به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، «محمد شیخان» اظهار داشت: به خاطر سو مدیریت در دولت گذشته، در همه این پرونده‌ها رانت و نفوذ دلال‌های مختلف دیده می‌شود.

وی افزود: متهم یکی از این پرونده‌ها، شاکی شده و سعی کرد با زدوبند شرکت دخانیات را محکوم کند که به رییس قوه قضاییه گزارش کاملی از انواع فساد در این شرکت ارائه کردیم و دستور ویژه را برای رسیدگی به پرونده گرفتیم.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ادامه داد: در همین پرونده شخصی با ‌رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زدوبند دنبال اهدافش بود. این فرد که در سال ۹۶ هنگام بستن قرارداد با شرکت دخانیات مشکل و اختلاف داشت، موفق شده بود دوباره در سال ۹۷ و ۹۸ با رانت با این شرکت قرارداد ببندد.

وی با اشاره به اینکه اکنون شرکت دخانیات نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: این شرکت همچنین حجم زیادی زیان انباشته دارد.

شیخان بیان داشت: این شرکت یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است که اکنون به خاطر سومدیریت‌ها و سیاست‌های غلط در دولت گذشته شاهد حجم زیادی از فساد، نادیده گرفتن سهم کشاورزان توتون کار، عدم استفاده از ظرفیت‌های تولیدی داخلی و کاهش سهم بازار داخلی و قرار گرفتن این بازار در اختیار شرکت‌های خارجی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: اکنون تنها ۱۰ درصد از بازار دخانیات به شرکت‌های داخلی اختصاص دارد و بیش از ۷۰ درصد از سهم این بازار در اختیار شرکت‌های خارجی است که این امر به خاطر کسب سود بیشتر و سواستفاده از حوزه فروش، تامین و سرمایه‌گذاری بوده است.

«محمد شیخان» از رسیدگی به پرونده‌های فساد شرکت دخانیات در دولت سابق با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در توییتی نوشت: «دلالی از ‌آقازاده‌ها که در دولت گذشته با ‌رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شرکت ‌دخانیات را محکوم و در پایان سال برای بحران‌ آفرینی در تولید حساب‌های شرکت را مسدود کرده بود، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه این پرونده ‌فساد در بررسی مجدد قرار گرفت.»

همچنین چندی پیش حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف در مصاحبه‌ای با خبرنگاران ایرنا و ایران به سوالات مختلفی پاسخ داد و اعلام کرد: ۱۲۰ پرونده از فساد مدیران دولت قبل تشکیل شده که برخی از آنها تکمیل و آماده ارسال به دستگاه قضایی است.

شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق فولاد زیر نظر وزارت کار است که در این زمینه پرونده تشکیل شده است.