به گزارش خبرنگار آتیهآنلاین، تشدید نرخ فقر و افزایش آمار فقرا زمانی قابلکنترل و کاهشی خواهدشد که در جهت واکاوی علل ریشهای ایجاد این مساله و زمینههای بروز و شکلگیری نابرابری، تبعیض و عدم دسترسی به منابع بین مردم اقدمات اساسی و بنیادینی از سوی سیاستگذاران و مجریان صورت گیرد.
مروری بر بخشی از تولیدات رسانهای آتیهآنلاین در حوزه فقر
تبیین جامعهشناختی علل و تبعات بروز فقر
کامل دلپسند در گفتوگو با آتیهآنلاین در خصوص تبعاتاجتماعی فقر بیان کرد: نگاه دینی ما تاکید دارد که ممکن است فقر منجر به کفر شود بنابراین میتوان گفت که فقر مادر تمام آسیبهای اجتماعی است. فقر اقتصادی میتواند فقر در ابعاد آموزشی، بهداشتی، تحصیلی، یادگیری، مهارتی و حتی تمام فقرهایی را با خود به همراه داشتهباشد که اتفاقا در تعیین شاخص فقر چندبعدی قابلیتهای افراد را به شدت تحتتاثیر قرار میدهد.
دلپسند اضافه کرد: شکست سیاستهای دولتها در زمینه کاهش فقر پتانسیل شکلگیری هرگونه جنبشاجتماعی خصوصا جنبشاجتماعی محرومان و فقرا را دارد. تحرکات وآشوبهای اجتماعی چندسال اخیر نیز نشان میدهد که اغلب در مناطقی شیوع و گسترش پیدا کردهاند که جمعیت زیرخط فقر در آن مناطق بیشتراز میانگین کشوری بودهاست.
فقر متهم اصلی در بروز مسایل اجتماعی
وی تصریح کرد: هیچ مسالهاجتماعی وجود ندارد که فقر بخشی از عامل تعیینکننده اصلی آن نبوده باشد به همین جهت کاهش سطح زیرپوشش فقر میتواندبه تقویت توانمندی و قابلیتهای کنشگری جامعه ایرانی کمک کند بدون شک بهبود سطح زندگی مردم و شاخص فقر چندبعدی به کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه ایرانی خواهدانجامید.
دلپسند تصریح کرد: فقر از دهکهای پایین، به چندین دهک گسترش پیدا کرده و اقشار متوسط جامعه ایرانی را نیز به شدت به چالش کشیده است.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: مساله فقر را از نگاه دولتمردان و کارشناسان حوزه فقر می توان نگاه کرد. شاخصهایی که دولتها برای سنجش فقر استفاده میکنند با شاخصهای مورداستفاده کارشناسان حوزه فقر متفاوت هستند به همین جهت نوع نگاه به این مساله سیاستهای برنامهریزی شده مبتنی بر آن را نیز تحتتاثیر قرار میدهد.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر این نکته که «فقر برآمده از مجموعه بی شماری از متغیرهای متعدد است» به یک نگاه حداکثری در عرصه آکادمیک و سیاستگذاری تبدیل شده است. تمام افراد معتقد هستند که مجموعه ای از متغیرها و ابعاد مختلف در سنجش فقر دخیل هستند.
راهکار حل مساله فقر
این جامعهشناس با تصریح بر اینکه کاهش دهکهای درگیر فقر مطلق و یا خط فقر چندبعدی در مدت زمان کوتاه امکانپذیر نیست، تاکید کرد: باتوجه به اینکه تمام دولتهای مستقر تاکنون هریک به شکلی به مساله فقر نگاه کرده و اقدامات عملی برای آن اجرایی کردهاند. اگر دولت کنونی در نظر دارد در این زمینه یک نگاه مبتنی بر عملگرایی درست انجام دهد لازمهاش این است که از انباشتنظری تمام دولتهای پیشین- فارغ از اینکه چه دولتی بوده باشد- بهرهمند شود. انباشت نظری و مطالعات حوزه فقر از گذشته تا به امروز باید منجر به خروجی قابلاطمینان واتکاء خارج از نوع نگرش دولت باشد.
این کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه تهران استفاده از تکنولوژی را ابزار مهم در برآورد و انتخاب رویکرد برنامهریزی دقیق در جهت حل مساله فقر عنوان کرد و افزود: منبع اطلاعاتی گستردهای از وضعیت نظام و رفاه و تامیناجتماعی کنونی ایران بر بستر وب وجود دارد که میتوان از این فرصت ارزشمند به درستی استفاده کرد.
وی در خصوص دلایل اصلی ناکارآمدی برنامههای فقر در جامعه ایرانی تصریح کرد: مسالهای که باعث شده تاکنون سیاستهای حل فقر دستاورد موفق و قابلدفاعی نداشتهباشند به نظر میرسد اغلب به تضاد منافع سیاستگذاران با جامعههدف که فقرا هستند برگردد.
این کارشناس پژوهشگری دانشگاه خوارزمی تهران تاکید کرد: فقر چیزی جز برونداد سیاستگذاریهای اقتصادی مبتنی بر مرکز- پیرامونی نیست که در جامعه ایرانی وجود داشته است و همین مساله سبب تفاوتشدید مرکز- پیرامون و مرز- مرکز شده و بازتوزیع فقر در مناطق مختلف ایران و همچنین در طبقه متوسط جامعه ایرانی شدهاست، بنابراین اتخاذ رویکردهای تجربی میدانی در جهت حل مساله فقر میتوانند کارگشا باشند، خصوصا اگر به مساله فقر از زوایه منطقهای توجه شود.
این دکترای جامعهشناسی توسعه اقتصادی و اجتماعی در بیان راهکارهای حل مساله فقر تاکید کرد: برای هرگونه برنامهریزی مبتنی بر حل مساله فقر باید نگاهها بر این اصل استوار شود که اولا فقر مسالهای حلشدنی و نیازمند زمان است که باید در سطح منطقهای، ملی و بینالمللی نیز مورد توجه قرار گیرد چرا که بدون این نوع نگاه مساله حلشدنی نیست.
فقر ساختاری ناشی از ناکارآمدی است
مانادانا حسینی کارشناس مسایل اجتماعی نیز در گفتوگو با آتیهآنلاین در خصوص علل بروز فقر در کشور گفت: فقر ساختاری ناشی از ناکارآمدی عملکردی دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی خانواده ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
حسینی در پاسخ به نقش سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی در اولویت بخشی امور در جهت رهایی از فشارها و مشکلات ناگزیر تورم اظهار کرد: متاسفانه از آنجایی که برنامهریزان اقتصادی تابع سیاستگذاران هستند و گاه دچار تضاد منافع می شوند بنابراین رویکردها در بودجه ریزی کشور بیشتر به تقسیم غنایم تا یک برنامه ریزی مدون اقتصادی بر اساس نیازهای دستگاه های حاکم با هدف رشد و توسعه جامعه شبیه می شود و این موضوع کشور را با مشکلات جدی مواجه می کند.
تبیین اقتصادی علل و تبعات بروز فقر
علی حیات نیا اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری انجمن اقتصاددانان ایران در گفت وگو با آتیه آنلاین بر تاکید بر ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای بلندمدت در حوزه فقر گفت: ساختار اقتصادی ایران به نظر بسیاری از محققان، ساختاری بیمار و مستعد بروز فقر و گسترش آن است. اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، به منظور کنترل، کاهش و محو فقر اهمیت فراوانی دارند.
حیات نیا به عنوان مهمترین راهکارها بر اصلاح نحوة توزیع ثروت و درآمد، اخذ مالیات، مصـرف آن و...، در راستای احیای تحقق عدالت اجتماعی نیز تاکید کرد.
وی تصریح کرد: برطبق این رویکرد، توزیع عادلانه درآمد بین مردم، در کنار رشد اقتصادی میتواند موجب کاهش سطح بیعدالتی و فقر شود، زیرا حضور یکی به تنهایی تأثیری در حل مشکل ندارد. در واقع کاهش فقر جهانی، تابع نرخ رشد اقتصادی، تغییر مستقیم درآمد و عادلانهتر شدن توزیع درآمد، در سطح دنیا است. از اینرو، وضع سیاستهای عادلانه در مورد توزیع درآمد، تجارت و دیگر عوامل سازنده مهمترین گام در تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر است و این امر جز با نگاهی کلان و رویکردی جامع به تمامی ساختارهای موجود در جامعه میسر نمیشود.
نظر شما