به گزارش آتیه آنلاین از ایرنا، معدن و تجارت، "سید مهدی نیازی" درباره عملکرد وزارت صمت در قانون صدور مجوزهای کسب و کار، افزود: وزارت صمت جزو نخستین دستگاه‌هایی بود که فرآیندهای کاری را برای ارائه خدمات از جمله صدور مجوزهای کسب و کار را الکترونیکی کرد.

وی در این خصوص، ادامه داد: اولین فرآیندهای الکترونیکی شدن را در اوایل دهه ۹۰ انجام دادیم و تاکنون بیشتر فرآیندهایی که در قالب صدور مجوزهای کسب و کار تعریف می‌شود به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: زمانی که فرآیندها الکترونیکی می‌شود، بعد از آن به اصل چالش می‌رسیم، چون فرآیندها بیشتر به صورت دستی انجام می‌شد. بنابراین تعارض فرآیندی شکل می‌گیرد که در کنار آن باید اصلاح ساختار انجام شود که در این ۱۰ سال انجام نشده بود.

نیازی در خصوص اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم در راستای همین اصلاح ساختارها، خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته اقدامات بنیادی در موضوع اصلاح فرآیندها را آغاز کردیم و اصلاح فرآیندهای موجود در بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شروع شده است، ادغام فرآیندها مبتنی بر اصلاح ساختار شروع شده است و اصلاح فرآیندها در بخش معدن به صورت بنیادی و همچنین در بخش شهرک‌ها و صدور مجوزهای تأسیس نیز شروع شده و در دستور کار است.

وی تصریح کرد: این کار، زمان بر است، اما با برنامه ریزی انجام شده، تا چند ماه آینده معماری فرآیندهای بازنگری شده مبتنی بر ساختار جدید وزارت صمت در سامانه‌های وزارتخانه پیاده سازی می‌شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: در ساختار جدید وزارت صمت به دنبال حذف برخی از مجوزها و نقاط گلوگاهی که پیشتر در قالب مجوز بودند، هستیم.

نیازی در ادامه سخنان خود، افزود: با اصلاح ساختار در وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه به معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار تغییر نام پیدا کرد که همه موضوعات بخش کسب و کار صنعت، معدن و تجارت به مفهوم عام از جمله صدور مجوزهای کسب و کار در این معاونت متمرکز شد.

وی ادامه داد: کاربرگ هایی که برای مجوزها تعریف شد مفصل است و باید کل فرایند در آنجا تعریف شود و تکمیل آن حساسیت زا است و باید همه موضوعات در آن دیده شود.

ثبت ۶۱ مجوز در درگاه ملی مجوزها

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: در وزارت صمت به لحاظ کاری ۶۱ مجوز تعریف کردیم که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است، از این تعداد ۴۷ مجوز را به تصویب هیات مقررات زدایی رساندیم و ۱۴ مجوز را در دستور کار داریم که جزو مجوزهای خاص است. بنابراین بیشتر مجوزهایی که در وزارتخانه داریم در قالب ۴۷ مجوز است که ذینفع عام دارد و فرآیند آن تصویب شده است.

نیازی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت صمت اطلاعات ۵۴ مجوز را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کرده است، البته نواقصی وجود دارد که برطرف خواهد شد. با توجه به فرصتی که داریم در بازه زمانی قانونی، اطلاعات را کامل تر می کنیم.

به دنبال حذف نقاط گلوگاهی هستیم

وی در ادامه گفت: برخی از این مجوزها که قبلا در قالب مجوز اعلام کردیم در ساختار جدید به دنبال حذف آن‌ها هستیم، یعنی به عنوان نمونه دیگر مجوزی تحت عنوان مجوز سهمیه مواد اولیه پتروشیمی یا مجوز سهمیه فولاد نخواهیم داشت و در بسیاری از موضوعات دیگر هم به دنبال حذف نقاط گلوگاهی هستیم.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: وزارت صمت آمادگی دارد تا مجوزهای موجود را اعلام کند، زیرا به عنوان وزارتخانه بخشی از فرآیند صدور مجوز هستیم.
وی توضیح داد: به‌طور مثال مجوزی تحت عنوان جواز تاسیس داریم که در ماده ۱۱ قانون هوای پاک آمده هر فردی که خواهان جواز تاسیس است باید از سازمان محیط زیست مجوز بگیرد. بنابراین این مجوز باید ثبتی باشد و در وزارت صمت نمی توانیم پاسخگو باشیم چون استعلام محیط زیست را می خواهد.

هزینه تغییر کاربری شهرک خصوصی را معادل دولتی تعریف کردیم

نیازی افزود: به‌تازگی برای شهرک‌های صنعتی خصوصی در قسمت رفع موانع تولید و با حمایت دولت موضوع هزینه تغییر کاربری را معادل شهرک صنعتی دولتی تعریف کردیم که یک مشوق خوبی برای توسعه شهرک ها خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا مجوزها در مراکز استان ها صادر می شود، تصریح کرد: این یک تغییر رویکرد است و باید در سطح حاکمیت تعریف شود که آیا دستگاه های حاکمیتی در سطح شهرستان امکان صدور مجوز دارند یا خیر؟ و این موضوع قابل بررسی است.

مجاز به ایجاد محدودیت مجوز برای افراد نیستیم

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در پایان درباره موضوع اهلیت سنجی در صدور مجوزهای تاسیس نیز، گفت: طبق قانون مجاز نیستیم برای افراد محدودیت مجوز ایجاد کنیم، هر فردی که متقاضی کسب و کار بود طبق قانون، صدور مجوزاتش را انجام می دهیم.