به گزارش آتیه آنلاین، همچنین در آذرماه سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری در جلسه با سران سه قوه در ستاد هماهنگی اقتصادی حکم تشکیل نظام متمرکز تامین اجتماعی تحت عنوان حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای و بحث نظام چندلایه تامین اجتماعی مورد تاکید و توجه قرار گرفت.
در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به موضوع نظام چندلایه تامین اجتماعی اشاره شد که آیین نامه های اجرایی آن در دولت ماقبل در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد اما به تصویب هیات وزیران وقت نرسید. به همین منظور به صورت جامع و کامل، سیاستهای کلی تامین اجتماعی در ۲۱ فروردین سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.
اهمیت نظام چندلایه تامین اجتماعی در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب به خوبی دیده شده است و در این سیاستها لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق مطرح شده است.
در این سیاستها به امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی و امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت تاکید شده است.
همچنین امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری نیز مورد تاکید قرار داده شده است.
اما یکی از مزیتهای نظام چند لایه بحث تحقق عدالت است، اینکه در یک لایه عدالت در دسترسی به خدمات ایجاد شود و در دو لایه دیگر عدالت در برخورداری و بهرهمندی از خدمات و عدالت در استفاده از منابع دولتی محقق شود.
نظام چندلایه جهان شمول و نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد
به همین منظور علی حیدری عضو و نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی درباره اقدامات مهم و مورد تاکید در نظام چندلایه تأمین اجتماعی در گفت و گو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در تدوین فرایند سیاستهای کلی تامینأجتماعی و اسناد پشتیبان و مطالعات زمینه ای که انجام شده، تلاش این بوده است که یک نظام چندلایه بومی شده و سازگار با کشور طراحی شود به این دلیل که حتی سازمان هایی مختلف رویکردهای متفاوتی از نظام چندلایه تامین أجتماعی ارائه داده اند بر این نظر تاکید دارند که نظام چندلایه جهان شمول و نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد و هر کشور بسته به متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی باید نظام چندلایه تامین اجتماعی متناسب با شرایط خود را طراحی کند.
وی تاکید کرد: در بند ۵ سیاست های کلی مقام معظم رهبری به جزییات نظام چندلایه تامین اجتماعی در قالب سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه ای اشاره شده است و در لایه بیمه ای نیز سه سطح پایه، مازاد و مکمل درنظر گرفته شده است که در این بند مشخص شده که افراد در چه لایه ای قرار می گیرند و پس از قرار گرفتن در هر لایه، وظایف دولت، فرد و کارفرما برای تامین مالی مشخص می شود
وی افزود: در واقع نکات تشریح شده در خصوص نظام چندلایه تامین اجتماعی این است که در بند یک سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است و در بندهای ۲ و ۵ نحوه لایه بندی در این نظام مطرح می شود.
با اجرای نظام چندلایه قوانین و مقررات به سازمانهای بیمهگر تحمیل نمیشود
حیدری در پاسخ به این سوال که سازمانهای بیمهگر به خصوص تامینأجتماعی در تحقق نظام چندلایه تامینأجتماعی چه نقشی دارند، بیان داشت: سازمان های بیمهگر اجتماعی به موجب بند ۲ سیاستهای کلی تامین أجتماعی تحت نظارت یک سازوکار تنظیم گری و قاعده گذاری قرار می گیرند که این سازوکار ریل گذاری برای حرکت سازمان های بیمه گر را بر عهده خواهد داشت.
وی ادامه داد: طبیعتا نقش سازمان های بیمه گر از جمله تامین اجتماعی که بیشترین تعداد بیمه شدگان و مستمری بیگران را در سطح کشور تحت پوشش دارد این است که باید با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طراحی و پیاده سازی این نظام چندلایه به لحاظ علمی و تخصصی مشارکت داشته باشند و از نظر اجرایی نیز شکل گیری این نظام چندلایه، باعث کارآمدی سازمان های بیمه گر اجتماعی شده و از تحمیل سرریزهای حمایتی جلوگیری می کند.
عضو و نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی گفت: در سالهای گذشته به دلیل نبود نظام چندلایه تامین اجتماعی و عدم اجرای وظایف توسط سازمان های امدادی و حمایتی، بسیاری از قوانین و مقرراتی وجود داشت که با رویکرد حمایتی به سازمانهای بیمه گر تحمیل می شد و با اجرایی شدن نظام چندلایه تامین اجتماعی این موارد را شاهد نخواهیم بود.
وی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه این سازمان های بیمه اجتماعی از این نظر که در چه لایه و سطحی قرار دارند تعیین تکلیف می شوند و حقوق متقابل بین آنها و بیمه شدگان تعیین خواهد شد.
حیدری اضاقه کرد: در طی سالهای گذشته بخشی از حق بیمه بر عهده دولت گذاشته می شد که با تقبل دولت اما پرداختی توسط دولت ها صورت نمی گرفت و اگر در نظام چندلایه بتوان این ساختار را ایجاد کرد که در سطوح پایین افراد بتوانند از منابع دولتی استفاده کنند و با افزایش حقوق بازنشستگی در سطوح بالاتر مشارکت فرد یا کارفرما بیشتر باشد، طبیعتاً وصولی سازمانهای بیمه گر نقدتر است تا اینکه به حساب بدهی دولتها گذاشته شود.
مشخص بودن پرداختی دولت، کارفرما و بیمه شده در نظام چندلایه
حیدری خاطرنشان کرد: در نظام تامین اجتماعی چندلایه بسته به اینکه سازمان بیمه گر در چه لایه و سطحی ارائه خدمات را بر عهده دارد، مشخص می شود که دولت، کارفرما و بیمه شده باید چه میزان حق بیمه پرداختی داشته باشند و سازمان مربوطه نیز چه خدماتی را به بیمه شدگان ارائه دهد.
وی ادامه داد: اما در نظام فعلی تناسبی بین اختیار، مسئولیت و دریافت و پرداخت سازمان بیمه گر وجود ندارد و نکته مهم تر این است که تراز این نظام چندلایه دو موضوع وجود دارد یک مورد که در بندهای سه و چهار سیاست های کلی نیز اشاره شده است که رعایت محاسبات و اصول و مقررات بیمه ای را عنوان می کند و دومین تراز آزمون وسع است و قرار بر این است که این نظام چندلایه بر اساس این دو تراز استوار و برقرار باشد.
عضو و نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی گفت: در این خصوص وقتی در ارتباط با صندوق های بیمه ای و سازمان های بیمهگر می خواهیم تصمیم بگیریم باید محاسبات بیمه ای را رعایت کنیم و در جریان تصمیم گیری برای افراد باید آزمون وسع انجام شود که این آزمون برای تعیین میزان استطاعت و استحقاق افراد صورت می گیرد که بر اساس تراکنش های مالی و سرمایه ای وضعیت اشتغال یا بیکاری، میزان درآمد افراد مشخص خواهد شد و جایگاه افراد را در لایه های گوناگون مشخص می کند.
وی بیان کرد: حتی آزمون وسع مشخص می کند که افرادی که به عنوان مثال در لایه بیمه ای حضور دارند باید در چه سطحی قرار داشته باشند و هرپقدر این فرد در این سطوح به سمت بالاتر حرکت کند به این معنی است که وی دارای وضعیت مالی مناسب تری است و باید حق بیمه بیشتری پرداخت کند.
شواهد نشان میدهد که نظام چندلایه تامینأجتماعی دارای اهمیت بالایی در نظام بیمهای و برای سازمان های بیمهگر است که امیدواریم با اجرای این نظام چندلایه شاهد تحقق عدالت در دسترسی به خدمات باشیم.
گزارش از: مهناز بیرانوند
نظر شما