علیرضا حیدری با اشاره به اینکه جامعه ما دارای سطوح درآمدی مختلفی است و سازمان تامین اجتماعی با ارائه سیاستهای بیمه به دنبال تحت پوشش قرار دادن آنها است، به آتیه آنلاین گفت: مادامی که برخی از اقشار با حداقل درآمدی ماهانه امکان پرداخت کف حق بیمه را نداشته باشند و از حمایتهای دولتی در کمک به پرداخت سهم حق بیمه نیز برخوردار نباشند، باید راهکاری برای پوشش بیمهای این افراد تدوین شود چراکه ایجاد تناسب در ارائه خدمات و میزان پرداخت حق بیمه یکی از مسیرهای تحقق پوشش بیمهای گسترده است.
وی در ادامه تصریح کرد: برخی از گروهها توان پرداخت تمام حق بیمه را ندارند که به عنوان مثال، قالیبافان، رانندگان و برخی دیگر را شامل میشود و دولت با شناسایی این گروهها پرداخت سهم حق بیمه دولتی این افراد را بر عهده گرفته است و در واقع مشارکت خود را در تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این اقشار اجرایی کرده است که در این فرایند تامین اجتماعی با دریافت این حق بیمه، پوشش بیمهای این اقشار را به صورت کامل انجام میدهد و آنها از خدمات کامل این سازمان بهره مند میشوند.
این فعال حوزه کار و تامین اجتماعی در ادامه عنوان کرد: البته گروه های دیگر فعال در کشور وجود دارند که امکان یا توان پرداخت حق بیمه کامل به تامین اجتماعی را نداشته و شناسایی نشده اند و اساساً این گروه ها به صورت کامل امکان شناسایی و رصد ندارند و تحت عنوان مشاغل غیر رسمی در حال فعالیت هستند و به عنوان مثال برخی کارگاه های زیرزمینی را شامل می شوند.
حیدری اضافه کرد: در خصوص این اقشار اگر کف درآمدی برای پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی پایین آورده شود و در عوض قراردادهایی متفاوت و با ارائه خدمات حداقلی را شامل شود، امکان توسعه چتر بیمه ای تامین اجتماعی بوجود آمده است.
این فعال حوزه کار و تامین اجتماعی تاکید کرد: به عنوان مثال در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هشت سطح درآمدی تعریف شده است که بالاترین آن معادل با کف حداقل دستمزد مشمول حق بیمه است و در واقع سطوح پایین درآمدی را نیز شامل شده است و اگر سازمان تامین اجتماعی بتواند سطوح پایین درآمدی را با بهره مندی از این روش تحت پوشش قرار دهد، امکان تحقق حرکت به سمت پوشش بیمه ای همه اقشار وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت سه درصد حق بیمه های اجباری را تا میزان هفت برابر حداقل دستمزد به سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت کند، بیان داشت: این میزان سهم حق بیمه دولت البته در بدهی های نهاد دولت به این سازمان ثبت می شود و این بدان معنی است که دولت برای افرادی که به دلیل دریافت دستمزد و حقوق بسیار بالا، سقف پرداختی حق بیمه را باید داشته باشند، در حدود ۱۰ درصد حق بیمه این افراد توسط دولت پرداخت می شود.
وی افزود: در واقع در این شرایط، دولت به افرادی که توانمندی اقتصادی بالایی دارند در حال کمکرسانی برای پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی است و این نوع کمکها در واقع میتواند ایرادی در توزیع کمکهای بیمهای باشد که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی همچنین گفت: برخی از سطوح خاص درآمدی، به عنوان مثال افرادی که بیشتر از سه برابر حداقل دستمزد دریافت می کنند را شاید بتوان در سطح متوسط درآمدی تعریف کرد و در واقع کمک های دولتی در راستای پرداخت سهم حق بیمه دولت به این اقشار شاید توازن در توزیع کمک های پرداخت حق بیمه را با اشکال مواجه کرده است.
توزیع غیرهدفمند منابع کمکهای سهم حق بیمه/ ضرورت توزیع عادلانه منابع پرداخت حق بیمه
این فعال حوزه کار ادامه داد: با این اوصاف باید ببینیم که چه میزان منابع به صورت غیرهدفمند در حال توزیع است و آن را می توان جمع آوری کرد و در قالب پرداخت سهم حق بیمه اقشار با سطوح درآمدی پایین هزینه کرد و در این شرایط است که در مسیر توسعه کامل پوشش چتر بیمه ای افراد حرکت کرد.
وی با بیان اینکه در صورت عملیاتی شدن این راهکارها، می توان کمک های بیمه ای دولتی به اقشار مختلف را به صورت هدفمند توزیع کرد، اظهار داشت: با این روش امکان برخورداری بسیاری از اقشار جامعه از پوشش بیمه ای تامین اجتماعی وجود خواهد داشت و از محل صرفه جویی در پرداخت سهم حق بیمه افراد با درآمد بالا می توان در توسعه پوشش بیمه ای استفاده کرد و این در حالی است که هزینه دولت نیز با اقدامات افزایش پیدا نخواهد کرد.
مصاحبه از: مهناز بیرانوند
نظر شما