وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درست همان نهادی است که با بهره‌مندی از سیاست‌های کلان مرتبط با بخش بسیار بزرگی از جامعه در قالب حدود ۷۰ درصد از اقشار مختلف مردم در صورت هدایت و مدیریت کلان و راهبری متناسب با ظرفیت‌های در اختیار، امکان رشد و ارتقاء اقتصادی، توسعه اجتماعی، رفاه عمومی و همچنین دربرگیری گستره وسیعی از اشتغال را عهده‌دار خواهد بود.
از طرفی اما طیف گسترده فعالیت‌های مرتبط با این وزارتخانه به عنوان متولی مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاهی در صورت عدم همخوانی سیاست‌های متناسب با قابلیت‌ها و تصمیم‌سازی های اشتباه نیز امکان رشد و توسعه تولید و ارتقاء رفاه اجتماعی را از بخش‌های مختلف جامعه تحت پوشش خواهد گرفت.
تعاون به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته با توجه به اهمیت و ضرورت گستره حضور آن در اقتصاد، سهم ۲۵ درصدی برای آن معین شده است که البته در حال حاضر با توجه به سیاست‌های غیرمتناسب با ظرفیت‌ها و عدم راهبری متناسب با این مجموعه در سالهای گذشته به میزان لازم رشد نیافته و سهمی کمتر از ۷ درصد از مجموع اقتصاد کشور را در اختیار دارد.
به عقیده کارشناسان حوزه‌های اقتصاد، تعاون و کسب و کار ایجاد بسترهای لازم در راستای استفاده از نیروی کار دانش‌آموخته و دارای مهارت و همچنین بهره‌مندی از پیشینه نظری و عملی بخش تعاون در کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این بخش و سهم‌گیری بیشتر آن تا مرز ۲۵ درصد از اقتصاد کشور قرار گیرد.
حوزه اشتغال نیز به عنوان بارزترین بخش موردنیاز سیاست‌گذاری حوزه جوانان جویای کار و دانش‌آموختگان و همچنین بستر در ارتباط با چرخه تولید و اقتصاد کسب و کار در چارچوب سیاست‌های اثرگذار تصمیم‌سازان متولی کار و تولید می‌تواند پهنه و سیع و اصلی نقش‌آفرین در اقتصاد قرار گیرد.
نگاهی به ظرفیت بسیار عظیم نیروی در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر در قالب بیش از ۶۴ میلیون نفر و اشتغال بیش از ۲۴ میلیون نفری در حوزه بازار کار کشور، با توجه به جمعیت بیشتر از ۲ میلیون و ۴۰۰هزارنفری کارجویان(بیکاران) وجود جمعیت حدود ۳۷ میلیون نفری غیرفعال را به عنوان جمعیت آماده به کار در قالب توانایی بزرگ نیروی انسانی نشان می‌دهد.
استفاده از این توانمندیهای بزرگ و نقش‌آفرین در حوزه بازار کار اما جز با راهبری دانش محور و متکی بر تجربیات اثربخش در قالب تصمیم‌سازی دولت و نهادهای متولی با همکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی ممکن نیست.
مسئله رفاه نیز به عنوان فراگیرترین شاخص اجتماعی که به نوعی با تمامی اقشار مختلف جامعه در هر سطحی ارتباط معناداری پیدا می‌کند، پیش از هر چیزی نیازمند ابزار لازم در راستای توسعه و اجرای عدالت اجتماعی با استفاده از بسترهای مرتبط با توزیع درست و متناسب رفاه با اقشار مختلف است.
در این زمینه سیاست‌های کلان دولت در مسیرهای منتهی به رفاه اجتماعی با تکیه بر داشته‌ها، امکانات و بسترهای اقتصادی و با استناد به اجرای عدالت‌محوری در گسترش رفاه تعیین کننده بوده و همچنین جلوگیری از گسترش فقر و چگونگی تولید و توزیع ثروت البته با نگاه به نیازهای اقشار مختلف در چارچوب سیاست‌های رفاهی قابل اشاره است.
همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بزرگ بیمه‌ای با پوشش گسترده اقشار جامعه به خصوص شاغلان در حوزه‌های کار و تولید در قالب جمعیت کارگری کشور به عنوان قشر مولد با استفاده از ابزار دریافت حق بیمه و توسعه سرمایه‌گذاریهای سودمند جهت تضمین آینده مالی این صندوق‌ها در راستای راهبری این نهادهای اجتماعی امکان توزیع رفاه اجتماعی را در بین جامعه تحت پوشش دارند.
در این بین سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور با پوشش بیش از ۴۵ میلیون نفری بیمه‌شدگان از اقشار مختلف نیروی کار با پیشینه خدمتی بیش از ۷۰ ساله در قالب ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی به بیش از ۵۳ درصد افراد جامعه نیز به عنوان نهاد تحت مدیریت و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اثرگذارترین سازمان بیمه‌ای توسعه رفاه را دنبال می‌کند.
تمامی بخش‌ها، نهادها، سازمان‌های تحت‌نظر و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پوشش وسیعی از جمعیت کشور در قالب اکثریت اقشار فعال جامعه نیازمند راهبری متناسب با بسترهای ظرفیتی است که در سالها و دوره‌های گذشته در خصوص برخی از آنها غفلت شده و متناسب با توان موجود در این بخش‌ها رشد و ارتقاء نداشته است.
امیدواریم در دوره جدید مدیریت کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب وزارت «سید صولت مرتضوی» به عنوان وزیر جدید در این وزارتخانه، ظرفیت‌های کلان این نهاد مورد توجه قرار گرفته و در واقع جمعیت حدود ۷۰ درصدی تحت پوشش ارائه خدمات وزارت کار را به عنوان فرصتی برای ارائه خدمات گسترده و ارتقاء در این راستای دیده و رشد و تعالی رفاه، اشتغال، تعاون و نهادهای بیمه‌ای و افراد تحت پوشش این شاخص‌ها و نهادها را شاهد باشیم.
سید صولت مرتضوی هفته گذشته پس از معرفی از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کسب اکثریت آرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به عنوان وزیر جدی این وزارتخانه انتخاب و معرفی شد.
پیش از این در مدت حدود ۴ ماه «محمدهادی زاهدی وفا» به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیش از آن نیز «حجت الله عبدالملکی» در طول بیش از یک‌سال قبل از آن هدایت و راهبری این وزارتخانه مهم و اثرگذار را بر عهده داشتند.
نظر شما