به گزارش آتیه‌آنلاین، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «اگرچه بنا به دلایلی چون حضور اتباعِ غیرقانونی، موقعیت و فعالیتِ پنهانی گاراژها و گودهای زباله گردی و غیره، آمار دقیق و به روزی از تعداد زباله گردها در کشور، در دسترس نیست، با این حال در گزارش شهرداری تهران در سال ۹۹ تعداد افراد زباله گرد در کشور حدود ۱۴ هزار نفر اعلام شده که حدود ۴۷۰۰ نفر از این افراد که غالباً کودکان هستند در شهر تهران فعال هستند.»

زباله یک سال تهران سودی برابر فساد بزرگ بانکی

 اینکه این بازار زباله چقدر پر سود است، کافی است بدانید بر اساس گفته های عضو سابق شورای شهر تهران این رقم فقط برای زباله‌های شهر تهران که روزانه حدود ۹ هزار تن است، برابر است با ۲۰ میلیارد تومان در هر روز که رقم سالانه آن می شود هفت هزار میلیارد تومان! یعنی سالی حدود هفت هزار میلیارد تومان سود از زباله! حالا همین مورد را در تولید ۵۸ هزار تن زباله کشور محاسبه کنید چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال می شود، این حجم وسیع گردش مالی لفظ طلای کثیف را برای زباله برازنده‌تر می‌کند و شاید حالا راحت‌تر بتوان دلیل این را که چرا نمی شود به راحتی با مافیای زباله برخورد کرد، متوجه شد. با این حال جای تاسف است که سهم شهرداری‌ها از این میزان سود آن چنان کم است که هنوز شهرداری‌ها از جیب مردم برای مدیریت پسماند، بودجه پرداخت می‌کنند.

نزدیک به ۱۴ ساعت کار «کودک زباله گرد»

فرشید یزدانی، یک پژوهشگر حوزه رفاه  با تاکید بر این که «زباله گردی» یکی از بدترین اشکال کار کودکان است، به آتیه‌آنلاین گفت: این شکل از کار کودک به جهت محیط و مدت فعالیت از جوانب مختلف بسیار زیان بار است؛ «کودک زباله گرد» نزدیک به ۱۴ ساعت و شاید بیشتر در فجیع ترین شرایط بهداشتی و سلامت و به دور از کمترین امکانات تحصیلی و آموزشی گذران عمر می کند و زیان بارتر اینکه این شرایط به جهت آسیب رسانی به فرایند جامعه پذیری و توانمند شدن او، مانع  شکل گیری درست شخصیتش می شود و متاسفانه انواع خشونت هایی که در محیط کار در همنشینی با گروه های مختلفی سنی می بینند آنها را آبستن بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی می کند.  

وی  با انتقاد از عملکرد نامناسب نظام مدیریت پسماند شهر تهران ادامه داد: اگرچه سالهاست که بحث اصلاح سیستم معیوب جمع آوری و تفکیک زباله مطرح است اما به نظر می رسد به خاطر حجم درآمدی که برای بخشی از افراد ازجمله پیمانکاران شهرداری و عاملان ورود قاچاقی افغانستانی ها به کشور و... ایجاد می کند تحقق این مهم را با موانع جدی مواجه ساخته است.

این کارشناس مسایل حوزه کودک مهمترین چالش پیش روی حذف کار کودکان را عدم نگاه اجتماعی دولت در این عرصه عنوان کرد و گفت: توزیع نابرابر درآمد بسیار آسیب‌زاست؛ مکانیزم اقتصاد سیاسی و اجتماعی دولت به تولید فقر و نابرابری منجر می شود و این سیستم اتوماتیک وار بروز پدیده «کار کودک» را به دنبال دارد.

یزدانی افزود: رویکرد سیاستگذاری دولت باید تغییر کند، شهرداری به عنوان یک منبع قدرت می تواند به راحتی این بخش را مدیریت و به سامان برساند؛ ما به جهت اینکه پشت این موضوع سلسله مناسبات مبتنی بر روابط قدرت و پول وجود دارد بسیاری از عرصه سیاستگذاری و برنامه ریزی شهرداری را در این زمینه کم کارکرد نشان می دهد و البته نباید از تاثیر ورود بی رویه مهاجران به کشور که نه تنها به گسترش پدیده زباله گردی کودکان دامن می زند و از سویی نظام فقر را نیز در کشور می گستراند غافل شد.

وی افزود: نیروی کار افغانستانی به جهت اقامت غیرقانونی به ندرت برای احقاق حقوقش اعتراض می کند و به هر میزان فقر گسترش یابد رابطه سلطه گری و پدیده کار کودک و از جمله زباله گردی نیز وسیع و وسیع تر می شود.

راهکار زیرساختی حذف کار کودک

یزدانی گفت: حذف کار کودک نیازمند نگاه اجتماعی و سیاستگذاری کلان است و اگر دولت عزم کند فکر می کنم که مشکلی نخواهیم داشت و نهادهای مدنی و انجمن ها نیز می توانند با پشتوانه تجارب تخصصی و حمایت های مشخص و هدفمند خویش از کودکان کار در فراهم کردن بستر مهارت آموزی و جامعه پذیریشان، آنها را به نیرویی توانمند و مولد نیز تبدیل کنند.