در دو قرن اخیر تغییرات زیادی در زندگی بشر رخ داده است که بخش زیادی از این تغییرات گریبانگیر محیط زیست شده و قسمت های زیادی از آنرا تخریب کرده است، این تخریب ها در حالی رخ داد که برخی از بخش های محیط زیست در قالب مناطق حفاظت شده از سوی دولت ها محافظت می شدند اما گویا نحوه مدیریت دولت ها نتیجه بخش نبود به طوری که بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO )که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ در مجموع ۳ درصد از سطح جنگل های دنیا کاهش یافته به طوری که مساحت جنگل های کره زمین از ۴۱۲۸ میلیون هکتار به ۳۹۹۹ میلیون هکتار رسیده است.

همچنین نتیجه اقدامات بشر برای حیوانات و گیاهان نیز فاجعه بار بود به طوری که صدها گونه جاندار فقط در ۷۰ سال اخیر منقرض شده اند، بر اساس آمار معتبر جهانی در کنفرانس زمین، هر سال در جهان بیش از ۱۰۰ گونه گیاهی و ۹ گونه جانوری منقرض می شوند، برای مثال در ایران در این مدت شیر ایرانی به کلی منقرض شد و یا نسل ببر مازندران از بین رفت و اکنون نیز نسل پلنگ و یوزپلنگ ایرانی نیز در خطر انقراض قرار دارد.

تا مدت‌ها نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده در دنیا دولتی بود که به الگوی کلاسیک معروف است بر اساس این الگو تا دهه ۱۹۶۰ پارک های بزرگی بدون توجه کافی به اثرات آنها بر مردم محلی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم تاسیس شدند، نگاه غالب این بود که دولت بهتر از هر کسی می داند و می تواند این مناطق را مدیریت کند، نظرات دولت از سوی مقامات رسمی شکل می گرفت و نظر مردم محلی تاثیری در این مدیریت نداشت.

تاکید مدیریت در مدت زمان زیادی از قرن بیستم، نه فقط در امریکا بلکه در استرالیا، آفریقا و آسیا هم اینطور بود که پارک هایی ایجاد کنیم که در آنها مردم شکار نکنند، به درختان دست نزنند، دام هایشان را در آن مناطق به چرا نبرند، کشاورزی نکنند و حتی گیاهان دارویی را نیز جمع آوری نکنند، تجربه نشان داد هر کجا که دولت ها به طور کامل چنین پارک هایی را ایجاد کردند نتایج آن برای مردم بومی فاجعه بار بود.

تا اینکه در کنگره ۱۰ سالانه پارک های ملی و مناطق حفاظت شده IUCN در بالی (۱۹۸۲) و کاراکاس (۱۹۹۲) با درخواست اعضا، مدل کلاسیک مدیریت مناطق حفاظت شده به چالش کشیده شد و به این ترتیب  الگوی مدرن شکل گرفت و در کنگره های بعدی یلواستون و تتون (۱۹۷۲)، بالی(۱۹۸۲)، کاراکاس (۱۹۹۲) و آخرین آن در دوربان (۲۰۰۳) توسعه یافت.

در روش مدرن بر مدیریت مشارکتی همراه با مردم تاکید شد در واقع در این روش مدیریت، نقش فعالی برای مردم محلی در نظر گرفته شد، همچنین در این روش جایگاه ویژه ای برای اقشار مختلف، جوامع محلی و بومی، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و تمام کاربرانی که در این زمینه دخیل هستند تعیین شد و به این ترتیب مناطق حفاظت شده با مدیریت مردمی در دنیا شکل گرفت، در ایران نیز این مدل حفاظت در سال ۱۳۴۶ با عنوان قرق های اختصاصی در قانون شکار و صید دیده شد اما به مدت نیم قرن مغفول ماند تا اینکه اجرای آن در سال ۱۳۹۲ آغاز شد.

قرق‌های اختصاصی مناطقی در کشور هستند که سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از آنها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و در صورتی که افزایش جمعیت در این مناطق اتفاق بیفتد، مجوز شکار در این مناطق صادر می‌شود که اهداف قرق‌های خصوصی در دستورالعمل سازمان محیط زیست؛ واگذاری بخشی از وظایف سازمان محیط زیست به بخش خصوصی، حفاظت از حیات وحش خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان ، مدیریت ، حفاظت و برداشت از گونه های جانوری در مناطق آزاد عنوان شده است.

حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: در مقالات و کتاب هایی که در زمینه روش حفاظت در دنیا وجود دارد خیلی موارد بر روی استفاده از جوامع محلی در حفاظت و مدیریت مشارکتی تاکید می شود، همچنین بر این مساله تاکید می شود که بخشی از حفاظت از دست دولت خارج و مسوولیت آن به مردم سپرده شود.

وی افزود: اینها یک سری جملاتی است که به عنوان شاه کلید حفظ تنوع زیستی می بینم اما در کشور ما فقط در حد یک شعار مانده اند و همچنان تمام بار حفاظت از تنوع زیستی کشوری که جزو کشورهای با غنای گونه بالا است بر روی دوش دولت است، این در حالی است که دولت فراز و نشیب های زیادی دارد یک زمانی وضع اعتباری دولت ها خوب است و امکانات مناسبی دارند اما یک زمانی این شرایط فراهم نیست،  یک زمانی تعداد اسلحه ای که دست مردم است کم است یک زمانی مانند الان تعداد فشنگی که به عنوان سهمیه به مردم داده می شود خیلی زیاد است و هزاران مشکل دیگر که همه اینها بر روی مدیریت تاثیر می گذارد و باعث می شود که بخش قابل توجهی از سرمایه های زیستی کشور را از دست بدهیم.

وی با تاکید بر نقش موثر مردم در مدیریت محیط زیست اظهارداشت: به هر حال وقتی که می خواهیم سراغ مدیریت مشارکتی برویم و از پتانسیل مردم در حفاظت کمک بگیریم چند گزینه داریم، یکی گردشگری یا همان اکوتوریسم است، یعنی ما در واقع منافعی را از گردشگری طبیعت به دست آوریم حالا از مشاهده حیات وحش، یا بازدید از مناطق حفاظت شده و چشم اندازها و بخشی از آن منافع را برای حفاظت از سرمایه های زیستی و طبیعت به کار ببریم.

اکبری ادامه داد: یا مدل دیگر روشی است که در دنیا به عنوان مناطق حفاظت شده خصوصی که در ایران به عنوان قرق های اختصاصی از آن نام برده می شود، در سال ۱۳۴۶ یعنی سالی که اولین قانون رسمی در زمینه حیات وحش در کشور به تصویب رسید نام قرق های اختصاصی در آن عنوان شد، یعنی آن زمان قانونگذار واژه قرق های اختصاصی را دید و اینطور تعریف کرد که امتیاز یک عرصه طبیعی برای حفاظت ، شکار و صید برای مدت معین به بخش خصوصی واگذار شود ، یعنی حتی در آن زمان که هنوز ابتدای حفاظت دولتی بود، قانونگذار پیش بینی کرده بود که این کار به تنهایی از عهده دولت بر نمی آید.

وی اظهار داشت: تقریبا نیم قرن این قانون روی زمین ماند، نه تنها اقدامی درباره آن صورت نگرفت بلکه زمانی هم که شروع شد با یک سری سوالات همراه بود در حالی که باید سازمان محیط زیست را از این بابت که چرا ترک فعل کرد زیر سوال برد و اینکه چرا امری که در قانون ۱۳۴۶ دیده شده اجرایی نشده و یا چرا آغاز شده است؛ اما بر عکس زمانی که کار اجرایی آن آغاز شد حرف و حدیث های زیادی بود و عده ای معترضند که چرا سازمان به این سمت رفته است؟

