به گزارش آتیه آنلاین، سهم ۲۵ درصدی اثرگذاری بخش تعاون در اقتصاد که در قانون اساسی به صورت مستقیم مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است، در طول دهه های گذشته به دلایل مختلف از جمله عدم التزام تفکری و عملیاتی کافی دولت های قبل به اساس موضوع تعاون و ظرفیت تعاونی ها و همچنین مهیا نشدن بستر رشد، توسعه و فعالیت تعاونی های در حوزه های مختلف محقق نشده و در واقع در بهترین حال سهم تعاون در اقتصاد در حال حاضر بیش ۵ تا ۷ درصد عنوان شده است.

کارشناسان توانمندی موجود در بخش های مختلف فعالیت تعاونی ها مانند فعالیت های تولیدی، خدماتی، ساخت مسکن و بسیاری از اقدامات اقتصادی دیگر، در شرایط موجود می تواند راهگشای بخش قابل توجهی از مشکلات باشد و حتی در حوزه ایجاد فرصت های شغلی نیز فعالیت تعاونی ها زمینه ساز اشتغال بسیاری از افراد است و استفاده از این ظرفیت ها در بخش های مختلف است که بستر حرکت به سمت تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد را ممکن می کند.

ظرفیت‌های گسترده تعاون در اقتصاد، تولید، اشتغال و دیگر عرصه‌های مرتبط با توسعه و نگاه به بسترسازی در مسیر بهره‌مندی از این توانمندی‌ها، زمانی نقش‌آفرینی خواهد داشت که در قالب سیاست‌های کلی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیده شده و بسترهای تحقق آنها فراهم شود.

تعاون، بستر اشتغال جهانی است

نقش سیاست‌های تعاون در راهبرد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نشان از وجود ظرفیت بالای آن جهت تسریع در توسعه همه‌جانبه است و تجربه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد باشد.

آمار ۳ میلیونی تعاونی‌ها و عضویت بیش از یک میلیارد نفری و اشتغال ۱۰ درصدی برگرفته از فعالیت تعاونی‌ها در جهان، نقش آنها در حوزه‌های اقتصاد، اشتغالزایی، تولید و توزیع کالا و خدمات را در جهان روشن کرده و دولت‌ها نیز بر اساس این شرایط ترغیب به ‌سرمایه‌گذاری و هدفگذاری در این بخش می‌شوند.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری بخش تعاون در کشور، تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، ۹۶ هزار و ۴۹۳ مورد را نشان می‌دهد که از این تعداد، ۶۹ هزار و ۲۷۹ مورد به عنوان شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری و تعداد ۲۷ هزار و ۲۱۴ مورد نیز در قالب تعاونی‌های در دست اجرا محسوب می‌شوند و همچنین داده های آماری از اشتغال بیش از ۲ میلیون نفر در تعاونی های سطح کشور حکایت دارد.

سهم قابل توجه ۱۰ درصدی اشتغال تعاون در جهان، اهمیت این حوزه در مسئله اشتغال و البته اثرگذاری آن در اقتصاد و توسعه را نشان می دهد و اینجا است که سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور که باید محقق شود، در واقع باید محل سیاست گذای های کلان اشتغال زایی و تولید قرار گیرد.

تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ممکن است

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه مسیر حرکت بخش تعاون در تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور هدفگذاری شده است، گفت: تحقق این مهم علاوه بر هدفگذاری نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی است که در قالب سیاست گذاری های بخش تعاون در دولت سیزدهم حال انجام است.

مهدی مسکنی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه سهم تعاون در اقتصاد تا به امروز به طور کامل محقق نشده است و آمارها حکایت از سهم حدود ۶ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور دارد، جبران این فاصله در قالب سیاست‌های دولت در بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدفگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر تحقق سهم مشخص شده تعاون در اقتصاد کشور علاوه بر هدفگذاری نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است، گفت: در معاونت تعاون در حال تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی در این حوزه هستیم که این برنامه‌ریزی تا پیش از این در ارتباط با تعاون و تعیین سهم آن از اقتصاد دیده نشده است.

