به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از ایرنا، علی حیدری درباره تاثیر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بر معیشت اقشار و گروه‌های نیازمند جامعه اظهار داشت: در بند ۶ سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی که ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اشاره شده است. در این سیاست‌ها موضوع ایجاد و بسط عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که باید از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شود.

گفت: سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری، حمایت جامعه را به سمت گروه‌های هدف و نیازمندان سوق داده و پرداخت یارانه‌ها را هدفمند می کند که برای این کار 

پایگاه اطلاعاتی ملی رفاهی با بهره گیری از شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوارها ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، اقشار و گروه‌های هدف جهت حمایت و پشتیبانی به صورت خانواری شناسایی نشده و در حقیقت اطلاعات موردنیاز به صورت تمام‌شماری جمع‌آوری نشده است.

حیدری گفت: گروه‌های کم‌برخوردار باید شناسایی و مطابق با نیازمندی‌ها در اولویت حمایت قرار بگیرند. برخی از اعتبارات به ویژه یارانه‌های آشکار به صورت غیرهدفمند در جامعه توزیع شده و برخی حمایت‌ها نیز در قالب یارانه‌های پنهان تضییع می‌شود.

وی توضیح داد: به عنوان مثال، اکنون به پتروشیمی یارانه تعلق گرفته و ارائه خوراک و آب و برق ارزان با هدف کاهش قیمت محصولات تولیدی برای مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما در این روند نیز فرآیند تولید و توزیع و مصرف شبکه‌ای نیست، تولید به رانت می‌شود.

نایب ‌رئیس هیات ‌مدیره سازمان تامین ‌اجتماعی با اشاره به برخی از گزارش ها از رسانه ها افزود: امروز برخی از گزارش‌ها درباره آرد یارانه‌ای نیز نمایانگر این موضوع است. کیسه آرد یارانه‌ای را تعویض و به صورت آزاد به فروش می‌رسانند و این مسائل ناشی از عدم شناخت گروه‌های هدف و نیازمند است.  

ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی ملی رفاهی

حیدری اظهار داشت: این یارانه‌ها همچنین بر اساس "آزمون وسع" هدفمند نشده است. در صورت شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی باتوجه به تاکیدات بند ۲ سیاست‌های کلی، یک پایگاه اطلاعاتی ملی رفاهی ایجاد خواهد شد.

وی توضیح داد: در این پایگاه، یک پنجره واحد و یک شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوار ایجاد شده و وضعیت شغلی خانوار، فقر، معلولیت، مشکلات جسمی و بیماری‌های لاعلاج و آسیب‌های خانواده ثبت شده و در حقیقت این پرونده الکترونیک اساس اولویت‌بخشی و نیازسنجی قرار می‌گیرد.

حیدری تاکید کرد: بنابراین برخی از سیاست‌ها نظیر جراحی اقتصادی، مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد این پایگاه می‌تواند (با استفاده از کد ملی، کد شغلی و کد پستی) خانوارها را رصد کرده و تاثیر سیاست‌ها بر اقشار مختلف جامعه را برآورد و حمایت کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر جامعه هدف شناخته شده نبوده و سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری می‌تواند اجرای تصمیمات را به سمت حمایت مبتنی بر شناخت سوق دهد.

به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.