به گزارش آتیهآنلاین، در دیدار محمدعلی قادری با غلامعباس ترکی و مهدی میر محمدصادقی مقرر شد که از این پس دادستانی به عنوان مدعیالعموم به آسیبهای اجتماعی نگاه ویژهتری داشتهباشد و سازمان بهزیستی در حوزه رصد این آسیب ها به دادستانی کل کشور کمک کند.
فرایند کار به این شیوه خواهدبود که سازمان بهزیستی در هر استان پنج آسیباجتماعی مهم آن استان را به دادستان مربوطه ارائه میدهد و پس از آن دادستان استان با مدیران و مسئولینی که در مقابله با آن آسیبها کوتاهی کردهاند به عنوان مدعیالعموم برخورد خواهد کرد.
نقش سازمان بهزیستی کشور در رصد آسیبهای اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور براساس جزء ۸ از بند پ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی به عنوان متولی سلامت اجتماعی در کشور با اولویت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مشخص شده است. براین اساس نیز را از سال ۱۳۹۰ در دستور کار قرار داده تا از این طریق بتواند ضمن شناسایی وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور، تمرکز و توجه بیشتری به روند تغییر آنها و عوامل تعیین کننده آن در کشور داشته باشد.
شناخت وضعیت موجود و داشتن تصویر روشن از آسیبهای اجتماعی در استان های کشور، روند تغییرات، شناسایی عوامل تعیین کننده، تبدیل روند جریانها، مسایل خرد و کلان آسیبهای اجتماعی و از همه مهمتر طراحی و اجرای برنامههای موثر در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اولویتدار با لحاظ وضعیت اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی هر استان و توجه به عوامل محافظ و خطر در برنامهریزیهای کنترل و کاهش از عمدهترین اهداف این دبیرخانه هستند.
رشد روزافزون آسیبهای اجتماعی خلاف تاکید و توصیههاست
علی الرغم تاکید موکد مقام معظم رهبری در جلسات مختلف از جمله نشست ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ که فرمودند: «درست است که ما در کشور در درجه اول مساله اقتصادی را داریم و خود مشکلات اقتصادی هم [به عنوان] یکی از آن عوامل ریشهای این مفاسد، موردتوجه ما است، لکن مساله مفاسد اجتماعی با شرحی که در جلسه قبل داده شد، یکی از بیماریهایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیشتری پیدا میکند و علاجش دشوارتر خواهد شد. لذا مساله فوقالعاده مهم است.» اما با وجود اقدامات و پیگیری هایی در این زمینه نه تنها مسایل حل نشدهاند بلکه بنا به گفته محمد عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در نهم مرداد ۱۴۰۱ با رشد روزافزون آسیبهای اجتماعی در کشور مواجه هستیم.
چندی پیش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بابیان اینکه «نبود مدیریتخاص و خلاء قانونی مانع از کنترل آسیبهای اجتماعی شده است» اعلام کرده بود که موفقیت در این حوزه در گروی قانونمندکردن فعالیتهای این بخش از طریق همکاری کمیسیونهای اجتماعی و قضایی و حقوقی است.
سیدسلمان ذاکر تصریح کرده بود که هماکنون مقابله با آسیبهای اجتماعی متولیان متعددی دارد و شهرداری، دادسراها و بهزیستی متولیان دولتی این حوزه هستند و در بخش خصوصی نیزکمپهای ترک اعتیاد یا مراکز نگهداری از آسیبدیدگان اجتماعی فعالیت دارند اما این بخش قطعا نیاز به مدیریت خاصی دارد که ضعف در عدم موفقیت برای کنترل این پدیده هم به این مهم برمیگردد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شده که متاسفانه در طول این چند سال هنوز نتوانستهایم یک نهاد رسمی دولتی برای رسیدگی به این بخش تعیین کنیم که تنها عهدهدار مقابله با آسیبهای اجتماعی باشد و سازمان امور اجتماعی کشور نیز هنوز نتوانسته است در خصوص کنترل آن موفق عمل کند که باعث شده است عنان کار از دست خارج شده و آسیب بیشتری به مردم برسد.
اقدامات پیمایشی و رصد آسیبهایاجتماعی
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی در گفتوگو با آتیهآنلاین، بااشاره به انجام پیمایش آسیبهای اجتماعی ۴۷۶ شهرستان گفت: سازمان بهزیستی کشور وضعیت آسیبهای اجتماعی اولویت دار تمام استانهای کشور را در سه سال پیاپی مورد رصد قرار داده است و از اواخر سال گذشته ضمن رصد و مطالعه تمام شهرستانهای کشور بر اساس آسیبهای اولویتدار، ۴۷۶ شهرستان مورد پیمایش قرار گرفتند و در حال حاضر اطلاعات شهرستانها در حال تحلیل و بارگذاری بر روی سامانه دبیرخانه است و پس از اولویت بندی آسیبهای احصاء شده، وارد فاز طراحی و تدوین برنامههای مداخلاتی براساس وضعیت استان و شهرستانها خواهیم شد.
آرزو ذکاییفر با تاکید بر ضرورت بهرهمندی از ظرفیت استان ها در پیشبرد ماموریت ها و اهداف دبیرخانه افزود: بر این اساس از سال گذشته دبیرخانه استانی رصد آسیبهای اجتماعی با حضور تمام ذی نغعان ودستگاههای مرتبط در حوزه آسیبهای اجتماعی شکل گرفت و هر استان بطور میانگین سه جلسه با حضور دستگاههای مرتبط با این حوزه در استان ها بمنظور بررسی آسیبهای اولویت دار و تشریک مشاعی و بهره مندی از ظرفیت کلیه دستگاه ها در تدوین پروژه های استانی کنترل و کاهش آن تشکیل شد.
وی در معرفی منابع گردآوری اطلاعات آماری و ثبتی دبیرخانه رصد گفت: مطالعات و پیمایشهای سالانه یکی از ظرفیتهای دادهای سازمان بهزیستی در حوزه رصد آسیبهای اجتماعی است؛ بخش اول آن مطالعات متمرکز بر استانها، بخش دوم بر شهرستانها و بخش سوم دادهها از سطح محلات جمع آوری میشود که بتوانیم برنامهریزیها مناسبتر و با هدف گذاری بهتری در جهت کنترل و کاهش این پدیده انجام دهیم.
به گزارش آتیهآنلاین، به نظر میرسد همانگونهکه رهبری بر به کارگیری ظرفیتهای تمام دستگاههای اجرایی و قضایی، تبلیغاتی و... به موازات استفاده از نیروهای مردمی در شناسایی و درمان این مساله تاکید دارند دستگاههای مختلف باید در اجماعی به دور از موازیکاری در این حوزه وارد میدان عمل شوند.
نظر شما