به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، منصورعلی زارعی صبح شنبه اظهار داشت: سطح جنگل‌های شمال که جزو بکرترین نوع جنگل‌های جهان محسوب می‌شود از ۳میلیون و۲۰۰ هزار هکتار به ۲میلیون هکتار کاهش یافت.

زارعی میزان عرصه‌های جنگلی مخروبه در شمال کشور را افزون بر ۶۰۰ هزار هکتار اعلام و تصریح کرد: عملیات حفظ و احیای عرصه‌های جنگلی باید با مشارکت روستاییان و جنگل نشینان اجرایی شود.

این نماینده مجلس یادآورشد: مساحت عرصه‌های جنگلی کشور در سه دهه اخیر از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار کاهش یافت.

زارعی میزان عرصه‌های جنگلی مخروبه در شمال کشور را افزون بر ۶۰۰ هزار هکتار اعلام و تصریح کرد: اجرای طرح‌های ضربتی برای احیای این عرصه‌ها ضرورت دارد.

این مسئول همچنین با اشاره به سهم ناچیز مازندران از اعتبارات ملی گفت: هم اکنون بیش از پنج هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در مازندران وجود دارد که تکمیل واجرای انها به ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

زارعی افزود: میزان کنونی اعتبارات مازندران منطبق با روند خدمات دهی ملی این استان نیست.

نماینده مردم ساری و میاندرود با اشاره به قابلیت‌های ممتاز مازندران در بعد ملی افزود: گردشگری، کشاورزی، جنگل و دریا از مواهب طبیعی مازندران است که در شمار ظرفیت‌های ملی قرار دارند.

زارعی در این ارتباط به نارسایی‌های زیرساختی بخش گردشگری مازندران اشاره و تصریح کرد: امکانات زیر ساختی گردشگری در مازندران بدون برخورداری از حمایتهای ملی دولت سالانه به گردشگران کشور اختصاص دارد در حالی که امکانات موجود برای جمعیت بومی این استان کافی نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به شکنندگی ساختار زیست محیطی مازندران که در روند تغییرات سبک زندگی دچار آسیب شد افزود: عرصه‌های کشاورزی و جنگلی مازندران به دلیل جاذبه‌های منحصربفرد و دست اندازی سوداگران درمعرض تخریب و تهدید قرار دارند.

زارعی با اظهار نگرانی از روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی مازندران گفت: بخش عمده این مشکلات ناشی از عدم حمایت جدی دولت از باغداران وکشاورزان است.

عضو کمیسیون نظارتی اصل نود مجلس با تاکید بر لزوم توجه به افزایش کارآمدی دستگاه‌های خدمات رسان گفت: تلاش دستگاه‌های عمومی کشور باید بر افزایش رضایتمندی مردم متمرکز شود.

زارعی با تاکید بر ضرورت هم افزایی برای حل مشکلات اساسی مردم خاطرنشان کرد: با تلاش مجمع نمایندگان مازندران سهم این استان از اعتبارات و حمایتهای ملی دولت در برنامه هفتم توسعه افزایش خواهد یافت.