اسامی بدهکاران و میزان بدهی آن‌ها نشان داد، علاوه بر اینکه تسهیلات به صورت نامتوزان و ناعادلانه توزیع شده‌اند، چه ایرادهایی موجب بدهکاری برخی نهادهای اجتماعی شده است. بر این اساس ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دست ۱۶ نفر رسیده است اما در مقابل نهادهای که قاعدتا نباید بدهکار باشند به دلیل کم کاری‌هایی که در گذشته صورت گرفته به نظام بانکی بدهکار شده‌اند.

از جمله این نهادها می‌توان به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که بر اساس این فهرست به بانک خود یعنی «رفاه کارگران» بدهکار است. سازمان‌ها و شرکت‌های دیگری هم در ردیف بدهکاران دیده می‌شوند اما اینطور عنوان شده که سازمان تامین اجتماعی که نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را از تعهدات خود بهره‌مند می‌سازد، بیشترین بدهی بانکی را دارد.

تبعات آسیب‌های اقتصاد برای تامین اجتماعی

این در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی به لحاظ بزرگی ارقام تعهدات ماهانه خود پس از دولت که بزرگترین ارائه دهنده خدمات عمومی در کشور است، بیشترین و متنوع‌ترین خدمات اجتماعی را ارائه می‌کند. از سویی نظام بیمه‌ای و بازنشستگی کشور به دلیل کاهش ورودی‌های خود (بیمه‌پردازان) و افزایش سن امید به زندگی به همراه کاهش رشد جمعیت با رکود مواجه است.

سازمان تامین اجتماعی هم مانند هر نهاد بیمه‌گر و صندوق بازنشستگی از این وضعیت آسیب دیده است. برای نمونه ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی از ۶.۸۲ در سال ۱۳۸۸ به ۴.۴۱ در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است؛ یعنی در حالی که در سال ۸۸ به ازای هر ۱ مستمری‌بگیر ۶.۸۲ نفر بیمه‌پرداز وجود داشت، در سال ۹۹ این نسبت به نحو موثری کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر ضریب پشتیبانی سازمان همچنان در حدود ۴ است اما این روند به دلیل اینکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در جذب بیمه‌شدگان جدید و بهبود شرایط اقتصادی کارگاه‌هایی که اشتغال جدید و بیمه‌پردزان جدید را به همراه دارند کوتاهی صورت گرفته بود، کاهشی است. در نتیجه دولت سیزدهم ناچار به مدیریت آثاری است که در حوزه بیمه‌ای به جا مانده است.

افزایش سن امید به زندگی و کاهش نرخ رشد جمعیت

با توجه به اینکه از اوایل دهه ۸۰ سن امید به زندگی در ایران به محدود ۷۰ تا ۷۱ سال رسید و روند افزایشی این شاخص در ۲۰ سال گذشته ثابت ماند و تا زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به ۷۶ سال رسید، در حالی که نرخ رشد جمعیت پیوسته در حال کاهش و نزدیک شدن به صفر است، سازمان تامین اجتماعی هم از اثرهای این تغییرات جمعیتی متاثر می‌شود.

به هر روی تعهدات تامین اجتماعی رشد می‌کند و بزرگی‌اش را در بودجه سالیانه این سازمان نشان می‌دهد در حالی که منابع سازمان متناسب با این تعهدات رشد نکرده است. به همین دلیل جنس بدهکاری تامین اجتماعی با سایر سازمان‌های و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها متفاوت است و نمی‌توان این سازمان را در مقام بدهکار، مقصر دانست.

می‌توان گفت که اگر آسیبی متوجه سازمان تامین اجتماعی شده باید آن را در سیاست‌های کلان و سیاست‌گذاری مرتبط با دهه‌های گذشته و به ویژه سال‌های دهه ۸۰ و ۹۰ دید؛ سال‌هایی که بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال، تنظیم جمعیت، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و خالی شدن روستاها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و تقویت بخش‌های ارزآور مانند گردشگری بودند اما به دلیل نداشتن راهبرد و سردرگمی دولت‌ها از دست رفتند.

از طرفی صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی که به جهت وجود قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گرفتند تا از چرخه ایجاد و تقویت امنیت اجتماعی (social security) خارج نشوند، مورد کم لطفی قرار گرفتند. در این زمینه می‌توان به قوانین تعهد آور فاقد بار مالی اشاره کرد که در دولت‌ها و مجالس گذشته تصویب شدند.

این قوانین بار مالی عظیمی را به جهت حمایت اجتماعی از اقشار ضعیف و بیمه‌شدگان فاقد کارفرما ایجاد می‌کردند. عمده این قوانین متوجه تکالیف بیمه‌ای تامین اجتماعی شدند؛ در حالی که سازمان برابر قانون خود صرفا در مقابل بیمه‌شدگان دارای کارفرمای مشخص و خویش‌کارفرمایان مسئول بود نه تعهداتی که دولت‌ها در مقام کارفرما مسئول پاسخگویی به آن‌ها بودند.

این در حالی است که دولت‌های گذشته خلاف تعهدات خود عمل کردند و بار مالی تعهدات بیمه‌ای سالانه خود را در قوانین سالیانه بودجه به درستی پیش‌بینی نکردند؛ تعهداتی مانند بیمه‌های رانندگان، قالیبافان و…. با این حال سازمان نمی‌توانست به دلیل اینکه دولت‌ها کوتاهی کردند، تعهدات ایجاد شده برای خود را قطع کند. در نتیجه سال به سال تعهدات ناشی از بدهی دولت اضافه شد و بدهی‌های جاری هم بر روی آن قرار گرفت.

