به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران ، براساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل 2 میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می شود. این در حالی است که پیش تر و در قالب قانون بودجه 1401 به میزان 10 درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. با این حال با توجه به تورم 60 درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش 10 درصدی نمی توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آنها باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد.

البته اینکه چرا دولت از همان ابتدای سال این کار را نکرد و به یکباره حقوق کارمندان را افزایش نداد به دلیل اعمال سیاست های ضد تورمی بود؛ زیرا در صورتی که منابع درآمدی پایداری برای پوشش هزینه ها، از جمله هرگونه افزایش حقوق وجود نداشته باشد در عمل هیچ افزایشی به نفع کارمندان و مستمری بگیران نخواهد بود. به نظر می رسد دولت با اطمینان از منابع درآمدی پایدار و غیرتورمی دست به چنین اقدامی زده است.

افزایش دوباره حقوق بازنشستگان

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این افزایش علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز می شود. دولت مبلغ 900 هزار تومان را برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا 2 میلیون تومان بالا خواهد رفت، این در حالی است که دولت سیزدهم قبلا نیز حقوق این قشر از جامعه را افزایش داده بود به طوری که امسال بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش چشمگیر حقوق مواجه شدند که در 6 سال گذشته بیشترین حد بوده است.

کارگران در کانون توجه دولت

رویکرد توانمندسازی معیشتی کارمندان، بازنشستگان و کارگران همواره از سوی دولت سیزدهم وجود داشته و براساس آن قدم های مهمی نیز برداشته شده است. علاوه بر کارمندان و بازنشستگان، دولت سیزدهم در اقدامی بی سابقه بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته را رقم زد. اواخر سال گذشته پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال 1401 با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با 57.4 درصد افزایش بسته شد.

عدم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی

همه این اقدامات در حالی انجام شده و می شود که دولت قبل به نوعی همه مسائل اقتصادی را به برجام گره زده بود و به همین خاطر با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی حقوق کارکنانش را پرداخت می کرد که آثار تورمی آن هنوز از دامن جامعه پاک نشده است؛ اما دولت سیزدهم برخلاف گذشته از همان ماه اول تلاش کرده است که هزینه هایش را از راه درآمدهای پایدارتر و بدون خلق پول تامین کند. با این حال درآمدهایش را نیز بدون برجام افزایش داده و تاکنون استقراضی نکرده و پولی بی پشتوانه به چاپ نرسانده است. همچنین در این مدت دولت سیزدهم اقدامات مناسبی در حوزه سیاست های پولی، نظارت بر بانک ها، اصلاح ساختار بودجه، حذف رانت ارز 4200 تومانی، افزایش رشد اقتصادی و غیره انجام داده است. مجموع این عوامل به علاوه کنترل بیماری کرونا و رفع اثرات منفی اقتصادی آن دست به دست هم داد تا دولت بتواند اقداماتی در جهت ترمیم حقوق و معیشت اقشار مختلفی مانند کارمندان، بازنشستگان و غیره انجام بدهد.

نکته بسیار مهمی که در افزایش حقوق ها وجود دارد که نباید از دیدگان جامعه و افکار عمومی پنهان بماند و آن این است که دولت سیزدهم طوری در این زمینه عمل کرده است که هرگونه افزایشی واقعی است؛ زیرا تورم تحت کنترل است و این افزایش ها با افزایش تورم آب نمی شود.

سرآغاز اصلاح فرایند معیوب افزایش حقوق

اقدام دولت سیزدهم در تصمیم گیری برای افزایش حقوق ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم گیری های بودجه ای درباره افزایش حقوق ها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق ها نظر نهایی را اتخاذ می کنند که طبق تجربه تاریخی، براساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت باشد.

معمولا وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می کند، دولت های گذشته این گونه عمل کرده اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق ها را تامین کرده اند.