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبیعتا ممکن است هر کاری در شروع خطاهایی داشته باشد و سوالات زیادی را در اذهان ایجاد کند که بعضی درست و برخی نادرست است و برخی نقدها هم وارد باشد اما صورت مساله این است که ما بالاخره می خواهیم یک بخشی از حفاظت را با کمک مردم انجام دهیم، طبیعتا اگر تمام حفاظت بر دوش دولت باشد هر آن چیزی که امروز از محیط زیست داریم بهتر نخواهد بود، هر چقدر سازمان محیط زیست تلاش کند بیشتر از این نمی تواند تنوع زیستی را حفظ کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس سازمان به سمت قرق های اختصاصی رفت، قرق های اختصاصی تقریبا از اواخر دهه ۸۰ حدود سال ۱۳۸۹ به صورت غیر رسمی آغاز شد، آن زمان ابتدا در یزد سه قرق اختصاصی شکل گرفت، در واقع آن زمان برای سه محدوده متقاضیانی درخواست دادند و بر اساس دستوارالعملی که آن زمان ابلاغ شده بود اقدامات داوطلبانه را آغاز کردند و چند سالی به طور غیر رسمی از طریق ارتباط با جوامع محلی آن مناطق را حفاظت می کردند و کارهای مثبتی انجام شد، اما حدود ۵ سال طول کشید تا فرایند قانونی آن طی شد چون باید سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری در این زمینه اعلام نظر می کرد که مدتی زمان برد تا اینکه سازمان محیط زیست موفق شد در شورای عالی محیط زیست مصوبه ۵ قرق را بگیرد که سه تا در یزد، یکی در کرمان و یکی هم در سمنان واقع شده اند.

اکبری ادامه داد: در این ۵ منطقه مدل های مختلفی وجود داشت، مثلا در کرمان جمعی از جوامع محلی بودند که در بین آنها حتی شکارچیانی حضور داشتند که قبلا عقبه شکارچی گری داشتند اما آمدند و کمک کردند و توانستند یک منطقه را حفاظت کنند، در یزد هم سرمایه گذار بینشان بود یعنی افرادی بودند که در کار تولید و صنعت فعال بودند اما در زمینه حفاظت هم تلاش می کردند، یعنی طیف های مختلفی برای این کار گردهم آمدند و کار را آغاز کردند و بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست چند سالی است که فعالیت می کنند.

وی تاکید کرد: به جرات می توانم بگویم در این چند سالی که قرق ها در کشور فعال هستند یکی از موفق ترین مدل های حفاظت از تنوع زیستی در کشور بودند، اگر چه قطعا ایراداتی به مساله وارد است و حتما باید برطرف شود اما مساله ای که واضح است این است که رشد گونه های جانوری موجود در این قرق ها افزایش یافته است، به عنوان مثال سه منطقه قرقی که در یزد فعال است جمعیت گونه های جانوری آن نسبت به زمان تحویل به قرق دار دو تا ۴ برابر شده است، مثلا زمانی که علی آباد چل گزی که یکی از قرق های اختصاصی یزد است را تحویل دادیم سقف عدد گونه ها حدود ۵۰ راس کل و بز بود اما در آخرین سرشماری این تعداد به هزار و ۲۰۰ راس رسید، حتی در منطقه پلنگ و گربه وحشی هم مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه سالانه دو بار سرشماری انجام می شود گفت: یکی در زمستان به عنوان سرشماری زمستانه و دیگری تابستان به عنوان سرشماری تابستانه انجام می شود که برای سازمان محیط زیست سرشماری زمستانه ملاک است، در زمان سرشماری افرادی از اداره کل محیط زیست استان به همراه قرق داران در محل حاضر می شوند و کار سرشماری گونه ها را انجام می دهند.

