به گزارش آتیه آنلاین، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سرکوب حقوق و دستمزد باعث افت تولید ناخالص داخلی می‌شود، زیرا مردم قدرت خرید خود را از دست داده و محصولی که بخش تولید آن را به بازار عرضه می‌کند، روی دست تولیدکننده باقی خواهد ماند. احسان سلطانی کارشناس اقتصادی می‌گوید: «به صورت میانگین قیمت‌ها در سال‌های اخیر ۶ تا ۷ برابر شده، اما میانگین حقوق و دستمزد ۲.۵ برابر یا حداکثر ۳ برابر شده است.» در چنین شرایطی چند اتفاق می‌افتد. یکی از اتفاقات این است که به خاطر اینکه خانوارها نمی‌توانند مصرف کنند، تولید هم متوقف و بی‌فایده خواهد شد. هادی حق‌شناس دیگر کارشناس اقتصادی نیز سرکوب قیمت‌ها را یک علامت غلط هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده اعلام می‌کند که بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است. او با اشاره به اینکه دستمزد در بنگاه‌های بزرگ، سه تا چهار درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، افزایش دستمزد را عاملی برای افت اشتغال نمی‌داند.
همواره در روزهای پایانی سال، بحث بر سر حقوق و دستمزد کارگران بالا می‌گیرد. نمایندگان کارگری به همراه نمایندگان کارفرمایی در کمیته دستمزد چانه می‌زنند تا تکلیف سال آینده واحدهای تولیدی را روشن کنند. کارفرمایان به دنبال حداقل افزایش دستمزد برای حفظ حاشیه سود خود و کارگران به دنبال نزدیک کردن حقوق‌ها به مرزی هستند که یک فرد بتواند حداقل‌های زندگی و معیشت خود را تأمین کند. در این فضا، میزان افزایش حقوق در بین کارمندان دولت هم روی تصمیمات کمیته تعیین حقوق و دستمزد کارگری اثرگذار است و نمایندگان با نیم‌نگاهی به اقدامات دولت در راستای تأمین معیشت پرسنل خود، بر سر قیمت‌ها چانه می‌زنند. حاصل این کشمکش‌ها، حقوق‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان پایین نگه داشته شده و این فریز نگهداشتن، روی تولید ناخالص ملی نیز اثرگذار بوده است. کاهش مصرف و افت تولید ناخالص داخلی احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره تأثیر کنترل حقوق و دستمزد بر تولید ناخالص داخلی بیان می‌کند: «تولید ناخالص داخلی در ایران و تمام دنیا یک بخشی به نام بخش درآمد و یک بخش به نام بخش هزینه دارد. حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالصی که ایجاد می‌شود، توسط خانوارها در ایران و دنیا مصرف می‌شود که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آن را دولت مصرف می‌کند و بقیه آن هم صرف تشکیل سرمایه شده و سرمایه‌گذاری می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «نیمی از سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور هم به خانوارها بازمی‌گردد. مثلاً خانوارها مسکن می‌سازند یا منابع خود را در مسیرهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند.»
به گفته سلطانی، در سه تا چهار سال اخیر قیمت‌ها بین ۶ تا ۱۰ برابر و یا حتی بیشتر بالا رفته است. به صورت میانگین قیمت‌ها ۶ تا ۷ برابر شده؛ اما میانگین حقوق و دستمزد، ۲.۵ یا حداکثر ۳ برابر شده است.
او می‌گوید: «در چنین شرایطی چند اتفاق می‌افتد. به خاطر اینکه خانوارها نمی‌توانند به دلیل حقوق و دستمزد پایین، کالا مصرف کنند، تولید هم متوقف و بی‌فایده خواهد شد. وقتی قیمت‌ها ۶ تا ۷ برابر و یا قیمت ساختمان ۸ تا ۹ برابر می‌شود این روند باعث می‌شود خانوارها نتوانند کالاها را مصرف کنند. با کاهش قدرت مصرف، ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی پایین می‌آید.»
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «وقتی قدرت مصرف خانوار پایین می‌آید، رکود تورمی رخ می‌دهد. رکود تورمی به این معناست که قیمت‌ها بالا می‌رود، اما اقتصاد هم رشد نمی‌کند.»
