۲۲۳ هزار نفر به استان تهران هر سال مهاجرت می‌کنند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت:سالانه ۲۲۳ هزار نفر به استان تهران مهاجرت می کنند که تنها ۲۰ درصد این جمعیت به کلانشهر تهران می آیند.

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، حمیدرضا صارمی افزود: فشار این مهاجرت بر شهرهایی مانند فردیس، پردیس، رباط کریم، پیشوا و ساوجبلاغ است، اما همین فشار مهاجرت به شهرهای اقماری، عوارض بسیاری را به پایتخت وارد می کند، چرا که این جمعیت برای کار و تحصیل به شهر تهران می آیند و همین موضوع موجب ورود روزانه یک میلیون وسیله نقلیه از استان البرز و سایر شهرهای استان تهران به پایتخت می شود که با احتساب خودروهای افراد ساکنان در پایتخت، به تردد سه و نیم میلیون خودرو در روز منجر می شود که ترافیک و آلودگی هوا را به دنبال دارد.  
 وجود حدود ۳ میلیون و ۶۸۵ هزار واحد مسکونی در تهران

وی با اشاره به اینکه تعداد واحدهای مسکونی موجود در شهر تهران، حدود ۳ میلیون و ۶۸۵ هزار واحد است، گفت: سالیانه با احتساب عمر ۵۰ سال برای ساختمان ها، ۲ درصد از بناهای شهر، تخریب و دچار استهلاک می شوند، ضمن اینکه حدود ۳۶۵ هزار واحد مسکونی ناپایدار نیز در شهر وجود دارد که در صورت وقوع زلزله، فاجعه ای بزرگ را رقم می زند. حال در این وضعیت، ما در شهر تهران، سالانه ۵۱ هزار مورد ازدواج داریم که این زوج ها به مسکن نیاز دارند.

خانه های خالی در تهران مربوط به کدام محلات است؟  

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران ادامه داد: گفته می شود که شهر تهران، ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی دارد، اما این موضوع چندان قابل استناد نیست، ضمن اینکه این خانه های خالی مربوط به محلات قیطریه، فرمانیه، زعفرانیه، میرداماد، دروس، قلهک، پونک و آریاشهر و جنت آباد است. از طرفی، میانگین تولید سالانه مسکن در پایتخت از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، سالی ۹۸ هزار واحد بوده و از سال ۹۳ تا امروز سالی ۶۴ هزار واحد است، این یعنی در یک بازه زمانی ۷ ساله به طور میانگین، با کاهش سالانه حدود ۳۵ هزار واحدی در تولید مسکن مواجه بوده ایم.

تحول اساسی در حوزه تولید مسکن در پایتخت

صارمی اضافه کرد: با توجه به واحدهای مسکونی موجود در شهر تهران، وجود واحدهای ناپایدار، میزان ازدواج، ضریب استهلاک ساختمان ها و کسر میزان مرگ و میر و جبران ضریب استهلاک، ما در شهر تهران سالانه به احداث ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم. همه این موارد نشان می دهد که در سال آینده باید تحول اساسی در حوزه مسکن شکل بگیرد و برای جبران عقب ماندگی ها در تولید مسکن باید حداقل حدود ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در تهران تولید شود.

وی تصریح کرد: همایش "الزامات و راهکارهای تولید، مانع زدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان در شهر تهران" نیز می تواند، نقطه عطفی برای رونق ساخت و ساز در پایتخت باشد و من تعهد می دهم که در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، صدور پروانه برای احداث ساختمان های انبوه، به  ۲ ماه تقلیل پیدا می کند.

معاون شهردار تهران افزود: یکی از برنامه های ما برای سال آینده، ارائه تخفیف عوارض به ۱۱ گروه از جمله زنان سرپرست خانوار، خانواده شهدا و جانبازان، نخبگان علمی، سازندگانی که از روش BIM (مدل سازی اطلاعات ساخت) استفاده می کنند و ... است و این نیز یکی از مشوق هایی است که رغبت برای ساخت و ساز را افزایش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به واحدهای مسکونی موجود در شهر تهران، وجود واحدهای ناپایدار، میزان ازدواج، ضریب استهلاک ساختمان ها و کسر میزان مرگ و میر و جبران ضریب استهلاک، ما در شهر تهران سالانه به احداث ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم. همه این موارد نشان می دهد که در سال آینده باید تحول اساسی در حوزه مسکن شکل بگیرد و برای جبران عقب ماندگی ها در تولید مسکن باید حداقل حدود ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در تهران تولید شود.

وی درخصوص ضرورت رونق ساخت و ساز در تهران، گفت: یکی از مشکلاتی که ما در کشور با آن مواجه هستیم، کاهش بعد خانوار از سال ۱۳۶۵ تاکنون است، چراکه وقتی بعد خانوار کاهش پیدا می کند، فشار تقاضا برای واحد مسکونی بالا می رود. در عین حال، سالانه یک میلیون نفر به جمعیت ایران و یک میلیون و دویست هزار خانوار در کشور اضافه می شوند، بنابراین ما سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی برای سکونت خانوارهای جدید نیاز داریم.  

معاون شهردار تهران ادامه داد: باید بدانیم که در سال ۱۳۶۰ جمعیت شهرنشین و روستانشین کشور برابر و پس از آن شهرنشینی افزایش یافت و طبق پیش بینی های صورت گرفته تا سال ۱۴۳۰ شهرنشینی به ۸۵ درصد خواهد رسید. میانگین متوسط رشد جمعیت درکشور ۱.۲۴ و در تهران با ۱.۷۸ است و این رقم برای تهران ۷۹ درصد سهم ولادت و ۲۱ درصد سهم مهاجرت است.

جلسه هم اندیشی و هماهنگی به منظور برگزاری اولین همایش الزامات و راهکارهای تولید، مانع زدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان در شهر تهران با حضور حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مجید غفوری مشاور عالی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و جمعی از انبوه سازان و سازندگان مسکن برگزار شد.
همکاری مشترک شهرداری تهران و سازندگان برای رفع موانع تولید مسکن 

در ادامه این جلسه، حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران که دبیری همایش الزامات و راهکارهای تولید، مانع زدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان در شهر تهران را بر عهده دارد، گفت: این همایش قرار است روز ۱۶ اسفند ماه سال جاری در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار شود و هدف از برگزاری آن، همکاری مشترک بین شهرداری تهران و سازندگان در راستای رفع موانع تولید مسکن در شهر تهران است.

وی ادامه داد: نگاهی که امروز در شهرداری حاکم شده، بسیار ارزشمند است و به دنبال تسهیل امور برای رونق ساخت و ساز در شهر تهران با هدف اشتغال زایی، کنترل افزایش بی رویه قیمت مسکن و تأمین مسکن برای افراد کم استطاعت است. اکنون شهرداری تهران به عنوان یک دولت محلی پروژه های مختلفی در حوزه بافت فرسوده، پروژه های پیمانکاری و پروژه های مشارکت دارد که ما می توانیم برای به سرانجام رساندن آن ها، همکاری مفید و موثری باهم داشته باشیم.

محتشم با اشاره به پروژه نهضت ملی مسکن در کشور و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، اظهار داشت: شهرداری تهران با توجه به مسئولیتی که برعهده دارد، ساخت سالانه حدود ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران را تقبل کرده، از آنجایی که احداث این تعداد مسکن بسیار قابل توجه است، همکاری انبوه سازان و سازندگان با این نهاد ضرورت دارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: جلسه امروز نیز به منظور هم اندیشی برای برگزاری همایش ۱۶ اسفند ماه است تا بتوانیم برنامه ریزی مناسبی به منظور رسیدن به دیدگاه های مشترک و برگزاری هرچه بهتر این همایش است.

همچنین مجیدغفوری روزبهانی مشاور عالی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با اشاره به اینکه مسکن، پیشران اقتصاد است، اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته، عقب افتادگی زیادی در حوزه ساخت مسکن داشته ایم تا جایی که امروز دست یابی یک زوج جوان به مسکن تبدیل به رویا شده است، لذا اکنون رونق حوزه مسکن به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اشتغال کمک می کند.

وی اضافه کرد: نکته ای که وجود دارد این است که وقتی تولیدکنندگان از حوزه تولید عقب نشینی می کنند، دلالان روی کار می آیند و نظم بازار را برهم می زنند. بنابراین اکنون ضرورت دارد که فرق دلال با تولیدکننده مشخص شود.

کد خبر: 48274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 1 =