معاون امور تعاون وزارت کار در ادامه افزود: در شرایط موجود و با توجه به مسیر حرکتی که تعاون در حوزه اقتصاد داشته است اگر امروز سهم تعاون در اقتصاد کشور ۶ درصد باشد، در شرایط فعلی خوب است.

مسکنی همچنین با بیان اینکه امکان جبران فاصله ایجاد شده بین سهم حال حاضر تعاون از اقتصاد کشور و سهم اشاره شده در قانون اساسی وجود دارد، بیان کرد: جبران این فاصله نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در طول است که در مدت چهار سال به طور کامل محقق نخواهد شد و البته با توجه به ظرفیت‌ها بخش قابل توجهی از این فاصله در این مدت ترمیم خواهد شد.  

احیای همزمان تعاون و اشتغال در روستا

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته از احیای هزار تعاونی روستایی در سال ۱۴۰۱ در جهت ایجاد اشتغال پایدار و خرد در روستاهای کشور براساس شعار سال خبر داد و افزود: در بخش تعاون به دنبال فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال در این مناطق هستیم.

مهدی مسکنی با اشاره به این که برای ایجاد اشتغال در این مناطق باید تسهیلات خرد اعطا کرد، ادامه داد: اگر بانک قرض الحسنه ویژه تعاونی ها ایجاد شود می‌توان تا حدودی مشکلات این مسیر را مرتفع کرد.

وی همچنین با انتقاد از این که تاکنون سهم تعاون از اقتصاد کشور به صورت ثبت از مبداء با اطلاعات محاسبه نشده است، گفت: آخرین سرشماری سهم تعاون از اقتصاد کشور در سال ۸۹ بوده است.

اشتغال و مسکن در فعالیت تعاون

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در خصوص سیاست گذاری های ساخت مسکن کارگری و اقدامات تعاونی ها در ان حوزه به آتیه آنلاین گفت: بخشی از برنامه دولت در راستای ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها در سطح کشور انجام خواهد شد و بسته ساخت و ساز توسط تعاونی‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است.

مهدی مسکنی همچنین از امضای تفاهم‌نامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن از طریق تعاونی‌ها خبرداد و اضافه کرد: در این بین تعداد ۲۰۰ هزار مسکنی که توسط تعاونی‌ها در سراسر کشور ساخته خواهد شد به کارگران اختصاص داده می‌شود و ساخت این تعداد از مسکن توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون برای جامعه کارگران هدف در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات مرتبط به نیروی کار در قالب این منازل برطرف شود.

توجه به نیاز اشتغال کشور برای حرکت در راستای حل چالش بیکاری و تمرکز در گسترش فعالیت بخش تعاون به عنوان حوزه دارای قابلیت در ایجاد فرصت های شغلی و فعالیت های تولیدی، ترکیب اثرگذاری در حل بخشی از مشکلات مرتبط با موضوع اشتغال خواهد بود  که در این بین فعالبت در بخش مسکن علاوه ب ایجاد رونق تولیدات مرتبط با این بخش، اشتغال ایجاد کرده به مسئله مسکن به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مردم و جامعه کارگری می پردازد.

اعتبارات مالی در اختیار تعاونی‌ها

یکی از مشکلات پیش روی بخش تعاون در راستای تحقق سیاست های کلان این حوزه و ایجاد یا گسترش فعالیت تعاونی ها، کمبود حمایت های تسهیلاتی از این بخش بوده است و در واقع بخش قابل توجهی از فعالیت های مورد انتظار در این بخش به همین دلیل تحقق نیافته و حتما فاصله معنادار سهم واقعی و پیش بینی شده تعاون از اقتصاد کشور نیز ناشی از نبود اعتبارات لازم در این حوزه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت تحقق سهم تعاون از اقتصاد می گوید: بخش تعاون یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که باید آن را به جایگاه اصلی خود برگردانیم و در چشم‌اندازی که برای وزارتخانه در نظر گرفته‌ایم هدف رساندن تعاونی‌ها به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد است.

حجت‌الله عبدالملکی همچنین گفته است: در همین راستا، ۲ هزار میلیارد تومان خط اعتباری جدید برای تعاونی‌ها در نظر گرفته و به حل مشکلات ۶۰۰ تعاونی، رسیدگی به مشکل ساخت و تحویل پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر نیز پرداخته‌ایم.