به گفته او، در سال ۸۹ حداقل دستمزد در ایران حدود ۶۰۰ دلار آمریکا بود. بعد از تحریم‌های دور اول این رقم به حول‌وحوش ۳۰۰ دلار می‌رسد و اکنون حداقل حقوق و دستمزد به محدوده ۱۰۰ دلار رسیده است. به این ترتیب ۱۰ سال است که تولید ناخالص داخلی ما رشدی نداشته و با این مفهوم، در این مدت تولید ناخالص داخلی برابر با صفر بوده است! در چنین شرایطی ما ۱۰ سال خود را از دست داده‌ایم. یکی از عوامل کلیدی سقوط تولید ناخالص داخلی، مصرف خانوارها است که به خاطر دستمزد پایین، به حداقل رسیده است.
سرکوب دستمزدها؛ عامل تشدید رکود تورمی
سلطانی با اشاره به افزایش قیمت زمین، مسکن، انواع کالاها، فولاد و غیره عنوان می‌کند: «با وجود بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خرید مردم بالا نرفت و رکود تورمی رخ داد.»
او اضافه می‌کند: «یکی از مشکلات بزرگی که سرکوب دستمزدهای ایجاد می‌کند، این است که نه‌تنها مانع از تورم نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود رکود اقتصادی تشدید شود. در رکود تورمی، قیمت دارایی‌هایی که داریم افزایش می‌یابد. همه می‌دانیم قیمت مسکن بین ۸ تا ۱۵ برابر شده است. این افزایش قیمت مسکن، ظرف یک یا دو سال قیمت اجاره را بالا می‌برد. در تهران ۵۰ درصد جمعیت و در کل کشور، یک‌سوم جمعیت اجاره‌نشین هستند. افزایش قیمت اجاره سبب می‌شود بخش عمده هزینه خانوار صرف تأمین هزینه مسکن و اجاره بها شود.»
این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: «در شهر تهران اگر یک زن و شوهر با هم کار کنند و هرکدام ۷ تا ۸ میلیون تومان حقوق بگیرند، فقط می‌توانند اجاره خانه بدهند. وقتی خانواده‌ها همه دارایی‌شان بر اثر شوک‌های قیمتی صرف اجاره خانه شود، اتفاقی که می‌افتد این است که قدرت خرید کالایی از دست می‌رود و خانواده نمی‌تواند منابع مالی خود را صرف خرید مواد غذایی کند یا لوازم خانگی بخرد. نتیجه امر این می‌شود که رکود بیشتر می‌شود، زیرا صنایع ما صنایع رقابتی نیست.»
او ادامه می‌دهد: «۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات کالایی ما شامل نفت، مشتقات نفتی، گازی، پتروشیمی، سنگ آهن و مواد خام ابنیه است. کالای مصرفی که رانت منابع هم نگیرد، ۱۰ درصد هم صادرات ندارد. صنایع ما عمدتاً قابل رقابت نیستند، اما بازار داخلی را هم از دست می‌دهند، زیرا بازار داخلی به خاطر کاهش مصرف از دست رفته است. به این ترتیب اشتغال پایین می‌آید و قیمت تمام‌شده بالا می‌رود.»
سلطانی می‌گوید: «ادامه این روند رکود را تشدید می‌کند. اکنون مشکلی که داریم، این است که برای تولیدکننده مرغ صرف نمی‌کند که مرغ و تخم مرغ تولید کند. مردم هم پول ندارند این محصولات را بخرند. ما دچار یک بن‌بست اقتصادی شده‌ایم و تعادل به خاطر شوک‌های قیمت ارزی از بین رفته است. دچار پدیده‌ای شده‌ایم که این وضعیت در دو سه سال آینده تشدید می‌شود و قفل‌شوندگی اقتصاد رخ می‌دهد.»
