اکبر شوکت در گفت‌و گو با آتیه آنلاین اظهار داشت: سه سال قبل درخواست اصلاح طرح قانون بیمه کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که همزمانی بررسی این طرح با پایان کار مجلس دهم، عاملی برای رسیدگی و طی شدن مراحل تصویب آن در دوره جدید مجلس شد.

وی تصریح کرد: اصلاح طرح قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس در دوره یازدهم، طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز کارشناسانه به موضوع بیمه کارگران ساختمانی ورود پیدا کرد.

این فعال حوزه کارگری در ادامه افزود: در همین ارتباط، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار اثرگذار ظاهر شدند و در مجموع طرحی کاملاً مناسب در خصوص بیمه کارگران ساختمانی آماده شد و سال گذشته این طرح در صحن علنی مجلس در حالی که مراحل تصویب آن به صورت مثبت در حال انجام بود، با این استدلال که دارای اختلاف نظر بین نمایندگان است و با شرایط دشواری به کمیسون اجتماعی دوباره ارجاع داده شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در ادامه بررسی ها، این طرح در پانزدهم فروردین سال جاری یکبار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد، بیان کرد: از طرف نمایندگان به کلیات و جزییات طرح و منابع تامین مالی رای داده شد و در ادامه رای گیری، بندی در قالب طرح از طرف یکی از نمایندگان مغایر با قانون شناخته شد و به همین علت، طرح دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شد.

جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزارنفری کارگران ساختمانی

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: باید توجه داشت که بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سطح کشور در قالب کارگران ساختمانی در پروژه های مختلف ساخت و ساز مشغول به کار هستند که آنها را باید در قالب یک و نیم میلیون فرد سرپرست خانوار به شمار آورد که با احتساب خانواده های آنها در حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شوند.

وی گفت: بیش از ۵۰ درصد جمعیت کارگران ساختمانی با وجود تلاش های فراوان همچنین تحت پوشش هیچ نوع بیمه بازنشستگی قرار ندارند و حتی سابقه یک روز بیمه در دوران کاری بسیاری از آنها ثبت نشده است که حتی ممکن است محدوده سنی آنها به مرز بیش از ۶۰  سالگی رسیده باشد که برای تامین معاش خانوار مجبور به انجام کارهای ساختمانی بدون دستمزد کافی و بیمه هستند.

وی ادامه داد: کارفرمایان فعال در بخش ساختمانی به طور معمول به کار ساخت و ساز مشغول هستند و از نظر مالی شرایط مساعدی دارند که بر اساس قانون باید به بیمه کارگران اقدام کنند.

شوکت با بیان اینکه بر اساس محاسبات صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کل اثرگذاری هزینه تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کارگران ساختمانی در قیمت ملک، نیم درصد است، اظهار داشت: حال پرسش اینجا است که رقمی در حدود نیم درصد در قالب بیمه کارگران ساختمانی باعث اعتراض کارفرمایان این بخش برای عدم پرداخت حق بیمه کارگران شده است.

وی ادامه داد: نکته جالب توجه در این خصوص این است که نمایندگان کانون های کارفرمایی بخش ساخت و ساز در جلسات به صراحت اعلام کرده اند که حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی هستند و برخی از افرادی که احتمالا تحت عنوان «بساز بفروش» فعالیت می کنند، مانعی در مسیر به سرانجام رسیده موضوع بیمه کارگران ساختمانی محسوب می شوند.

۵۰ درصد حوادث کار برای کارگران بدون بیمه

این فعال و کارشناس حوزه کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد: شرایط و مسیر سخت در تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی در حالی رقم می خورد که بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار کشور در قالب فعالیت کارگران ساختمانی اتفاق می افتد و این افراد به مراتب بیشتر از دیگر اقشار کارگری در معرض آسیب ها و خطرات ناشی از فعالیت کاری قرار دارند و باید به همین دلیل بیمه آنها برقرار باشد.

وی گفت: امیدواریم که با اوصاف و شرایط نامناسب بخشی از کارگران ساختمانی که دارای بیمه بازنشستگی و خدماتی درمانی و بیمه ای نیستند، روند تصویب طرح اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی بیش از در نوبت رسیدگی و تصویب قرار نگیرد و در این وضعیت باید توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی منابع لازم برای تحت پوشش بیمه قرار دادن بخش باقیمانده از کارگران ساختمانی را ندارد.

وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر قریب به ۶۰۰ هزارنفر از جمعیت کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه بازنشستگی نیستند، گفت: طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد.