در شرایطی که اقتصاددان‌ها می‌گویند خط فقر برای خانواده دو نفره تهرانی، ۳۲ میلیون تومان و برای خانوار روستایی ۱۵ میلیون و ۷۰۰هزار تومان است، تعیین دستمزد کارمندان و به ویژه کارگران بدون درنظرگرفتن افزایش تورم افسارگسیخته و خط فقر بیم بروز مشکلات و چالش‌های بی‌شمار در سال آینده در کشور دو چندان خواهد کرد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه بازار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در پاسخ به پرسش «آیا رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی دارد یا خیر»، می‌گوید: تعیین ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارمندان با نرخ تورم اصلا همخوانی ندارد. قطعا آنچه که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد داده در مجلس با بازنگری و تغییر همراه خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: مادامی‌که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کندکه در نهایت ناگزیر به افزایش مجدد حقوق در ماه‌های میانی سال شود.
حاج اسماعیلی وابستگی مردم به حمایت‌های جانبی دولت و مخصوصا توزیع یارانه‌ها و گسترش فقر را گواه واقعی وضعیت ناگوار زندگی حقوق بگیران در کشور می‌داند و می‌گوید: از آنجایی که اکثریت جمعیت کشور حقوق بگیر (کارمندان، کارگران و بازنشستگان) هستند تشدید بحران اقتصادی در کشور در سال‌های گذشته وضعیت معیشتی آحاد جامعه و مخصوصا حقوق بگیران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل، در چنین شرایطی تعیین دستمزد برای حقوق بگیران به چالش اساسی در کشور تبدیل شده است.
وی دولت و حاکمیت را مسئول جبران تورم ناشی از بحران اقتصادی می‌داند و تاکید می‌کند: دولت باید پاسخگو باشد و جبران تورم برای حقوق بگیران را به شایستگی و متناسب با تورم و خط فقر انجام دهد.
حاج اسماعیلی می‌گوید: روند افزایش قیمت کالاها و تورم در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده تلاش دولت را برای افزایش‌نیافتن منطقی دستمزدها به شکست محکوم می سازد. شورای عالی کار در مقابل سناریوی تحمیلی دولت درباره تعیین دستمزد، باید حمایت از حقوق کارگران را در اولویت قرار دهد.
این کارشناس حوزه بازار می‌گوید: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امسال چالش تعیین دستمزدها نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد شد بنابراین راهی جز تعیین آن متناسب با تورم بیش از ۴۰ درصد و درنظرگرفتن خط فقر نیست.
وی تاکید می‌کند: مطابق ماده ۴۱ قانون کار سازوکار دستمزد کارگران در شورای عالی کار با درنظرگرفتن نرخ تورم رسمی و سبد معیشت هر سال تعیین می‌شود. رویکرد دولت درباره میزان افزایش دستمزدها در بودجه سال آینده کاملا مشخص است بنابراین در شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران باید به نظرات کارشناسی و مطالبه کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی خود توجه کند.
وی در ادامه می‌گوید: مجلس به اندازه کافی به وضع معیشتی جامعه آگاه هست و می‌داند مردم در تامین نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده و جدی مواجه‌اند و حتما باید در افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تجدیدنظر کند.
حاج اسماعیلی ادامه می‌دهد: حداقل دستمزد سال آینده کارمندان و کارگران باید ۱۰ میلیون تومان تعیین شود و در عین حال باید تلاش شود که مزایای جانبی نیز تعریف شود و رقم کمتر از آن و بی‌توجهی به لحاظ کردن حمایت‌های جانبی قطعا برای کشور چالش برانگیز خواهد بود.
نظر شما