سهم پایین دستمزد در هزینه‌های تولید
بسیاری از کارفرمایان بر این باورند که افزایش حقوق و دستمزد باعث از دست رفتن شغل می‌شود؛ اما آیا این گفته صحت دارد؟ سلطانی در این رابطه عنوان می‌کند: «با توجه به شوک‌های ارزی این سخنان از دروغ‌های بزرگی است که یکسری افراد مطرح می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «آیا می‌دانید تقریباً در ۶۰ تا ۷۰ درصد صنایع ایران، سهم حقوق و دستمزد از قیمت‌ها زیر پنج درصد است؟ اصلاً با این روند سرکوب حقوق و دستمزد، اتفاق بدی که افتاده این است که دیگر هزینه دستمزد وجود ندارد. قیمت فروش تولیدکننده ما بین ۵ تا ۱۰ برابر شده، اما هزینه دستمزد ۲ تا ۳ برابر شده است. در این شرایط تعادل به هم خورده است.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در تولید فرش ماشینی هزینه دستمزد هفت درصد هزینه قیمت تمام شده است. در صنعت فولاد این هزینه پنج درصد است. هزینه دستمزد مگر چقدر از قیمت تولید را پوشش می‌دهد؟ اینقدر دستمزد سرکوب شده که هزینه‌ای از تولید را پوشش نمی‌دهد. دستمزد بسیاری از مشاغل در ایران حدود ۳ میلیون تومان است. اصلاً کارگران دستمزدی نمی‌گیرد که افزایش اندک آن اثر خاصی داشته باشد. اگر هزینه دستمزد ۱۰۰ دلاری، ۲۰۰ دلار شود چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟»
تأثیر سرکوب قیمت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی
هادی حق‌شناس دیگر کارشناس اقتصادی نیز درباره اثر سرکوب قیمت و دستمزد بر تولید ناخالص داخلی در گفت‌وگو با آتیه‌نو بیان می‌کند: «سرکوب قیمت‌ها؛ چه مربوط به دستمزد کارگران باشد و یا هر قیمت دیگری، مطمئناً بر روی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار است. به این دلیل که قیمت صرفاً به مفهوم قیمت در اقتصاد کاربرد ندارد، بلکه در این مقوله حاوی اطلاعات نیز است.»
او اضافه می‌کند: «قیمت تعیین می‌کند که ما کالایی را بخریم یا نخریم. مزیت نسبی بقیه کالاها را هم نرخ تعیین می‌کند. وقتی به هر دلیل قیمت یک کالا ارزان باشد، ما از مصرف کالاهای مشابه منصرف می‌شویم. به عنوان مثال وقتی قیمت بنزین ارزان باشد، دیگر برای ما فرقی نمی‌کند ماشینی بخریم که مصرف بنزین آن کم و یا زیاد باشد، اما وقتی قیمت بنزین گران باشد، آن وقت ماشینی را انتخاب می‌کنیم که مصرف بنزین کمتری داشته باشد.»
حق‌شناس ادامه می‌دهد: «اگر قیمت برق گران باشد، مردم اقدام به خرید لوازم خانگی می‌کنند که مصرف برق کمتری دارد. یخچال یا وسیله‌ای را می‌خرند که مصرف انرژی آن (A) پلاس باشد نه (B) یا (C)؛ پس قیمت تعیین‌کننده است. این موضوع در مورد کارگران نیز صدق می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی سرکوب دستمزد انجام می‌شود، اینجا چون با آدم‌ها سروکار داریم، ممکن است نیروی کار با دستمزد پایین سر کار نیاید یا اینکه سر کار بیایند، اما بهره‌وری را افزایش ندهند. یک کارگر در بنگاه اقتصادی می‌بیند که محصولش گران به فروش می‌رسد، اما دستمزد واقعی او پرداخت نمی‌شود. پس تلاش می‌کند که همه توان، انرژی و مهمتر از این دو، نوآوری و ابتکار خود را به کار نگیرد تا تولید افزایش یابد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: «سرکوب قیمت‌ها همیشه یک علامت غلط، هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده است. این مسأله روی متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثر می‌گذارد.»
او عنوان می‌کند: «امروزه در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌بینیم که متناسب با تولیدشان تعداد کارگران تنظیم نمی‌شود. همین ایران‌خودرو و سایپا را ببینید. در سال ۹۰ که تیراژ تولید خودرو یک‌ونیم میلیون خودرو بود، با امروز که تیراژ بسیار کم شده، به لحاظ تعداد کارگران و مهندسان، این دو شرکت تفاوت معناداری پیدا نکرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد در این دو خودروساز بهره‌وری که به طور مستقیم به انگیزه کارگران در ارتباط است، مناسب نیست؛ لذا در موضوع دستمزد پایین، ظاهر قضیه سرکوب قیمت‌ها است، اما اصل قضیه سرکوب بهره‌وری، سرکوب تولید و متغیرهای کلان اقتصادی است.»
او درباره اثر افزایش دستمزد بر کاهش میزان اشتغالزایی نیز می‌گوید: «شاید دو دهه یا سه دهه قبل در تئوری‌های اقتصادی چنین ادعایی وجود داشت، اما امروز چنین ادعایی وجود ندارد که افزایش دستمزد به معنای کاهش تولید است؛ بخصوص در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بنگاه‌های سرمایه‌بر این مسأله صدق نمی‌کند. در برخی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، دستمزد کارگران شاید سه تا چهار درصد هزینه تولید را شامل می‌شود؛ بنابراین چنین ادعایی درست نیست.»
نظر شما