ضرورت رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار و نیروی فعال مولد در قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است؛ به نحوی که بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت مسئولیت برنامه ریزی، کنترل، ‌ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری را برعهده دارد.

همچنین اداره کل بازرسی وزارت کار به منظور اجرای صحیح این ماده قانونی و ضوابط حفاظت فنی در راستای تأمین ایمنی محیط کار و سلامت کارگران، نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار، نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی، بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار را عهده‌دار است.

به موجب ماده ۱۴۷ قانون کار نیز دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

داده های آماری مرتبط با حوادث ناشی از کار و آسیب های جسمی و روحی وارد شده به کارگران به دنبال آسیب ها و صدمات شغلی، ارتباط مستقیمی با شرایط ایمن کار و میزان ارائه آموزش های ایمنی، بهداشت و حفاظت فنی در محیط کار دارد و در این راستا، به هر میزان که سلامت نیروی کار به واسطه درک اهمیت آن توسط دولت به عنوان متولی کار و تولید و کارفرمایان در قالب تولیدگران و سرمایه گذاران این بخش مورد توجه باشد، بهره وری تولید و خروجی کارکردی نیروی کار افزایشی خواهد بود.

کارگرانی که در محیط ایمن کار و با وجود بسترهای تامین سلامت جسمی و روانی اشتغال داشته و تولید یا ارائه خدمات را بر عهده دارند، به عنوان نیروی کار سالم امکان تمرکز کافی بر کار را داشته و علاوه بر شرایط رشد و ارتقاء در حوزه کاری، اثرگذاری بیشتری در انجام شغل خود دارند و طبیعتاً منفعت چندوجهی این اقدامات در قالب سلامت نیروی کار به کارگران و خانواده آنها، دولت و متولیان سلامت و درمان نیروی کار، کارفرمایان و جامعه باز می گردد.

بر اساس اعلام آمار رسمی مرتبط با حوادث کار، سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بر اثر آسیب های شغلی در کشور فوت می‌کنند که در این ارتباط، در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقداماتی در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی در سطح ملی شکل گرفته و با همکاری مجلس شورای اسلامی، مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محور راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شده است که نتایج آن می‌تواند شکل‌گیری یک حرکت ملی در ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا را تضمین کند.

تدوین سند ارتقاء سلامت روان توسط وزارت کار نیز در راستای تأمین سلامت نیروی کار در حوزه اجتماعی با موضوع آسیب‌های اجتماعی و بحث پیشگیری از آسیب‌ها در جامعه کار و تولید از دیگر اقدامات اثربخش در مسئله سلامت نیروی کار است و این در حالی است که یکی از ریشه‌ای‌ترین مسئله‌ای طرح شده در جامعه کارگری، موضوع سلامت روان نیروی کار است.

در همین زمینه تحقیقات ثابت کرده است که ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به سلامت روان باز می‌گردد و سند ارتقاء سلامت روان در این خصوص طراحی شده است که  بتواند بسته‌ای از اقدامات متنوع در سطوح مختلف پیشگیری به صورت هدفمند به نتیجه برساند.

اگر با این تفکر که انسان سالم، محور توسعه پایدار خواهد بود، به مسائل موجود و پیش روی نیروی کار از جمله سلامت جامعه کار و تولید به عنوان اقشار مولد جامعه نگاه کنیم، ضرورت سرمایه گذاری، آموزش و پیشگیری در حوزه سلامت جسم و روان نیروی کار را در می یابیم و در این صورت هزینه کرد و آموزش های منطبق با  شرایط روز و همچنین تهیه و تعبیه تجهیزات به روز در حوزه ایمنی و حفاظت فنی در واقع نوعی سیاست گذاری برای ارتقاء بهره وری در تولید خواهد بود.

البته سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان نهاد بیمه‌ای که بخش بسیار بزرگی از نیروی کار جامعه را در حدود ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش دارد، در شرایط ایمن محیط کار و بسترسازی برای سلامت کارگران، در خصوص هزینه های درمانی بیمه شدگان منتفع خواهد بود و در صورت زمینه سازی برای سلامت جامعه کار و تولید، هزینه‌های درمانی این سازمان که حدوداً ۳۰ درصد بودجه سالانه را به خود اختصاص داده را می توان در بخش های دیگری مانند مستمری، سرمایه گذاری و رفاه کارگران، بیمه شدگان و بازنشستگان و حتی در ارتباط با آموزش‌های ایمنی و سلامت نیروی کار هزینه کرد.