همکاری و هماهنگی دولت با سازمان ضروری است

به گفته سید حسن هاشمی، رئیس کانون بازنشستگان کارگری کلان‌شهر اصفهان، تجمیع بدهی‌های دولت‌ها کار را به جایی رسانده که دولت مستقر بدهی کلانی را به ارث ببرد؛ بدهی که به بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. وی در این مورد به آتیه آنلاین، گفت: «بدهی دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی مدام در حال بزرگتر شدن است؛ یعنی علاوه بر اینکه سهم بیمه اقشار فاقد کارفرما که دولت از باب حق بیمه‌های آن‌ها سهمی دارد و به نوعی کارفرمای آن‌ها محسوب می‌شود در حال زیاد شدن است، سهم دولت از ۳ درصد حق بیمه، بیمه‌شدگان اجباری هم از سال ۵۴ پرداخت نشده است.»

وی افزود: «ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای تنظیم شده است که دولت‌ها در ادامه راه یکدیگر قرار می‌گیرند و مکمل کم‌کاری‌های یکدیگر می‌شوند. امیدواریم که دولت سیزدهم برخلاف این سنت در مقام اصلاح‌گر قرار گیرد. در این راه باید بدهی‌های جاری تامین اجتماعی به صورت بلافصل پیش‌بینی شوند. از این جهت همکاری و هماهنگی دولت با سازمان ضروری است. دولت‌های گذشته زمانی که قصد پرداخت بخشی از بدهی‌های سازمان را داشتند از شرکت‌های ورشکسته در قالب تهاتر استقاده می‌کردند و حتی ارزش این شرکت‌ها را بالاتر از میزان واقعی عنوان می‌کردند.»

رئیس کانون بازنشستگان کلان‌شهر اصفهان با بیان اینکه زیرساخت‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، گفت: «سازمان نیاز به افزایش منابع خود دارد. طبیعی است که در چرخه مالی خود که با کسری توام است، از ابزار استقراض هم استفاده کند و بعد جای آن را پر کند تا بدهی‌اش صفر شود. برای مثال سازمان در گذشته در حوزه درمان غیرمستقیم بدهکار می‌شد و مراکز طرف قرارداد خدمات خود را بیمه‌شدگان متوقف می‌کردند اما در نهایت بدهی خود را پرداخت ‌کرد تا چرخه ارائه خدمات از سر گرفته شود.»

ضرورت واگذاری سهام ارزشمند به سازمان

علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران هم معتقد است که وسعت تعهدات سازمان تامین اجتماعی ایجاب می‌کند که دچار کسری منابع شود. وی در این مورد به آتیه آنلاین، گفت: «چنین سازمانی با این سطح از خدمات خدمات در کشور وجود ندارد؛ خدماتی که هم در حوزه بیمه‌ای و هم در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی تعریف شده‌اند. به همین دلیل دریک چرخه اقتصادی، سازمان هم طلبکار می‌شود و هم بدهکار. با این حال سازمان هیچگاه به طلبکارانش بدعهدی نکرده است.»

وی افزود: «برای نمونه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین طلبکار دولت‌های گذشته است که البته این طلب از یک دولت به دولت دیگر می‌رسد، به نحوی که اصل و فرع آن امروز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کدام نهاد را سراغ دارید که چنین طلبی از یک بخش داشته باشد اما توام با آن مورد نقد غیرمنصفانه و بی‌رحمانه قرار گیرد. مگر می‌شود که بیشترین طلب را داشته باشید و به خاطر بدهی به یک پنجم میزان طلبتان هم نمی‌رسد، مورد انتقاد قرار گیرید؟»

با این حال عیوضی اشاره می‌کند: «دولت در پایان سال گذشته ۷۳ هزار میلیارد تومان از ۸۹ هزار تومان بدهی پیش بینی شده خود در بودجه را در قالب شرکت‌هایی که سهام آن‌ها ارزشمند است به سازمان پرداخت کرد؛ از جمله سهام پتروشیمی شازند. در بودجه سال ۱۴۰۱ هم ۹۰ هزار میلیارد تومان از این بابت پیش‌بینی شده است که امیدواریم روند خوبی که دولت در پرداخت بدهی سازمان پیش روی خود دارد را تکمیل کند و در ادامه هم سهام شرکت‌های ارزشمند خود را به سازمان واگذار کند.»

دردسر پوشش کسری با بنگاه‌داری  

پرداخت منظم بدهی تامین اجتماعی در قالب سهام از این جهت دارای اهمیت دارد که سازمان می‌تواند برای خود پشتوانه سرمایه‌گذاری و سود سالیانه ایجاد کند با این حال مشکل کسری منابع جاری سازمان که به ایجاد بدهی و استقراض از بانک رفاه منجر می‌شود را حل نمی‌کند؛ ضمن اینکه تعهدات سازمان از ناحیه بیمه‌شدگان دارای قوانین خاص مانند کارگران ساختمانی، رانندگان و… که سال به سال هزاران میلیارد بار مالی جدید با خود می‌آورند، با سود بنگاه‌داری تمام و کمال پوشش داده نمی‌شود.

روی همین حساب بخش عمده این تعهدات در کسری جاری (ماهانه) سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد؛ کسری که به گفته حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته به حدود ۴ هزار میلیارد تومان در ماه و ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسید. جدا از سال گذشته، ارزیابی‌های دیگر نشان می‌دهد که امسال به طور متوسط ماهانه هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان دیگر بر روی کسری جاری ناشی از تعهدات بیمه‌ای بدون پشتوانه دولت‌های گذشته قرار می‌گیرد که سازمان به هر صورت ناچار به تامین پوشش‌های آن است.

گزارشگر: پیام عابدی