اکبری درباره اینکه آیا سازمان محیط زیست برنامه ای برای افزایش قرق‌های اختصاصی دارد افزود: فعلا همان ۵ منطقه قرق را داریم و به نسبت شرایط برای افزایش آنها هم برنامه داریم، البته در این چند سال هم نه اینکه سازمان محیطزیست تمایلی به افزایش این مناطق نداشته است بلکه با چالش هایی مواجه بود، از جمله اینکه قانونگذار پیش بینی کرده که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری باید با مکان تعیین شده برای ایجاد قرق موافقت کند از این رو برای افزایش مناطق یک سری جلسات با سازمان جنگل ها داشتیم که امیدوارم به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: در این زمینه تعدادی پرونده از استان ها به سازمان محیطزیست ارسال شده که ابتدا باید بر روی آنها بحث کارشناسی صورت گیرد چون باید مسائل زیادی در نظر گرفته شود ، مثلا اگر جایی باشد که سازمان بتواند حفاظت کند سراغ قرق نمی رویم حتی اگر جایی باشد که در مجاورت مناطق حفاظت شده واقع شده و نیاز به حضور سازمان دارد هم مد نظر قرار می گیرد اما اگر مناطقی باشد که حفاظت از آنها برای سازمان دشوار است و یا در نقاطی دوری قرار دارند اما ضربه گیر برخی از مناطق حفاظت شده هستند که سازمان نمی تواند حفاظت کند، بر روی آن بررسی صورت می گیرد، که تعدادی از این پرونده ها در سازمان نهایی و تعدادی نیز به سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری ارسال می شود تا از آنها نسبت به مناطق تعیین شده استعلام گرفته شود و بعد از برگزاری جلسات که به نتیجه رسید برای تصویب به شورای عالی محیط زیست ارسال می شوند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اکنون نسبت به برخی از مناطق پیشنهادی برای قرق‌های اختصاصی چالش‌هایی بین دو سازمان محیط زیست و جنگل ها مراتع و آبخیزداری وجود دارد که امیدواریم به زودی رفع شود.

وی درباره مناطق تعیین شده برای قرق‌های اختصاصی گفت: این مناطق خارج از مناطق حفاظت شده هستند، در واقع سراغ مناطقی برای حفاظت در قالب قرق های اختصاصی رفتیم که مناطق آزادی بودند که سازمان توانی برای مدیریت آنها نداشت، سازمان محیط زیست محیط بان و تجهیزات کافی برای اینکه مناطق خود را هم حفاظت کند، ندارد چه برسد به مناطق آزاد، در مناطق آزاد رویه سازمان این است که اگر گزارش مردمی برسد سازمان نیروهای خود را می فرستد تا برخورد کنند، بنابراین صحبت ما در زمینه قرق اختصاصی در مورد مناطق آزاد است نه مناطق چهارگانه که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست اداره می‌شوند.

اکبری درباره اعتبار قرق های اختصاصی توضیح داد که قرق های اختصاصی اعتبار دولتی ندارند و بخش خصوصی خودش هزینه می کند، درآمدشان هم به این صورت است که وقتی که سرشماری انجام می شود اگر حفاظت قابل قبول باشد و تعداد گونه های موجود افزایش یافته باشند، سازمان محیط زیست متناسب با شرایط به قرق دار اجازه می دهد تعدادی پروانه شکار صادر کند و آن پروانه ها محل درآمد آنها می شود، این پروانه ها می تواند به متقاضیان خارجی فروخته شود که بازار خوبی دارد و حق دولت هم در قالب تعرفه های دولتی به خزانه دولت واریز می شود.

وی افزود: تعرفه دولت مصوبه قانونی است فرض کنیم الان پروانه ویژه ایرانی یک میلیون تومان است برای خارجی ها هم عدد مشخصی تعیین شده است، فرض کنیم اگر به قرق دار اجازه صدور ۳۰ پروانه شکار داده می شود ابتدا تعرفه دولتی محاسبه و به خزانه دولت واریز می شود.

وی تاکیدکرد: قرق اختصاصی به مفهوم واگذاری نیست در واقع مالک آن زمین هم سازمان محیطزیست نیست، بلکه قانونگذار اینطور دیده که منطقه ای برای مدت معینی بین ۵ تا ۱۰ سال در اختیار متقاضی قرار گیرد اما هیچ مالکیتی بر روی عرصه ندارد، در هیچ پروژه‌ای حق دخالت ندارد، فقط وظیفه دارد که حیات وحش را حفاظت کند حتی اگر بخواهد یک آب انبار هم در آن منطقه بسازد باید پروسه قانونی را طی کند، در واقع اجازه هیچ دخل و تصرفی ندارد فقط باید از حیات وحش حفاظت کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اگر قرق دار تمایل به ادامه کار داشته باشد و سازمان هم بررسی کند و در گزارش کارشناسی به این نتیجه برسد که عملکرد قابل قبول بوده، می تواند قرق اختصاصی را تمدید کند.