به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، اسماعیل گرجی‌پور کارشناس رفاه و تامین اجتماعی امروز در وبینار «چالش‌های نظام حکمروایی مطلوب در تامین اجتماعی» که امروز پنجم مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، در بیان چالش‌های پیش‌روی حکمرانی مطلوب گفت: سازمان تامین اجتماعی در شرایط‌ کنونی در حوزه مشارکت، سه‌جانبه گرایی و مسئولت‌پذیری با رویکردهای چندگانه‌ای در عمل مواجه است. پیش‌بینی پذیری در سازمان تامین اجتماعی درابعاد مختلف مدیریت سرمایه‌گذاری و منابع انسانی و حتی در رابطه با ساختار حوزه تعهدات و ارایه خدمات با چالش جدی روبرو است. در مدیریت منابع انسانی امکان پیش‌بینی در مسیر ارتقاء شغلی نیز به صورت رویکرد سیستماتیک و نظامند وجود ندارد.

گرجی‌پوراضافه کرد: ویژگی‌های شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر اجرا که لازمه حکمرانی خوب هستند بروز و نمود واقعی ندارند و دلیل وجود این خلاء‌ها به درهم ریختگی رویکردی برمی‌گردد.

سرفصل‌های سیاست های تامین اجتماعی 

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: استقرار نظام تامین‌اجتماعی چندلایه، استقرار سازوکارهای تخصصی و فرابخشی، رعایت حقوق و تعهدات بین‌نسلی، اصلاح قوانین و مقررات، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، بسط و تامین عدالت اجتماعی، استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری، تحکیم نهاد خانواده و پیوست تامین اجتماعی مهم‌ترین سرفصل‌های سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هستند.

گرجی پور در تبیین بند استقرار سازوهای تخصصی و فرابخشی گفت: نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی شامل نظارت بر نهادهای بازنشستگی، کیفیت مقررات و چگونگی پایبندی به مقررات در این حوزه موردنظر است.

روویکردهای نظارتی و تنظیم‌گری در صندوق های بازنشستگی

وی بااشاره به وجود دو رویکرد کلی واکنشی و تنظیم‌گری در صندوق های بازنشستگی گفت: رویکرد نظارتی واکنشی مبتنی بر بازار بوده و از ابزارها و شدت نظارتی کمتری برخوردار است.

این کارشناس افزود: در این رویکرد، ناظران پس از بررسی اطلاعات مالی و سایر اطلاعات دریافتی در خصوص عملکرد صندوق که معمولا سالانه است، در صورت مشاهده هرگونه مشکلی مداخله کرده و سپس به افشای اطلاعات مبادرت می‌کنند.

رویکرد نظارتی واکنشی

گرجی‌پور باتاکید بر اینکه در رویکرد نظارتی واکنشی مجازات‌ها و جریمه‌ها جهت جلوگیری از تخلف بسیار بالاست، اضافه‌کرد: این مساله ضرورت توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و نهادهای قضایی کارآمد را دوچندان می‌کند.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: در این رویکرد صدور مجوز وتوسط سازمان ناظر بر صندوق‌ها انجام نمی‌شود بلکه الزامات ثبت صندوق‌ها به طور مستقیم بر صدور مجوز نظارت دارد و نیازمند تصویب مقامات دولتی نیست.

گرجی‌پور تاکید کرد: رویکرد نظارتی واکنشی در کشورهایی دیده می‌شود که بازارهای مالی آنها توسعه‌یافته و سیستم‌های بازنشستگی‌خصوصی از نوع دواطلبانه و طرح‌های بازنشستگی کارفرما پشتیبان و صندوق‌های بازنشستگی بسته است.

رویکرد نظارتی کنش‌گرا

وی در خصوص فاکتورهای رویکرد نظارتی کنش‌گرا گفت: این رویکرد در کشورهایی برقرار است که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته هستند و سیستم بازنشستگی عمومی از نوع اجباری، مبتنی بر تعداد کمی صندوق‌های بازنشستگی از نوع باز و طرح های بازنشستگی از نوع مشارکت تعریف‌شده است.

گرجی‌پور اظهارکرد: با توجه به ماهیت بازارهای‌مالی و ماهیت اجباری سیستم بازنشستگی، در این نوع رویکرد دارای ابزارها و شدت نظارت بیشتری درخصوص مجوز و الزامات‌گزارش‌دهی است.

وی افزود: در این رویکرد سازمان نظارت یک واحد مجزا جهت صدور مجوز دارد. صندوق جهت گرفتن مجوز ملزم به ارایه اسناد و مدارک گسترده از جمله حداقل سطح سرمایه، ذخایر و سایر شاخص‌های مالی است که بعد از بررسی‌های دقیق مجوز صادر  می‌شود.   

انواع ساختار نظارتی 

این کارشناس حوزه بیمه و تامین اجتماعی در معرفی انواع مختلف ساختار نظارتی عنوان کرد: نظارت‌ها شامل یکپارچه، نیمه یکپارچه و تخصصی هستند.

گرجی‌پور در خصوص معنای نظارت یکپارچه عنوان‌کرد: نظارت بر صندوق بازنشستگی با بخش های دیکر نظیر بیمه، بازارسرمایه و احتمالا بانک‌ها یکپارچه شده است. در مدل نظارت مالی یکپارچه، ناظر واحد در عین حال برهمه بخش‌های مالی نظارت دارد و تمامی ابعاد فعالیت‌های آنها را نیز تحت نظارت خویش قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: نظارت بیمه یکپارچه بدین معنی است که نظارت بر صندوق بازنشستگی و بخش بیمه توسط یک سازمان انجام می‌شود. در برخی کشورها به دلیل شباهت طرح های بازنشستگی با محصولات ارایه شده توسط شرکت‌های بیمه، یک نهاد واحد مسئول نظارت بر بیمه خصوصی، بیمه اتکایی، واسطه‌گری بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی است که نظارت و قوانین نسبتا سفت و محکمی بر این نهادها حاکم است.

گرجی‌پور بیان کرد: در این نوع نظارت معمولا نظارت به صورت روزانه و در محل صورت می‌گیرد، همچنین صندوق‌های بازنشستگی در خصوص سرمایه‌گذاری دارای محدودیت هستند.

وی اضافه کرد: نهاد ناظر بسته به دولتی یا خصوصی‌بودن، بودجه خود را از بخش دولتی یا از طریق درآمدهای زیرمجموعه خود تامین می‌کند.

این‌کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: این مدل هرچند مزایای یکپارچگی نظارت را ندارد اما از آنجا که  در این مدل همه بازارها تحت نظارت یک نهاد ناظر قرار ندارند، در مقایسه با مدل یکپارچه امکان مخاطرات اخلاقی که منجر به بروز ریسک سیستمی می‌شوند، کاهش پیدا می‌کند.

وی گفت: نظارت تخصصی بر صندوق بازنشستگی بدین معنی است که یک سازمان مجزا از دیگر نهادهای مالی بر صندوق های بیمه‌گر و بازنشستگی نظارت داشته باشد.

گرجی‌پور تاکید کرد: معمولا هر کشوری با توجه به سطح توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تجربه خود در خصوص مقررات‌گذاری و نظارت در بخش‌های مالی، ساختار نظارت را انتخاب می‌کند.

«چالش‌های نظام حکمروایی مطلوب در تامین اجتماعی» ششمین وبینار تخصصی از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی امروز پنجم مرداد ماه ۱۴۰۱ به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد.