به گزارش آتیه‌آنلاین، اولین جلسه شورای‌عالی رفاه در دولت سیزدهم به ریاست رئیس‌جمهور پنجم اسفندماه ۱۴۰۰ تشکیل داد در آن جلسه آیت‌الله رئیسی بر شفاف سازی رویکردهای دولت درباره فقر در جامعه تاکید کرد.
وی تصریح کرد که جامعه اسلامی باید مبتنی بر عدالت اجتماعی اداره شود و وجود فقر در آن به هیچ وجه زیبنده نیست.
آیت الله رییسی با بیان اینکه هیچ تصمیم و اقدامی در این دولت نباید باعث ایجاد و تشدید فشار اقتصادی به آحاد کم‌برخوردار جامعه شود، بر ضرورت تسریع در مبارزه با فقر مطلق تاکید کرد و افزود: رفع فقرمطلق از آن دسته اقداماتی است که حتی نباید از امروز به فردا موکول شود؛ جلسات و برنامه‌ریزی‌های خود را براین محور تنظیم کنید که برای همین شب عید بتوانید با اقداماتی جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید
لزوم تدوین و اجرای برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
از صحبت‌های رئیس‌جمهور می‌توان استنباط کرد که مقصود از رفع فقر مطلق، صرفا حمایت معیشتی از نیازمندان نیست و باید اقدامات و برنامه‌هایی که زمینه‌ساز فقر است نیز، اصلاح شود که البته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است: رفع فقر مطلق با انجام یک اقدام شدنی نیست بلکه باید در حوزه‌های اشتغال و توانمندسازی، کمک‌های معیشتی، کمک‌های نقدی و حوزه تخفیفات، اقداماتی صورت بگیرد». او همچنین گفته بود که رئیس‌جمهور دستور داده‌اند یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا بتوان گام به گام مسئله فقر مطلق را حل کرد.
وضعیت فقر در جامعه چگونه است
اگر آمارهای کارشناسی‌شده مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) را که مردادماه امسال در هم‌اندیشی ملی «پیاده‌سازی راهکارهای مقابله با فقر اقتصادی» ارائه شده است، مرور کنیم: «فقر مطلق به معنای عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت است و با توجه به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه، نرخ فقر در سال‌های اخیر رشد داشته است.» امروزه فقر معنای فراتری از فقر مادی دارد و مواردی مانند عدم دسترسی به آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه، استانداردهای زندگی، بیمه اجتماعی و اشتغال را دربرمی‌گیرد.
افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق به ۳۰ درصد
بر اساس گفته های رئیس کمیته امداد، نتایج به‌دست‌آمده در مطالعه حوزه فقر بین سال‌های ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این بازه زمانی، نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید، تا سال ۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است و به طور متوسط در دوره زمانی مورد بررسی، بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به‌سر می‌برند؛ این نسبت در مناطق شهری۵/۱۵درصد و در کل کشور ۱۶ درصد است.
طی سال‌های ۸۰ تا ۹۸ حدود ۳۳ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. جمعیت زیرخط فقرمطلق نیز از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جرم و جنایت مثل هر پدیده اجتماعی تابعی از عوامل مختلف است، گفت: اشتغال، درآمد، توزیع عادلانه و سطح رفاه از جمله عوامل اقتصادی هستند که می‌توانند جرم و جنایت را در کشور تشدید یا کاهش دهند.
رابطه معنادار افزایش جرم و جنایت با فقر
علی حیات نیا دکترای اقتصاد در گفت و گو با آتیه آنلاین گفت: رابطه مستقیمی بین شرایط اقتصادی نامطلوب و افزایش جرم و جنایت وجود دارد و هرچه تورم و بیکاری بالا و در مقابل وضعیت سطح رفاهی و درآمدی پایین باشد در آن جامعه جرم و جنایت رشد بیشتری به دنبال خواهد داشت.
حیات نیا افزود: اگر سطح فقر و سطح محرومیت در اقشار مختلف جامعه بیشتر شود احتمال روی آوری آنها به بزهکاری و جرم و جنایت نیز قطعا بیشتر می‌شود؛ بررسی ها در ادوار مختلف نشان می دهد در دهک‌ها و اقشار پایین جامعه این موضوع شدت بیشتری دارد و به نحوی رابطه معنادار فقر و مشکلات اقتصادی در افزایش جرم و جنایت را مورد تایید قرار می دهند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی نقش مهم و کلیدی در جرم و جنایت در کشور دارند اگر نموداری ترسیم شود و رابطه بین سطح درآمد سرانه با جرم و جنایت دقیقا مشخص شود دقیق‌تر می توان این موضوع را تبیین کرد
این مدرس دانشگاه عنوان کرد: آن چیزی که در مفاهیم علمی و چارچوب‌های تئوریکی این بحث وجود دارد بیانگر این مساله است که قطعا جامعه‌ای که دچار حداقل‌های نیازهای معیشتی و اقتصادی او برطرف نمی شود و از طرف دیگر توزیع درآمد در جامعه ناعادلانه است؛ جامعه‌ای که دچار تورم های دو رقمی و فرسایشی در دهه های مختلف باشد قطعا جرم و جنایت و بستر فروپاشی مفاهیم اخلاقی در آن فراهم و خیلی شدید و گسترده است.
وی گفت: زمینه بسیاری از محرومیت‌ها به محرومیت‌های فکری و فرهنگی در مسایل اقتصادی برمی‌گردد؛ در خانواده‌ای که حداقل‌های معیشت فراهم نیست قطعا سبد کالاهای فرهنگی و محصولاتی که به نحوی ارتقاء سطح فکری خانواده را برعهده دارد امکان آن یا فراهم نیست و یا بسیار ناچیز است و این موضوع کفایت می‌کند که خانواده‌ها رشد فرهنگی نداشته باشند و عموما محلات، مناطق یا اقشاری از جامعه که تحت تاثیر شرایط نامطلوب اقتصادی هستند بیشترین بستر را برای جرم و جنایت را دارند.
حیات‌نیا عنوان‌کرد: جامعه‌ای که هر روز در آن تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و افراد و خانواده ها خود را در معرض تهدید و آسیب اقتصادی مدام می‌بینند قطعا برای جبران این موضوع و یا دستیابی به حداقل‌های معیشت به اقدامات بزهکارانه و جرم و جنایت روی می‌آورند.
راه چاره چیست
حمایت‌های فوری کوتاه‌مدت در کنار اصلاحات ساختاری میان‌مدت و بلندمدت، برای رفع فقر مطلق؛ این دستوری است که رئیس‌جمهور صادر و دولتمردانش را موظف کرده است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که شرایط زندگی فقرا و نیازمندان تغییر کند.
تجربه بیش از چهار دهه خدمت به محرومان و نیازمندان و مطالعات داخلی و خارجی، نشان می‌دهد توانمندسازی در چهار عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، از پیش‌شرط‌های اساسی برون‌رفت از فقر است. چرا که بروز فقر، ناشی از ساختار و تصمیمات کلان اقتصادی است و مبارزه با فقر و جلوگیری از گسترش آن، نیاز به تعامل همه‌جانبه ساختارهای دولتی و حاکمیتی دارد و دولت و مجلس باید برای رفع فقر مطلق تدبیر جدی کنند چرا که اگر اشتغالزایی و فراهم سازی مسکن در اولویت سیاست گذاری ها قرار گیرد خود به خود با جلوگیری از بروز بسترهای تولید فقر، فقرمطلق نیز در جامعه ریشه‌کن خواهد شد.
نظر شما