به گزارش آتیه آنلاین، متن اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» اشاره دارد که دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری دارند به به طور خاص برای روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را فراهم کند و تامین مسکن بخشی از جامعه مانند کارگران که تشکیل دهنده دهک‌های پایین درآمدی هستند، باید به صورت ویژه توسط دولت‌ها دیده شود.

برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.

خانه‌های خالی

بررسی آماری افراد و خانوارهای دارای مسکن در کشور نشان می‌دهد که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی بوده اما آن‌چه که در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد حدود ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، مواجه هستیم.

با استناد به داده های آماری حوزه مسکن، به نظر می رسد یکی از راهکارهای حل چالش در بخش مسکن بخصوص در حوزه اقشار با درآمد پایین مانند کارگران، اهتمام دولت ها به ساخت خانه های ارزان با مشارکت و آورده افراد باشد که در این صورت تعادل نسبی را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود.

هزینه کرد ۶۰ درصد دستمزد کارگران در بخش مسکن

بر اساس نظرات کارشناسان فعالان حوزه کار و تولید، بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران برای اجاره و تامین مسکن هزینه می‌شود و با نگاهی به دیگر ارقام و هزینه‌های جاری یک خانوار کارگری، ۴۰ درصد درآمد کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، کفاف هزینه‌های مختلف معیشتی را نمی‌دهد و حتی با وجود افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱، باز هم باید راهکارهایی عملیاتی حل چالش مسکن برای نیروی کار مطرح و در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود.

آمار حوزه مسکن در کشور و میزان دستمزد جامعه کارگری بر مبنای قانون کار توازن لازم را نداشته و با ادامه این روند، خانه‌دار شدن بخش بزرگی از جامعه بسیار سخت است و این معضل بزرگ در طی دهه‌های اخیر و مخصوصاً در سالهای گذشته تبدیل به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کارگران در کشور شده است.

سیاست دولت در حل مشکل مسکن کارگران

ساخت مسکن میلیونی در قالب چهار میلیون مسکن در طول دوره تصدی دولت سیزدهم به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه ها با ابرپروژه‌های دولت مطرح است که با توجه به نگاه دولت به حمایت از محرومان و دهک های پایین درآمدی، از این ساخت و ساز مسکن برای جامعه کار و تولید پیش بینی شده است.

«آیت الله رئیسی» رییس جمهوری توجه به موضوع مسکن کارگری را از مسائل مهم و اولویت‌های دولت برشمرد که باید به طور جدی از سوی مسئولان امور کارگری در بدنه دولت پیگیری شود.

به گفته وی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن هم نیاز کشور، از برنامه‌های دولت و تکلیف قانونی ما بر اساس مصوبه مجلس است و در همین راستا تعامل مسئولان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی و نیز تشکل‌ها و جوامع کارگری زیرمجموعه این ۲ وزارت‌خانه می‌تواند در حل مشکل کارگران در زمینه مسکن راهگشا باشد.

ساخت ۴۰۰هزار مسکن کارگری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران به مناسب هفته کار و کارگر با بیان اینکه ۴۰۰ هزار مسکن برای کارگران ساخته می‌شود، گفت: در سال‌های بحران سازندگی، تحریم مردم و کشور، جامعه کارگری در حمایت از مردم عزیز کشورمان در راستای شکست تحریم‌های امریکا پیشگام بودند.

حجت الله عبدالملکی همچنین گفته است که در موضوع مسکن کارگری پیگیر تفاهم نامه‌ای برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر از کارگران هستیم که در حال اجراست و در سال ۱۴۰۱ ثمرات آن را می‌بینیم.

بسته ساخت و ساز تعاونی‌های مسکن

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با بیان اینکه بخشی از برنامه دولت در راستای ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها در سطح کشور انجام خواهد شد، گفت: بسته ساخت و ساز توسط تعاونی‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است.

مهدی مسکنی همچنین با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن از طریق تعاونی‌ها تدوین و به امضا رسیده است که در این بین تعداد ۲۰۰ هزار مسکنی که توسط تعاونی‌ها در سراسر کشور ساخته خواهد شد به کارگران اختصاص داده می‌شود، اظهار داشت: ساخت این تعداد از مسکن برای جامعه کارگران هدف در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات مرتبط به نیروی کار در قالب این منازل برطرف شود.

