به گزارش آتیه آنلاین، محمود کریمی بیرانوند در این پست توییتری نوشت: تعاون کم‌هزینه‌ترین، پربازده‌ترین و بهترین مدل ایجاد اشتغال است.
وی همچنین درباره عملکرد اشتغال‌زایی بخش تعاون افزود: با همت معاونت امور تعاون وزارت کار، تعداد شاغلان این بخش ۳.۵ درصد رشد داشته است.
بیرانوند در ادامه با اشاره به اینکه همچنین در این حوزه تعداد تعاونی‌های فعال بیش از ۴ هزار مورد جدید را به ثبت رسانده است اضافه می‌کند:پرداخت تسهیلات مرتبط با شرکت‌های تعاونی نیز در مدت تصدی دولت سیزدهم رشد ۱۸۱ درصدی را ثبت کرده است.
معان وزیر کار همچنین توسعه الگوهای مردمی تعاون پایه برای رساندن سهم شاغلان بخش تعاون از ۹ به ۱۵درصد است را از اهداف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه اشتغال تعاون عنوان کرد.
فعالیت ۱۰۱ هزار تعاونی در سطح کشور
معاون امور تعاون وزیر کار نیز اواخر آذرماه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان ملایر از ایجاد ۱۵ هزار فرصت شغلی بخش تعاون در بازه زمانی یک‌سال گذشته خبر داد و گفت: اشتغال این بخش در این مدت رشد بیش از ۳.۵ درصدی داشته است.
مهدی مسکنی با اشاره به افزایش ۱۵ هزارنفری اشتغال حوزه تعاونی‌ها اعلام کرد: ثبت شرکت تعاونی‌ها در مدت یک‌سال و نیم گذشته افزایش ۲.۵ درصد داشته است.
وی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های تعاونی در این فاصله زمانی از ۹۷ هزار به ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور رسیده است، افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور در قالب تصمیم‌سازی شورای عالی اشتغال ۲۵ درصد از تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۶ در بخش تعاون هزینه خواهد شد.
او گفت: مصوبه مذکور به استان‌ها ابلاغ شده و مدیران کل استانی باید با مطالبه این سهم تسهیلاتی آن را در اختیار تعاون‌گران قرار دهند.
هدف‌گذاری ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی
براساس اعلام وزارت کار با توجه به ظرفیت فعالان بخش تعاون و ماهیت فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در این حوزه هدف‌گذاری ایجاد بیش از ۵۰ هزار شغل جدید در قالب تعاونی‌ها در سیاست‌های وزارت کار دیده شده است.
با اطلاع وزارت تعاون این میزان از ظرفیت جدید اشتغال با اتکای به طرح‌های توسعه اشتغال این وزارتخانه و در سال‌جاری امکان‌پذیر خواهد بود.
سهم اشتغال یک میلیون ۸۰۰ هزارنفری تعاون
داده‌های آماری حوزه اشتغال نشان از اشتغال یک میلیون و ۸۰۰ هزارنفری شاغلان بخش تعاون در قالب فعالیت بیش از ۱۰۱ هزار شرکت تعاونی دارد. با توجه به اشتغال بیش از ۲۴ میلیون نفر در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی در سطح کشور و سهم بیش از ۱۰ درصدی بخش تعاون کشورهای توسعه‌یافته از مجموع اشتغال این کشورها، سهم اشتغال تعاون در کشور ما جای رشد دارد.
البته به اعتقاد کارشناسان حوزه اشتغال با استناد به ظرفیت ایجاد شده برای توسعه فعالیت تعاونی‌ها در قالب قانون اساسی و تخصیص سهم ۲۵ درصدی این بخش از اقتصاد، بستر توسعه اشتغال‌زایی در تعاونی‌ها وجود دارد.
به نظر می‌رسد با تکیه بر اینکه در قانون اساسی یکی از سه پایه اصلی اقتصادی علاوه بر دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی در نظر گرفته شده است، تسریع در اشتغال‌زایی و سهم‌گیری اقتصادی برای بخش تعاون انتظار به‌جایی باشد.
رشد اشتغال و تولید با افزایش سهم تعاون از اقتصاد
مهرداد لاهوتی، معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به الزام افزایش سهم تعاون از اقتصاد و رشد اشتغال و تولید ناشی از آن، گفت: حدود ۸۹ درصد قوانین حمایتی قانون اساسی مربوط به بخش تعاون در تحقق سهم ۲۵ درصدی اجرا نشده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با توجه به سهم ۸۰ درصدی بخش‌های دولتی از اقتصاد، مجموعا ۲۰ درصد باقیمانده در اختیار بخش‌های خصوصی و تعاونی است. به همین دلیل جهت ارتقا سهم بخش تعاون از اقتصاد و اشتغال باید کاهش سهم اقتصاد دولتی را مدنظر داشت.
وی اضافه کرد: در واقع اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود تا انتظار رشد اقتصادی و تحقق سیاست‌گذاری‌های اشتغال را داشته باشیم.
سهم مناسب تعاون از ۲۰ درصد اقتصاد کشور
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون با اشاره به سهم مناسب بخش تعاون از میزان اقتصاد عیردولتی گفت: باید بستر رشد و ارتقاء آن در قالب حمایت‌های دولتی و اجرای قوانین فراهم شود.
لاهوتی همچنین با اعلام سهم ۱۳ درصدی بخش خصوصی و ۷ درصد تعاونی‌ها از اقتصاد، اضافه کرد: تمایل به فعالیت و سهم‌خواهی بیشتر در بخش تعاون با اجرای کامل قوانین حوزه حمایتی از بخش تعاون امکان‌پذیر است.
او همچنین بیان کرد: با توسعه بسترهای مذکور برای تحول بخش تعاون، طبیعتاً مردم برای انجام امور اقتصادی و تولیدی به تعاونی‌ها مراجعه می‌کنند و در این شرایط اشتغال رو به رشد ممکن می‌شود.
نظر شما