در نتیجه نهادهایی که با کارکرد عرفی‌سازی این حقوق، کشورها را به عضویت خود درمی‌آوردند، به دولت‌های آنها کمک می‌کنند که قوانین و مقررات استاندارد را تهیه کنند و به اجرا بگذارند. این رویه نگاه‌های متفاوت به حقوق اولیه انسان‌ها در مقام نیروی کار را حذف می‌کند و یک نگاه واحد به انسان به وجود می‌آورد. اینگونه انسان هم دارای حقوق است و هم اینکه می‌تواند اجرای آن را به واسطه قوانین استاندارد و الزام‌آور مطالبه کند.

بر همین اساس دولت‌ها تلاش می‌کنند که حقوق نیروی کار را با انتقال چارچوب‌های بین‌المللی به قوانین محلی، ارتقا دهند. سازمان‌هایی مانند اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) از جمله نهادهای غیرتشریفاتی هستند که ایران هم عضو آنهاست؛ البته اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی در مجموعه سازمان بین‌المللی کار قرار دارد و این سازمان هم تابع سازمان ملل است.

عضویت در این نهادها و همکاری فعال ایران با آنها در دستور کار دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. به همین دلیل وزارتخانه و سازمان تابعه آن یعنی «تامین اجتماعی» در تعامل با این نهادها هستتند. برای نمونه «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عضو هیات رئیسه اتحادیه بین الملی است. این اتحادیه دارای بیش از ۱۰ کمیسیون فنی است. این کمیسیون‌ها در حوزه‌های اشتغال و بیمه بیکاری، حوادث شغلی و بیماری‌های شغلی، سرمایه‌گذاری ذخایر، مراقبت‌های درمانی و... فعال هستند.

با توجه به اینکه جایگاه هیات رئیسه برای ایران حق رأی برای ریاست، خزانه دار، اعضاء کمیسیون‌های فنی و کمیسیون‌های کنترل و نظارت ایجاد می‌کند، سازمان هم می‌تواند استانداردهای مدنظر خود را ارائه کند و هم اینکه از کمیسیون‌های تخصصی برای توسعه قوانین داخلی و تقویت آنها متناسب با الزام‌های روز بازار کار استفاده کند.

با توجه به اینکه در حال حاضر جهان با بحران شیوع گونه‌های مختلف ویروس کووید، مهاجرت گسترده و افزایش جمعیت نیروی کار غیربومی مواجه است و ایران هم میزبان تعدادی زیادی مهاجر در قالب نیروی کار از کشورهای همسایه است، ظرفیت‌های فنی اتحادیه بین‌المللی و تجارب ایران و سازمان هم راستا با یکدیگر، به یک هم‌افزایی سیستماتیک مینجامند.

برای نمونه سال گذشته ۴۲ طرح تهیه شده از سوی معاونت‌ها و ادارات کل ستادی سازمان، در پورتال تجربه موفق این اتحادیه بین‌المللی بارگذاری شد و به تایید رسید. «ایسا» با جمع آوری همین تجارت و ثبت نمونه‌ای موفق آنها الگوهای لازم را به ۱۷۷ کشور ارائه می‌کند؛ البته تمام این کشورها عضو این نهاد نیستند اما از تجارب آن برای بهبود شرایط اشتغال و استانداردهای مرتبط با نیروی کار استفاده می‌کنند. طبق اعلام این اتحادیه، ۳۲۰ سازمان و صندوق بیمه‌ای در ۱۶۰ کشور جهان عضو آن هستند.

با توجه به اینکه شعار این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل، «امنیت اجتماعی: یک حق اساسی بشر» است، می‌توان نقش راهبردی برای پیشنهادات و تاثیرگذاری آن در میان ۳۲۰ نهاد در ۱۶۰ کشور متصور شد. در کنار ایسا، سازمان بین‌الملی کار به هدایت کشورها در چارچوب مقاوله‌نامه‌ها می‌پردازد. مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در کشورها تصویب می‌شوند.

با اینکه پیوستن به آنها الزام آور نیست اما کشورها برای ارتقای وجهه حقوق بشری خود و استاندارد سازی و عرفی ‌سازی حقوق بشر به آنها می‌پیوندند. این همکاری به تمام دولت‌ها کمک می‌کند که به قدرت لازم برای کنترل بیماری‌های شغلی، مشاغل غیررسمی، کار ناایمن، مزد کمتر از حداقل معیشت، مشاغل بدون پوشش بیمه، تبعیض بین زن و مرد دست یابند.

البته در قوانین ایران (قانون اساسی، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار و... ) به بسیاری از این موارد پرداخته شده است؛ حتی قوانین بروزی در ایران وجود دارند و مراکز فعالی مانند «مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» و موسسه کار و تامین اجتماعی متخصصانی را به عنوان نیروی فنی و نظارتی ترتبیت می‌کنند. بخشی از همین قوانین هم منبعث از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است یا اینکه ایران با توجه به ظرفیت‌های موجود، در تلاش برای پیوستن به آنها است؛ از جمله مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار.

بر اساس اعلام «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مقاوله‌نامه مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی است. به گفته وزیر کار مراحل پایانی آن در حال انجام است. پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه علی‌رغم بررسی آن در شورای عالی حفاظت فنی، در دولت گذشته مسکوت ماند و حالا دولت قصد دارد که اجرای این مقاوله‌نامه مهم را در ایران تضمین دهد.

به گفته «حامد فروزان» مدیرکل اموربین الملل وزارت کار، طبق بیانیه سال ۱۹۹۸ اصول حقوق بنیادین کار، گنجاندنِ شرایط کار ایمن و سالم در اصول بنیادین حقوق کار، حفاظت موثر از شرایط کار ایمن سالم و حفاظت کافی از جان و سلامت کارگران در همه مشاغل مورد توجه قرار گرفت.

در مجموع، طبق گفته فروزان، پیرو دستور رییس‌جمهور در مورد فعال شدن دولت در حوزه دیپلماسی و بین‌الملل، وزارت کار تلاش می‌کند که مشارکت فعالانه با نهادها و سازمانهای بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. در همین راستا مشارکت در اجلاس اخیر سازمان بین‌المللی کار و کمیته‌های تخصصی آن شامل  کمیته‌ استانداردسازیِ کارآموزی،   کمیته‌ سیاست‌های اشتغال، کمیته کار شایسته به صورت جدی‌تر دنبال شد. برای نمونه به گفته فروزان در کمیته کار شایسته که به معاونت تعاون وزارت کار سپرده شد، برای اولین بار مدل تعاون به عنوان مدل کسب و کاری که واجد فواید اجتماعی است ارائه شد.

علاوه بر این موارد، توسعه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت کار، دعوت از وزرای کار ۱۵ کشور برای حضور در ایران، ارتقای تصویر ایران درحوزه کار و رفاه و تولید و تعاون در عرصه بین‌المللی و تسهیل اعزام نیروی کار جوان به خارج در دستور کار قرار گرفته است. در کل، بسته سیاستی وزارت رفاه در حوزه بین‌الملل با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی موجود آماده شده است.