموعه ظرفیت و منابع خُرد مردم که به تنهایی منجر به فعالیت نمی‌شود را تجمیع و یک حرکت مولد و پرشتاب را در بخش‌های مختلف از جمله تولید و تجارت آغاز کنند.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی و منطقه‌ای خود را نشان دهند، بیان کرد: استان هرمزگان دارای ظرفیت بی‌نظیر دریایی است که حضور فعال تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور امکان ایجاد توسعه پایدار ارتقاء نقش این مجموعه را در اقتصاد دریامحور افزایش دهد.
نظر شما