معاون تعاون وزارت کار همچنین با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار مسکن از تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکن نیز توسط اتاق تعاون ایران ساخته خواهد شد، اضافه کرد: البته تلاش ما در معاونت تعاون این است که در بستر تعاونی ها اقدامات مرتبط با ساخت مسکن شکل گیرد.

مسکنی در ادامه با بیان اینکه در همین راستا و با استفاده از توانمندی تعاونی های سطح کشور و با تمرکز بر ساخت مسکن کارگری و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، بسته ساخت و ساز مسکن توسط تعاونی ها طراحی شده است، در ارتباط با امکان ساخت گسترده مسکن توسط تعاونی ها تصریح کرد: در چهار سال آینده در قالب اقدامات دولت سیزدهم، با ترویج، توسعه فرهنگ و برندسازی، بخش تعاون کشور، جان تازه ای خواهد گرفت.

ظرفیت‌های تأمین مسکن کارگران

معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با اشاره به اینکه این وزارتخانه با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مهرماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند، می گوید: به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط اعم از کارگران و بازنشستگان و سایر مخاطبین برای اعمال تدابیر حمایتی متناسب با هر یک از گروه‌های هدف در دستور کار است.

به گفته محمد چکشیان، به موازات امضای تفاهم نامه های مذکور، طرح ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد و تفاهم‌نامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت عمران شهرهای جدید در راستای اجرای طرح جهش تولید مسکن به منظور تأمین مسکن کارگری امضا شده است که به موجب آن در حمایت از نیروهای شاغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، موضوع تأمین مسکن کارگری مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون وزیر کار معتقد است: هم اکنون ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و فعالان کارگری بر این باورند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای تامین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد.

نگاه به مسکن در قالب کالای مصرفی

با توجه به نظرات کارشناسان، در صورتی که شاهد چاره اندیشی و حل کامل چالش مسکن باشیم و مسکن در جامعه از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، کارگران هم مانند دیگر اقشار جامعه کمتر با مشکلات مسکن مواجه می شوند و دیگر بخش بزرگی از درآمد خانوار برای تامین مسکن هزینه نخواهد شد.

در طی دهه های گذشته در واقع تعادل لازم در عرضه و تقاضای بازار مسکن وجود نداشته است و بخشی از افراد متمول جامعه در طی این سالها با سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن و خانه سازی و انباشت خانه ها برای سود بیشتر با ایجاد شرایط نامتعادل در بازار مسکن به نوعی موضوع به افزایش قیمت مسکن و حتی اجاره بها دامن زده‌اند.

گفتنی است که بر اساس آمار حوزه مسکن، در طول یک سال ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور عرضه می‌شود و بخش قابل توجهی از عرضه مسکن در نقاطی رخ می‌دهد که به دلیل زیرساختی نظیر مشکلات آموزشی، بهداشتی و اشتغال تقاضا برای آن وجود ندارد و بخش دیگر آن از لحاظ قیمت با درآمد بخش بزرگی از جامعه در قالب نیروی کار همخوانی لازم را ندارد و در واقع مجموع این شرایط، خرید یا اجاره مسکن را با مشکل مواجه کرده است.

امیدواریم که جامعه کارگری به عنوان نیروی پیشران تولید و اثرگذار در حوزه اقتصاد و توسعه در کشور و از نگاه دولت‌ها در حوزه ساخت مسکن دور نبوده و در سیاست‌گذاری‌های ساخت مسکن، این قشر مولد جامعه مورد توجه قرار گیرند و بستری برای خانه دار شدن آنها و سیاست های اثربخش در ایجاد تعادل در بازار مسکن، ساخت و ساز گسترده در قالب برنامه ریزی دولت با کمک بخش خصوصی و بهره مندی از توان تعاونی ها در این خصوص و همچنین حمایت های تسهیلاتی و مالی در خصوص تعادل بازار مسکن در بخش های خرید و فروش و اجاره را شاهد باشیم.