حداقل ۶۴ کشور در واکنش به بیکاری گستردۀ ناشی از کرونا اقداماتی را در حوزۀ مزایای بیکاری (مساعدت و بیمۀ بیکاری) انجام دادند که مجموعاً بیش از ۸۰ اقدام را شامل می‌شود.

مطالعۀ تجربۀ کشورهایی که در حوزۀ بیمۀ بیکاری اقداماتی را انجام داده‌اند نشان می‌دهد که اقدامات در این زمینه در هفت دستۀ کلی قرار می‌گیرد: افزایش مقدار مقرری؛ تسهیل شرایط و الزامات برخورداری از مقرری؛ گسترش پوشش به غیرمشمولین؛ افزایش مدت برخورداری از مزایا؛ عدم‌کسر مدت برخورداری از مقرری در شرایط کرونا از استحقاق مقرری فرد بر اساس قانون؛ تسهیل فرایند اداری بیمۀ بیکاری یا ایجاد بستر آنلاین برای درخواست غیرحضوری؛ و ابداعاتی نظیر ارائۀ مقرری کاهش ساعات کار یا یارانۀ دستمزد از محل صندوق بیمۀ بیکاری.

  باتوجه‌به نبود طرح مساعدت بیکاری در کشور، اقدامات کشور در حوزۀ حمایت از بیکاران تا حدود زیادی به تسهیلات در بیمۀ بیکاری مربوط است. به‌موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، در حمایت از کارگرانی که به دلیل کرونا شغل خود را به‌صورت دائمی یا موقتی از دست داده بودند، پرداخت مقرری بیکاری برای مدت سه ماه (اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمۀ بیکاری مد نظر قرار گرفت.

 باتوجه‌به اینکه انتظار می‌رفت تعداد متقاضیان بیمۀ بیکاری بسیار زیاد باشد و نظر به اینکه دورکاری و شیفت‌بندی در ادارات، امکان ثبت‌نام حضوری متقاضیان را محدود و دشوار می‌ساخت، وزرات تعاون کار ورفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهمیداتی در این خصوص به کار گرفتند.  اولین اقدام در جهت تسهیل فرایند اداریِ درخواست برای بیمۀ بیکاری از طریق راه‌اندازی سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری  انجام شد. دومین اقدام هوشمندسازی سامانه در جهت تسهیل فرایند رسیدگی به درخواست‌ها بوده است. سومین اقدام مربوط به تسهیل قابل‌توجه شرایط احراز مقرری بیکاری بوده است؛ دراین‌راستا، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ قانون بیمۀ بیکاری) قرار گرفت.

 باتوجه‌به تعداد بسیار زیاد مشمولین مقرری بیمۀ بیکاری در شرایط کرونا و نظر به اینکه درآمدهای صندوق بیمۀ بیکاری که تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی است امکان پوشش هزینه‌های مربوط به پرداخت مقرری به این تعداد مشمولین را نداشت، و ازآنجایی‌که این شرایط غیرمترقبه و از نوع بحران بود که ورود و کمک دولت را ضروری می‌کرد، با تدابیر وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد که به منظور جلوگیری از تحمیل بار مالی پیش بینی نشده بر منابع ذی‌حقان سازمان تامین اجتماعی، اعتباری توسط سازمان برنامه‌وبودجه از محل صندوق توسعۀ ملی به پرداخت مقرری بیکاری اختصاص یابد. درپی‌آن، دستورالعمل اجرایی پرداخت مقرری بیکاری در شرایط کرونا تنظیم، و در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد که فرمول متفاوتی نسبت به فرمول قانون بیمۀ بیکاری را برای محاسبۀ مقرری تعیین می‌کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی ویژۀ شرایط کرونا، مقدار مقرری برابر است با ۵۵ درصد حداقل دستمزد به‌اضافۀ ۵ درصد حداقل دستمزد به‌ازای هر فرد تحت تکفل، تا سقف ۴ نفر، ضرب‌در نسبت روزهای بیکاری در ماه به کل روزهای ماه. شایان ذکر است بر اساس این فرمول، مقدار مقرری محاسبه‌شده به‌مراتب کمتر از مقداری خواهد بود که بر اساس قانون بیمه بیکاری حاصل می‌شود.

 نظر به اینکه تأمین مالی پرداخت این مقرری‌ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری بوده است، پس از ارسال لیست مشمولین به سازمان برنامه‌وبودجه، اعتبار موردنیاز توسط این سازمان تخصیص داده می‌شد و مبلغ مقرری توسط خزانه‌داری به شماره‌حساب و شبای بانکی مشمولین واریز می‌شد.

 حدود ۸۷۱.۵ هزار نفر مجموعاً برای مقرری بیکاری سه ماه اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ در سامانۀ بیمۀ بیکاری ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد متجاوز از ۷۳۸ هزارنفر مشمول شدند.

 با توجه به اینکه تعدادی از این افراد برای یک ماه، و برخی برای بیشتر از یک ماه (دو و سه ماه) مشمول شدند، مجموعاً ۱,۱۴۶,۵۱۹ نفرماه واجد شرایط دریافت مقرری تشخیص داده شد که از این تعداد، به بالغ بر یک میلیون و ۸۲ هزار نفر ماه پرداختی انجام شده است و مابقی هنوز موفق به دریافت مقرری سه‌ماهه نشده‌اند.

 این در حالی است که بر اساس نتایج نظرسنجی انجام‌شده در مؤسسه  عالی پژوهش تأمین اجتماعی در مرداد و شهریور ۱۳۹۹، ۶۱.۹ درصد از این افراد، «سرپرست خانوار» بوده‌ و فقط ۲۷.۱ درصد آن‌ها بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آن‌ها «حقوق‌بگیر» است. این مطالعه نشان داد که ۲۲.۶ درصد از این افراد دارای «قرارداد دائم» و ۷۷.۴ درصد نوع قراردادشان «موقت» بوده است. حدود ۷۵ درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند، فارغ از اینکه در زمان مطالعه به کار برگشته بودند یا خیر، پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت کشور در ۵ سال آینده «بدتر» خواهد شد. با این حال، ۷۵.۴ درصد از پاسخگویان به میزان زیادی از فرایند ثبت‌نام رضایت داشتند.

همچنین، بررسی ویژگی‌های متقاضیان نشان می‌دهد که جوانان در میان متقاضیان بیشترین فراوانی را دارند. این امر نشان می‌دهد در شرایط بحران‌های این‌چنینی، جوانان بیشتر در معرض از دست دادن شغل هستند. جوانان قربانیان اصلی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پاندمی هستند، و این خطر وجود دارد که این پیامدها در تمام طول زندگی کاری آن‌ها باقی بماند. این موضوع در ایران که همواره با نرخ بالای بیکاری مواجه است، اهمیتی چند برابر دارد. بنابراین، نیازمند توجه سطوح سیاست‌گذاری در بخش اشتغال کشور است.